فعالان مدنی می‌گویند که دستور رئیس جمهوری در مورد بررسی "راهنمای قوم گرایانه" در اداره امور ریاست جمهوری عوام فریبی بیش نیست، زیرا اساس استخدام کارمندان این اداره بر مبنای گرایشات سمتی و تعلقات قومی بوده و فقط می خواهند صدای رسانه ها و افکار عامه را خاموش کنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، رئیس جمهور غنی به دادستانی کل دستور داده تا در مورد "راهنمای قوم گرایانه" افشا شده در اداره امور ریاست جمهوری تحقیق صورت گرفته و با تنظیم کنندگان این سند، مطابق قانون برخورد شود.
اخیرا در گروه تلگرامی که اکثرا کارمندان نهادهای ریاست جمهوری به‌خصوص کارمندان "ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری" در آن عضو هستند، فایلی بارگذاری شد که حاوی مطالب تبعیض‌آمیز و قوم‌گرایانه بوده است.
این سند توسط ثواب‌الدین مخکش، یکی از کارمندان بست اول اداره امور و به صورت اشتباهی در گروه تلگرام این اداره بارگذاری شده بود. آقای مخکش پس از درز این سند، استعفا داد.
ثواب‌الدین مخکش، معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با انتشار متنی در کانال تلگرام رسمی اداره امور، از کارمندان این اداره خواسته تا با حذف سایر اقوام، در چوکی های کلیدی، صرف افرادی پشتون را منصوب کنند.
وی در متنی که منتشر کرده، از کارمندان اداره امور خواسته تا برخی از افراد را از چوکی های مهم دور نگه دارند و از طرف دیگر نسبت به حذف کسانی که با تیم آن ها همکار نیستند، اقدام شود.
در این متن ۱۳ مورد نقل شده که بیشتر بر حمایت از یک قوم خاص و حذف سایر اقوام، تلاش برای نزدیک شدن بیشتر به ریاست جمهور و همکاری با وزرای محبوب اشرف غنی، تأکید شده است.
مخکش از افراد نزدیک و معاون داود نورزی، رئیس اداره امور ریاست جمهوری است که دستورات او را به کارمندان این اداره ابلاغ می‌کند.
افشای این راهنمای قوم گرایانه واکنش های شدیدی را در سطوح مختلف به ویژه در میان فعالین مدنی به دنبال داشته است.
محمد عارف اسدی، فعال مدنی در گفتگوی با آوا گفت که دستور رییس جمهور برای بررسی این راهنمای قوم گرایانه، نمایشی فقط جهت فریب افکار عمومی است.
به گفته وی، "مخکش" بدون محکمه آزاد می شود و کسانی که این اسناد را افشاء کرده اند را سبک دوش و یا راهی زندان خواهد کرد.
این فعال مدنی افزود که استخدام کارمندان اقوام دیگر در اداره امور به صورت گزینشی و مصلحتی، بسیار شرم آور و نفرت انگیز است.
وی ابزار داشت: "مخکش تنها نیست، طوری که در نوشته هایش میگوید که همه به کارگرد فلانی باورمند اند و همه نظر مشترک دارند، پس باید بدانیم که بدنه زیادی از آن اداره شامل همچو متعصبین هستند".
اسدی تأکید کرد که طرح برنامه پاک سازی کارمندان دولتی از پست های مهم حکومت داری به اساس مناسبت قومی، به معنی خلق تشنج و ایجاد بحران در سطح ملی می باشد.
موصوف علاوه کرد که اعتراض گسترده مردم نسبت به شخص ثواب الدین مخکش نبود، بلکه اعتراض به فکر و شبکه ای از افراد بود که از شخص غنی شروع تا به ثواب‌الدین مخکش می رسد.
به اساس گفته های اسدی، آب از بالا گل آلود است و سیاست انحصاری و حذفی ارگ‌نشینان، چنان روشن است که هیچ کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.
وی در اخیر سخنان خود از نهادهای عدلی و قضایی خواست مستقلانه تصمیم بگیرند؛ آقای مخکش را به عنوان یک خائن مورد بازپرس قرار دهند و واضح بسازند که دیگر چه کسانی در پشت این قضیه شرم آور، به دنبال حذف کارمندان و مأموران دولتی از سایر اقوام اند.
این در حالی است که مخکش مدعی است وقتی برای نان چاشت رفته، کسی از کامپیوترش استفاده کرده و فایل را در تلگرام آپلود کرده است.
وی گفته است که اوراق نشر شده جعلی است و او تا یک قطره خون در جانش وجود دارد، از منافع تمام اقوام افغانستان دفاع می کند و عدالت اجتماعی را تأمین خواهم کرد.
همچنان احمد فواد احمدی، آگاهی سیاسی در این مورد به آوا گفت: "وجود تعصبات قومی، زبانی، دینی، مذهبی، جنسیتی، فکری و ایدئولوژیک به خصوص در نهادهای عمومی، جامعه و کشور را به سمت بحران، بی ثباتی، واگرایی و نفاق حرکت داده و می دهد".
وی با بیان این که تعصبات قومی و نژادی در شرایط کنونی کشور بسیار خطرناک است، گفت: "تعصبات قومی مانع شکل گیری یک اداره سالم و کارآمد در افغانستان خواهد شد".
موصوف خاطرنشان کرد که مخکش به خاطر این که با غیر پشتون ها تعصب دارد، به دادستانی معرفی نشده، بلکه به این خاطر به دادستانی معرفی شده که "چرا اسنادهای محرم را در معرض دید عموم قرار داده است"!
احمدی در مورد معرفی ثواب الدین مخکش به دادستانی کل گفت، مشکل به معرفی مخکش حل نمی گردد، چون مخکشان به اندازه فراوان در ارگ ریاست جمهوری حضور دارند که از توان غنی و دادستانی کل بیرون می باشد.
احمدی تأکید کرد که حکومت اراده ای برای محاکمه همچون افراد خیانت کار ندارد، اگر می داشت رئیس شورای ولایتی هرات را برائت نمی داد و فرمانده پیشن گارنیزیون کابل را محاکمه می کرد.
وی در اخیر سخنان خود گفت که امیدوار است حکم رییس جمهور غنی شامل تمام آن هایی شود که در طراحی و اجرا و دامن زدن به مسایل قومی، نقش اصلی را بازی می کنند.
این در حالی است که معاون مجلس سنا نیز در واکنش به اجرای تبعیض علیه اقوام غیرپشتون در اداره امور ریاست جمهوری اعلام کرد که اشرف غنی باید عاملان اجرای تبعیض در این اداره را به دادگاه معرفی کند.
