جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته در ارگ دایر گردید.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، در ابتدای جلسه ، کابینه از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر تامین امنیت مراسم های مذهبی، جلسات ملی و بین المللی ابراز سپاس نموده، وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را موظف نمود تا از افرادی که در سطوح پائین، در تامین امنیت تلاش فراوان کرده اند، تقدیر بعمل آورند.

کابینه، استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را که در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری مورد تائید قرار گرفته بود مورد تصویب قرار داده، ارگانهای دولتی را موظف نمود تا در پرتو استراتیژی متذکره، عرصه های کاری خویش را توام با پلان تطبیقی آن، ترتیب و بعد از تائید معاون دوم ریاست جمهوری به منصۀ تطبیق قرار دهند.

جلسه، ارگانهای دولتی را موظف نمود تا دوسیه های نسبتی قضایای فساد اداری را که قبلاً غرض بررسی به ادارۀ لوی څارنوالی ارسال نموده اند، با آن اداره پیگیری نموده و در صورت نیاز، معلومات مفصل را ارایه نمایند. همچنان مشخصات زمین و املاک غصب شدۀ خویش را غرض توحید به ادارۀ اراضی افغانستان ارسال نماید.

کابینه، به تمام وزارت ها و ادارات دولتی وظیفه سپرد تا از برخورد دو گانه با وکلا و سناتوران جداً اجتناب ورزیده و در حل مشکلات آنان، برخورد یکسان نمایند.

کابینه، وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا خلص پروسیجر های کاری خویش را در داخل ادارات مربوطه در مرکز و ولایات که قابلیت دید همگانی را داشته باشند در لوحه ها نصب نموده و مقررات و طرزالعمل های کاری خویش را از طریق چاپ بروشورها و نشر در وب سایت های مربوطه، به دسترس مراجعین قرار دهند.

متعاقبا وزیر مالیه پیشنهادهای آن وزارت مبنی بر افزودی مبلغ (۱۶۸.۱۱۴) میلیون افغانی در بودجه عادی و مبلغ( ۱۴۴.۵۱۱ ) میلیون افغانی در بودجه انکشافی به قسم ضمیمه بودجه ملی سال مالی۱۳۹۶ را به جلسه ارایه کرد و خاطر نشان نمود که این افزودی از کمک های ناتفو در بودجۀ عادی دفتر شورای امنیت ملی و از کمک های بانک جهانی در بودجه انکشافی برای پروژه ارتقای ظرفیت (CBR) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برنامۀ ملی عدلی و قضایی وزارت عدلیه، ادارۀ لوی څارنوالی و پروژۀ همکاری های تخنیکی وزارت مالیه صورت می گیرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

سپس وزیر تجارت و صنایع کشور گزارش ادارات موجود در بندر حیرتان را از لحاظ کادری، ظرفیت، ذخایر و چگونگی تخلیه و بارگیری به جلسه ارایه کرد.

وی اضافه نمود که در بندر حیرتان، ادارات دولتی و شرکت های تجارتی فعالیت دارند که آنها پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت این ادارات مطرح کردند و قرار شد، از آنجایی که مسوولیت بنادر به وزارت مالیه انتقال نموده، آن وزارت، طرح های خویش را به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

کابینه، وزارت مالیه را موظف نمود تا گزارش وزارت تجارت و صنایع پیرامون ادارات موجود در بندر حیرتان را به طور همه جانبه مطالعه و ارزیابی نموده، پشنهاد ها، نظریات و طرح های خوش را در رابطه به بهبود امور بندر حیرتان از لحاظ تخنیکی و اجرائیوی به شورای عالی اقتصادی ارایه نماید.

به همین ترتیب، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، طرح پیشنهادی بهبود پروسۀ امتحانات کانکور را به جلسه ارایه کرد و در این راستا چالش هایی چون: غیر اختصاصی بودن امتحان در سراسر کشور، عدم تفکیک استعداد ها بطور متوازن، نبود سنجش نیازمندی کادرهای مورد نیاز در رشته های مختلف و یک تعداد موضوعات دیگر را بر شمرده، پیشنهادهای اصلاحی را ارایه نمود.

کابینه، کمیته ای را به عضویت وزیر دولت در امور پارلمانی، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، رئیس پوهنتون کابل و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور تحصیلات عالی تحت نظر مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور اقتصاد و زیربناها را موظف نمود تا طرح پیشنهادی بهبود پروسۀ امتحانات کانکور را به طور همه جانبه با استفاده از تجارب کشور های مختلف، بازنگری نموده و به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.

متعاقباً وزیر امور شهرسازی، تقاضای تعدیل موازی ده جریب زمین ملکیت ادارۀ اراضی افغانستان واقع ساحه شاه مشرب شبرغان را از ساحۀ رهایشی به اداری غرض احداث تعمیر اداری ریاست اراضی جوزجان، به جلسه مطرح نمود که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

سپس، معاون ادارۀ اراضی افغانستان، انتقال موازی (۴) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ را به منظور اعمار یک باب مکتب به جانب وزارت معارف و انتقال موازی (۵) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار را به جانب وزارت ارشاد، حج و اوقاف به منظور اعمار مسجد عیدگاه به جلسه مطرح نمود. کابینه، بعد از بحث همه جانبه، انتقال زمین های فوق الذکر را مورد تائید قرار داد.

در ادامه، معاون ادارۀ اراضی افغانستان، از تثبیت(۳۵.۸۹۴۹)جریب زمین دولتی در ساحۀ گوسفند درۀ ولسوالی بگرامی ولایت کابل، معلومات به جلسه گزارش ارایه نمود.

وی تقاضای آن اداره را مبنی بر انتقال موازی (۲۰۰۰) جریب زمین دولتی به منظور ایجاد شهرک مهاجرین برای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، (۲۰۰۰) جریب به منظور ایجاد شهرک معلمین به وزارت معارف، (۲۰۰۰) جریب به منظور ایجاد پارک صنعتی به اداره حمایۀ سرمایه گذاری افغانستان، (۵۰۰) جریب به منظور احداث پوهنتون و انستیتوت معادن به وزارت تحصیلات عالی و (۲۵۰) جریب را جهت ایجاد حضیره به جانب وزارت ارشاد، حج و اوقاف را به جلسه مطرح کرد.

وی افزود که ایجاب می نماید تا وزارت امور داخله طبق هدایت مصوبه در استرداد زمین های دولتی اقدام و آن را آماده سروی و پلان گذاری نماید و بخاطر جلوگیری از چند پارچگی، وزارت شهرسازی و مسکن، ادارۀ انکشاف زون پایتخت و شاروالی کابل، پلان جامع را ترتیب و در اختیار ادارات متقاضی قرار دهند.

کابینه، وزارت امور داخله را موظف نمود تا در استرداد زمین های دولتی در ساحه گوسفند دره ولسوالی بگرامی ولایت کابل اقدام عاجل نموده و آن را آماده سروی و پلان گذاری نماید، همچنان وزارت امور شهرسازی به همکاری اداره انکشاف زون پایتخت و شاروالی کابل موظف هستند تا در هماهنگی با ادارات متقاضی، پلان جامع ساحۀ متذکره را به رویت ماستر پلان و پلان های تفصیلی ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.

در بخش دیگر جلسه، پنج مورد معاهدات بین المللی توسط معین مالی و اداری وزارت امور خارجه به جلسه مطرح شد که مورد تائید قرار گرفت.

در ادامه، معین مالی و اداری وزارت امور خارجه، تفاهمنامه میان وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان و شرکت سرک سازی و پل سازی جمهوری چین را به جلسه مطرح نمود که مورد تائید کابینه قرار نگرفت و به وزارت امور خارجه وظیفه سپرد تا تفاهمنامۀ متذکره را با همکاری وزارت فواید عامه بازنگری نموده و به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.

دراین جلسه، وزارت امور خارجه موظف شد تا معاهداتی را که معافیت های مالیاتی دارند غرض موافقه به وزارت مالیه ارسال نماید.

سپس، سرپرست وزارت فواید عامه، تقاضای معافیت مالیاتی قراردادی های داخلی و خارجی بابت اجرای پروژه های آن وزارت را که از طرف بانک انکشاف آلمان KWF تمویل می گردد به جلسه مطرح که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

در اخیر جلسه وزیر مالیه پیشنهادات جدید کمیته مشترک نمایندگان وزارت مالیه، نیروهای حمایت قاطع و سفارت ایالات متحده امریکا در مورد ایجاد یک میکانیزم ساده به منظور رفع مشکل مالیاتی شرکت های باقیمانده و سایر مسایل اطاعت پذیری شرکت هایی که تحت موافقت بعد از ۲۰۱۵ فعالیت دارند را به جلسه مطرح کرد.

وی تقاضای تطبیق حکم فقره (۲) مصوبه شماره (۱۹) مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان را بالای سایر قراردادی های اصلی و فرعی که تحت یادداشت های دیپلوماتیک (۲۰۲) مورخ ۲۶ سپتمبر ۲۰۰۲، (۱۹۳) مورخ ۷جوزای ۱۳۸۲ و موافقتنامه همکاری های تخنیکی و نظامی (MTA) مورخ ۴ جنوری ۲۰۰۲ فعالیت نموده اند به جلسه مطرح نمود که بعد از بحث همه جانبه پیشنهاد وزارت مالیه تصویب و تأیید شد.