مسوده قانون جزای جدید با ۹۴۰ ماده پس از چهار سال و شش ماه با یک سری از تعدیلات از جمله مورد اعدام در دو جلد به وزارت عدلیه سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، وزیر عدلیه کشور می گوید: بر اساس قانون جدید جزایی افغانستان حبس ابد از ۲۰ سال به ۳۰ سال افزایش یافته است و حکم اعدام محدود به حبس ابدی شده است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه در این مورد گفته است حبس ابد را از ۲۰ سال به ۳۰ سال زیاد ساختیم تا بتوانیم حکم اعدام را محدود بسازیم.”
سید جواد سجادی مشاور وزارت عدلیه و استاد دانشگاه در مصاحبه با آوا، هرچند در این زمینه به صورت واضح اظهار نظر نکرد، اما گفت: کار قانون گذاری یک فرایند تحقیقی و پژوهشی است که باید مراحلی را طی کند.
به گفته او، حکم اعدام نیز تا هنوز نهایی نشده و در مرحله طرح است بنا بر این نباید در حال حاضر جزئیات آن به مطبوعات کشانده شود.
او تاکید کرد که باید بگذاریم هر کار پژوهشی و تخصصی روند طبیعی معقول و قانونی خود را طی کند آنگاه در معرض دید عموم قرار بگیرد.
در همین حال عبد الوحید فرزه ای؛ یک تن از حقوق دانان افغانستان در مصاحبه با آوا، گفت اعدام یک جزای تعزیری است درحالی که قصاص جزء حدود می باشد، بنا بر این تعدیل و یا تبدیل اعدام به حبس دوام دار از ۲۰ سال تا ۳۰ هیچ منافاتی با شریعت اسلام و قانون اساسی کشور ندارد.
به گفته او، درست است که بر اساس قانون اساسی هیچ حکمی برخلاف شریعت اسلام وضع شده نمی تواند، اما احکام تعزیرات در اسلام بر اساس دیدگاه حاکم شرع قابل تعدیل و تغییر است.
اما به گفته فرزه ای اینکه چرا در افغانستان اعدام به حبس تبدیل می شود اولاَ اینکه تا هنوز این موضوع در کود جدید یک طرح تعدیلی بوده و تبدیل به قانون نشده است و ممکن است مجلس نمایندگان آنرا رد کند.
از سویی هم به گفته این کارشناس حقوقی اگر بر اساس کود جدید جزایی، وزارت عدلیه حکم اعدام به حبس دوامی ۳۰ سال تبدیل شود کمتر از اعدام نیست.
آقای فرزه ای به پیامدهای اجتماعی اعدام و حبس دوامدار نیز اشاره کرد و گفت: در اعدام محو حیات مطرح است، هرگاه در آن اشتباهی صورت بگیرد قابل جبران نیست، اما حبس از لحاظ اعاده حیثیت و جبران خسارت و مانند آن قابل جبران است.
گذشته از همه به باور او، در سطح بین المللی در این اواخر با اعدام مبارزه جدی صورت گرفته است و افغانستان نیز خواسته است در این مورد از دیدگاه های جزایی بین المللی پیروی کند.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به اینکه حکم جدید جزایی از لحاظ حقوقی تنها مواردی از جرایم را شامل می شود یا تروریستان را نیز شامل است، گفت: بر اساس قانون جدید، بحث جرایم تروریستی، جرایم داخلی و خارجی، جزء جزاهای تعزیری هستند و از نگاه قانون هیچ تفاوتی باهم ندارد.
به گفته وی، وقتی که حکم اعدام تبدیل یا تعدیل به حبس دوامدار می شود همه موارد را در بر می گیرد، اما تروریستان که جرم شان شدیدتر و سنگین تر است می شود که بالای آنان حکم جدید تعزیری را در نظرگرفت و حبس بیشتر از سی سال را بالای آنان وضع کرده و تطبیق کرد.
گل احمد مدد زی عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان نیز در مصاحبه با آوا، گفت: درکود جدید جزایی افغانستان حکم اعدام وجود دارد اما محدود شده است، که در موارد اندکی مجرم اعدام شود و در بقیه موارد از ۲۰ تا ۳۰ سال حبس را در نظر گرفته است.
به گفته او، برخی از موارد جرم که در قانون جزای سابق افغانستان اعدام پیش بینی شده بود در کود جدید به حبس ۲۰ الی ۳۰ تعدیل شده است.
به گفته او، در افغانستان در قدم اول اصول اسلامی مورد توجه است بنا به همین دلیل تا هنوز به صورت کلی از قانون جزایی بین المللی که کاملاَ مورد اعدام را برداشته است پیروی نکرده است.
او تاکید کرد که نباید اشتباه شود که اعدام جزء تعزیرات است نه حدود و آنچه قابل تغییر نیست حدود است، مانند قصاص که هیچ مسلمانی در هیچ شرایطی آنرا برداشته نمی تواند.
به گفته او، قصاص در مواردی صورت می گیرد که قتل عمد صورت گرفته باشد و شواهد و دلائل به صورت واضح وجود داشته باشد، اما زمانیکه دلائل کافی وجود نداشت جزء تعزیرات به شمار می رود که مجازات آنرا متخصصین احکام شریعت با در نظرداشت اسناد و مدارک در دست داشته تعیین می کند.
بنابراین بر اساس کود جزایی جدید وزارت عدلیه، تبدیل و یا تعدیل جزای اعدام که یک حکم تعذیری می باشد به حبس دوام یا ابد مخالفت با شریعت و قانون اساسی افغانستان ندارد.