کنفرانس بین المللی آب داکه در روزهای ۲۹ و ۳۰ جولای ۲۰۱۷ در شهر داکه کشور بنگلادیش با حضور ۸۳ اشتراک کننده از ۲۳ کشور جهان برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، این کنفرانس بر محور هدف ششم سند " دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار" سازمان ملل برگزار شد. هدف ششم این سند جهانی متمرکز بر "تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و صحت برای همه" است.

این کنفرانس در چهار بخش بگونه همزمان کارش را آغاز کرد و ریاست بخش بحران کمبود آب و خطرات احتمالی جهانی را انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان به دوش گرفت.

آقای عثمانی در این بخش سخنرانی نموده، گفت: " صنعتی شدن و شهری شدن در اواخر قرن بیستم فراگیر و جهانی شد. این حادثه همزمان با اینکه نقاط مثبتی داشت، باعث مشکلات جدی زیست محیطی مانند تقلیل یافتن و یا حتی نابود شدن منابع، تغییرات اقلیمی، آلودگی آب، آلودگی خاک وآلودگی هوا شده است.

وی افزود: با نشر گزارش باشگاه روم " محدودیت های رشد.۱۹۷۲ میلادی" جهان متوجه شد که منابع محدود هستند و تقاضا در حال افزایش. برای موفقیت، نیاز به استفاده کارآمد و رعایت حق محیط زیست است.

به گفته وی ، گزارش برانت لند (۱۹۸۷ میلادی) مفهوم معاصر از پایداری و رابطه توسعه و محیط زیست را به جهان پیشکش نمود و بعد از آن جهان مرحله به مرحله به سمت لزوم رعایت شرایط طبیعت حرکت کرد تا اینکه سرانجام سند " دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار" توسط سازمان ملل از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ میلادی تدوین شد.

در خبرنامه وزارت انرژی و آب آمده است: وزارت انرژی و آب افغانستان با درک این مسأله که طبیعت و محیط زیست نباید قربانی توسعه مهار گسیخته شود و با درنظرداشت این موضوع که برای رفاه و پیشرفت جامعه نیاز به توسعه است، مدیریت یکپارچه منابع آب و توسعه پایدار را مبنا و محور تمام برنامه های ریزی های خود قرار داده است.

بر این اساس ، افغانستان در منطقه جزو نخستین کشور هایی است که قانون آبش روش مدیریت جامع (IWRM) را برای منابع آبی در نظر گرفته است. مقررات، طرزالعمل‌ها و سیاستگذاری وزارت انرژی و آب برمبنای توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه منابع آب بوده و حفاظت از منابع طبیعی و رعایت حقابه های زیست محیطی در اولویت برنامه های این وزارت قرار دارد.

در پایان این کنفرانس قطعه نامه ای نهایی صادر شد که در آن دیدگاه افغانستان به گونه برجسته انعکاس یافته است.

این اعلامیه که شامل دوازده ماده است به مقابله با بحران کم آبی، مدیریت یکپارچه منابع آبی، کنترول شدید آلودگی در برابر تخلیه فاضلاب های صنعتی و شهری و مدیریت نامناسب منابع آب و تاثیرات سوء آن بالای محیط زیست پرداخته است.

در بررسی این قطعنامه انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور گفت: آب امانتی است از نسل های آینده در دستان ما و هیج کسی حق ندارد تا از حق خویش بیشتر استفاده نموده و به امانت آیندگان خیانت نماید.

شایان ذکر است که وزرای کشور های بنگلادیش، سریلانکا، و ریس دفتر نخست وزیر بنگلادیش هر یک به نوبه خودنظریات افغانستان را جهت غنامندی بیشتر اعلامیه در موارد تقویت ظرفیت سازی و همچنین مشارکت جوامع محلی در اجرای و نگهداری آب آشامیدنی از مواد آلاینده، دسترسی همگانی و مساویانه همه به فاضلاب و بهداشت، کیفیت آب و مدیریت منابع آب بسیار ارزشمند اعلام کردند.