بر اساس یک فرمان افشا شده ارگ ریاست جمهوری، رییس جمهور غنی فرمانی را در مورد بررسی مطالبات ناشی از پروژه لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت امضا کرده که بر اساس قرار است یک کمیسیون جدید برای بررسی این پروژه تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، قرار بود جنبش روشنایی در اولین سالگرد حمله تروریستی میدان دهمزنگ کابل دست به تظاهرات گسترده بزند که ریاست جمهوری مسأله گفتگو با رهبران این جنبش و مذاکره با آن ها را اعلام کرد. به دنبال این توافق، حالا رییس جمهور و یک روز قبل از سفر به امریکا و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، فرمانی را در مورد افشای اطلاعات هیأت حقیقت یاب حمله ۲ اسد ۱۳۹۵ و همچنین بررسی مجدد مسیر انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت صادر کرده است.
در یک نسخه از این فرمان که در اختیار خبرگزاری صدای افغان(آوا) قرار گرفته، آمده است که به تأسی از احام ماده ششم و جزء پنجم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی، حکم شماره ۵۷۷ مورخ ۲۹ ثور ۱۳۹۵ ریاست جمهوری و تعهدات حکومت وحدت ملی در راستای تحقق عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن همه مناطق کشور، تأمین شفافیت در طرح و تطبیق پروژه های انکشافی و رسیدگی به مطالبات هموطانان عزیز، مراتب آتی منظور است:
ماده اول: به منظور یادبود و ارج گذاری به شهدای فاجعه المناک تروریستی ۲ اسد ۱۳۹۵ چوک شهدای دهمزنگ، مراسم فاتحه رسمی دولتی با حضور خانواده های شهدا و مقامات عالی رتبه دولتی برگزار گردد.
ماده دوم: هیأت حقیقت یاب مندرج حکم شماره ۱۳۱۱ مورخ ۴ اسد ۱۳۹۵ ریاست جمهوری موظف است با عضویت نمایندگان با صلاحیت جنبش روشنایی و خانواده های شهدای حادثه تروریستی دهمزنگ کابل، نتایج بررسی شان را به شورای امنیت ملی ارائه نماید.
ماده سوم: به منظور بررسی همه جانبه مطالبات ناشی از پروژه لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت، کمیسیون تحت ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، مشاور ارشد رییس جمهوری در امور زیربناها و منابع طبیعی با عضویت نمایندگان ادارات و اشخاص ذیل به ترتیب الفبا تشکیل گردد:
ذوالفقار امید، محمدتقی امینی، احمد بهزاد، فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار، اموراجتماعی و شهدا و معلولین، محمدعارف رحمانی عضو ولسی جرگه، نصرالله ستانکزی رییس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی، عبدالرحمن شهیدانی عضو ولسی جرگه، محمدضیا ضیا، امان الله غالب رییس اجرایی برشنا شرکت، محمد توسلی غرجستانی نماینده معاونت دوم ریاست جمهوری، سردار قلندری، مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد، سید سعاد منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، غلام حسین ناصری عضو ولسی جرگه و شکیب احمد نثار مشاور برشنا شرکت.
ماده چهارم: کمیسیون دارای وظایف ذیل می باشد:
۱ـ بررسی یافته های کمیسیون ملی موظف مندرج حکم شاره ۵۷۷ رییس جمهور مورخ ۲۹ ثور ۱۳۹۵ و اسناد ملی و بین المللی در رابطه به لین برق ۵۰۰ کیلوولت و دلایل تصمیم بر تغییر مسیر پروژه مذکور از مسیر بامیان ـ میدان وردک به مسیر سالنگ.
۲ـ ارائه پیشنهادها درباره طرح جامع امنیتی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مناطق مرکزی به شمول بررسی و ارزیابی روند تطبیق پروژه برق رسانی به ولایت بامیان، به طور خاص و مناطق مرکزی کشور به طور عام و بررسی استفاده از برق تولیدی معدن آشپشته، با درنظرداشت اصل عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و امکانات مالی دولت و تشخیص وظایف زمانبندی شده ادارات مربوطه دولتی.
ماده پنجم: کمیسوین موظف است یافته ها و پیشنهادات مشخص خویش را در زمینه در خلال مدت سه هفته بعد از صدور این حکم، به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.
ماده ششم: تمام ادارات دولتی و نهادهای ذیربط مکلف اند با کمیسیون مندرج ماده سوم این حکم در جهت اجرای وظایف محوله همکاری همه جانبه نمایند.
ماده هفتم: ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری تسهیلات لازم را برای کمیسیون متذکره فراهم نماید.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان