شورای عالی اقتصادی حکومت تصمیم گرفته تا روند ۱۵ قرارداد معدن را که قبلا به داوطلبی سپرده شده بود، متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که این تصمیم در جلسه روز گذشته شورای عالی اقتصادی تحت ریاست محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور گرفته شده است.

در این جلسه در مورد مقروضیت‌های قردادهای مرکز، از سرگیری قراردادهای مواد ساختمانی (ریگ، جغل و سنگ های تعمیراتی) و وضعیت فعلی ۱۵ قرارداد معدن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا گزارش وزارت معادن و پترولیم در رابطه به مقروضیت های قراردادهای مرکز به جلسه ارائه شد و خاطرنشان گردید که این مقروضیت ها شامل شرکت هایی که تعهد به پرداخت ذمت های خویش نموده اند و در زمینه کدام ملاحظه ندارند، شرکت هایی که تعهد به پرداخت ذمت های خویش نموده اند، مگر در این زمینه یک سلسله ملاحظات دارند و شرکت هایی که اصلا تعهد ننموده اند، می باشد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه در این زمینه گفت که انتظار عواید از معادن کشور زیاد است و این اقدام وزارت معادن و پترولیم منجر به حصول عواید خواهد شد.

وی افزود که برای شرکت هایی که جریمه خود را می پردازند، یک امتیاز تشویقی در نظر گرفته شود.

مصطفی مستور، سرپرست وزارت اقتصاد نیز در این خصوص گفت که یک کمیته از چند اداره تشکیل شود تا موضوع مقروضیت را با دقت بررسی کند.

او علاوه کرد که یک پالیسی معین و واحد برای قراردادهای بعدی هم در نظر گرفته شود.

در این نشست رئیس جمهور گفت که قراردادها ضرورت به یک بررسی همه جانبه دارند تا هم از لحاظ اقتصادی و هم از نگاه اسناد حقوقی، مورد بررسی قرار گیرند.

غنی تاکید کرد که وزارت معادن و پترولیم در جلسه بعدی با یک وضاحت کامل به جلسه شورای عالی اقتصادس بیاید تا بتوانند مشکلات گذشته را تصفیه نموده و راه را برای آینده باز کنند.

وی افزود که قراردادهای معادن ضرورت به مدیریت دارند، تا وزارت معادن و پترولیم بتواند با یک برنامۀ خاص، قراردادها را مدیریت نماید.

در ادامه جلسه، پیشنهادات وزارت معادن و پترولیم در مورد از سرگیری قراردادهای مواد ساختمانی (ریگ، جغل و سنگ های تعمیراتی) به جلسه ارائه گردید.

رئیس جمهور در این رابطه نیز گفت که ما ضرورت به یک طرح داریم تا استخراج جغل به سرمایه گذاری خوب مبدل شود و شرکت هایی که توانایی سرمایه گذاری را دارند، مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود که استخراج جغل نیاز به مدیریت دارد تا به منابع طبیعی و صنعت گردشگری آسیب نرساند.

رئیس جمهور غنی گفت که ما باید یک تحلیل از قراردادهای گذشته داشته باشیم و همچنان وزارت معادن طبقه بندی و نوع قراردادها را با پیشنهاد مشخص به جلسه ارائه نماید.

در ادامه گزارشی از وضعیت فعلی ۱۵ قرارداد معدن که قبلاً به داوطلبی سپرده شده بودند و شامل سنگ گج، سنگ تالک، سنگ نفرایت، سنگ مرمر، سنگ فلورایت، زغال سنگ، نمک و تراورتن می باشند، به جلسه ارائه گردید.

جلسه پس از بحث های همه جانبه، فیصله کرد که این موضوع به یک کمیته فنی ضرورت دارد و وزارت معادن و پترولیم با بخش مربوط وزارت تجارت و صنایع، یک طرح جامع را در این خصوص به جلسه ارائه کند.

همچنان فیصله صورت گرفت تا به منظور بررسی های بیشتر، روند ۱۵ قرارداد متذکره برای فعلا متوقف گردد.

رئیس جمهور تأکید که وزارت معادن ابتکار را به دست گیرد تا ما بتوانیم با ابتکار عمل، قراردادها را با شفافیت انجام داده و آن را به پیش ببریم.