همزمان با تکمیل تدوین قانون جزا و کد جزایی جدید افغانستان توسط وزارت عدلیه که در آن اجرای حکم اعدام به حبس ابد کاهش یافته، مولوی قاضی نذیراحمد حنفی، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان می‌گوید که این کد جزایی از سوی وزارت عدلیه به پارلمان فرستاده شده و موارد خلاف فقه اسلامی در آن اصلاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، آقای حنفی در واکنش به محدود شدن حکم اعدام و تقلیل آن به حبس ابد به خبرنگار آوا گفت، آنچه که رئیس جمهور به این ارتباط صحبت کرده باشد، خلاف فقه اسلامی است.
وی افزود: "در این شکی نیست که حبس ابد و اعدام از جمله تعزیرات است، اما هر کدام جایگاه خود را دارد و حبس ابد هیچ گاه نمی‌تواند جای اعدام را بگیرد".
این در حالی است که مسوده قانون جزای جدید با ۹۴۰ ماده به شورای ملی فرستاده شده و بر اساس آن، مدت حبس ابد از ۲۰ سال به ۳۰ سال افزایش یافته و حکم اعدام، محدود به حبس ابد شده است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه در این مورد گفته است: باید حکم اعدام محدود شود، چون حبس ابد را از ۲۰ سال به ۳۰ سال زیاد ساختیم تا بتوانیم حکم اعدام را محدود بسازیم.
اما قاضی نذیراحمد حنفی، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس می‌گوید که پارلمان نه تنها موارد خلاف اسلامی در کد جزایی را رد می‌کند، بلکه آن ها را به اساس فقه اسلامی مطابقت داده و اصلاح می‌نماید.
این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که محدود کردن حکم اعدام و طولانی شدن حبس ابد تحت تأثیر فشارهای کشورهای غربی و جامعه جهانی صورت گرفته و در صورتی که حکم اعدام حذف شود، نتایج ناگواری را در پی خواهد داشت.
طاهر هاشمی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل بر این باور است که حذف حکم اعدام از قانون جزا، پیامدهای گوناگونی را در جوامع مختلف خواهد داشت.
به گفته آقای هاشمی، در کشورهایی مانند افغانستان که قتل، ترور و جرایم سازمان‌یافته بیشتر است و دستگاه‌های قضایی نیز صلابت ندارند، محدودساختن حکم اعدام، عوامل ناگواری را در پی خواهد داشت و دست مجرمان را بازتر می‌کند.
کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی نیز بر این باور است که محدود شدن حکم اعدام مجرمان را جسورتر می‌کند.
وی گفته است که پس از حذف حکم اعدام و با وجود فساد در دستگاه‌های قضایی افغانستان، جولان گاه مجرمان بیشتر خواهد شد.