در سال‌های اخیر به به بخش زراعت توجه ویژه ای شده به طوری که هم اکنون ارزش برنامه‌های منظوری وزارت زراعت افغانستان به ۶۵۰ میلیون دالر می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری آوا، حکومت افغانستان برای حمایت از سرمایه‌گذاران افغان امروز کنفرانسی را تحت عنوان "تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در زراعت" برای بررسی مشکلات این سکتور برگزار کرد.
اسدالله ضمیر؛ وزیر زراعت در این کنفرانس گفت: زراعت ۳۱ درصد تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌دهد و در حدود ۷۵ درصد شهروندان کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سکتور زراعت مرتبط هستند.
او گفت که با راه‌اندازی برنامه‌های مؤثر در جریان حدود سه سال گذشته تا ۵۱۰ میلیون دالر برای بخش زراعت از سوی جامعۀ جهانی و مؤسسات همکار اختصاص داده شده است.
او افزود: "در حدود ۶۵۰ میلیون برنامه‌های تحت دیزاین و در حالت منظوری است. یک قسمت عمدۀ آن توسط بانک جهانی، بانک آسیایی و دیگر دونرهای ما تمویل می‌شود. در حدود۴۰۰ میلیون مشخصاً در همکاری مستقیم با سکتور خصوصی می‌باشد".
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی هم در این کنفرانس گفت: با تشویق سرمایه‌گذاران افغان در بخش زراعت و در نظرگیری معیارهای بازار، محصولات زراعتی این کشور می‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند.
رئیس اجرائی با اشاره به حمایت از سرمایه‌گذاران گفت که توزیع زمین، مدیریت آب زراعتی، قرضه‌های زراعتی، زمینه‌سازی برای مارکیت داخلی و خارجی و برداشتن موانع ترانزیتی تاجران، به ویژه محصولات زراعتی به مارکیت‌های جهانی، مواردی اند که دولت در بخش بزرگ آن مسؤولیت دارد.
وی خاطر نشان کرد که از شش سال گذشته به این طرف کشورهای کمک‌کننده، مؤسسات و حکومت افغانستان به بخش زراعت بیشتر توجه کرده اند؛ اما قبلاً این مسأله در اولویت قرار نداشت.
آقای عبدالله، در این نشست از سرمایه‌گذاران خواست که مشکلات شان را به صورت واضح بیان کنند و تعهد سپرد که حکومت در "محدودۀ امکانات" به مشکلات آنان رسیدگی خواهد کرد.
با این حال، ارقام وزارت زراعت افغانستان نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ خورشیدی به ۲.۲ درصد رسیده است و این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی یک درصد بود. بر اساس گزارش بانک جهانی بخش اعظم این رشد، از زراعت بوده است.