کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، امروز (چهارشنبه) با حضور مسوولین موسسه بین المللی "مک"، گزارش ویژه آسیب شناسی فساد اداری در لوی سارنوالی را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بر اساس تحقیقات انجام شده، ضعف حاکمیت قانون، رشوه ستانی، مداخلات، حمایت های غیرقانونی، خویش خوری و تبارگرایی و فعالیت های نظارتی ضعیف، از عوامل عمده فساد در لوی سارنوالی کشور به شمار می ورد.
یافته های جدید کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری بیان گر ساحات آسیب پذیر به فساد اداری بوده و عدم همکاری میان لوی سارنوالی و وزارت داخله، عدم شفافیت در رابطه به اجراآت برخی از قضایای ارجاع شده به لوی سارنوالی و همچنین انتقال قضایا از ولسوالی به ولسوالی دیگر، از نگرانی های عمده این نهاد ناظر به شمار می ورد.
این درحالی است که مسوولین لوی سارنوالی از پیشرفت های جدی در مبارزه با فساد اداری در این نهاد دولتی خبر می دهند.
سارنپوه "محمد جلال" که در این کنفرانس به نمایندگی از لوی سارنوالی صحبت می کرد، گفت: "فساد در تمام نهادهای ملی حتی بین المللی همچنان وجود دارد، اما دست آوردها و موفقیت ها در مبارزه با این پدیده ویران گر را نیز نمی توان نادیده گرفت".
به گفته او، لوی سارنوالی بر اساس تعهدی که به مردم افغانستان داده، موظف است بر بنیاد قوانین نافذه کشور، در قدم اول فساد را از داخل خود محو کند و سپس کسانی که قانون را زیر پا می گذارند، به پنجه قانون بسپارد.
آقای "جلال" ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و به دادگاه کشاندن افراد زورمند و مقامات دولتی، ایجاد مرکز مبارزه با خشونت علیه زنان و کاهش رشوه ستانی را از دست آوردهای عمده رهبری جدید لوی سارنوالی عنوان می کند.
او همچنان گفت: ۱۲۰ بست خالی بر اساس امتحان و شایسته سالاری تاکنون پر شده است و همچنین ۹ زن به عنوان رییس در بست های اول و دوم لوی سارنوالی استخدام گردیده اند. افزون بر آن، ۲۳ تن از خانم ها به عنوان سارنوال زن در ولایات تعیین شده اند.
لازم به ذکر است که این گفته ها در حالی ابراز می شود که لوی سارنوالی افغانستان به عنوان مرکز ثقل اجرای عدالت و حق خواهی، هنوز هم با پدپده شوم فساد دست به گریبان است.
بر اساس بعضی از گزارش ها، دوسیه های برخی از متهمین و مظنونین سال ها است که بدون بررسی و تحقیق در لوی سارنوالی باقی مانده است و هیچ نهادی در این زمینه پاسخگو نیست.
از سویی هم میزان کمک های جامعه جهانی به افغانستان تا حد زیادی به چگونگی مبارزه با فساد بستگی دارد و به همین دلیل نیز رهبران حکومت وحدت ملی در مجالس و محافل سیاسی و کنفرانس های بین المللی، همواره تلاش می کنند با ارائه اسناد و مدارک، توجه جامعه جهانی را به خود جلب کنند؛ هرچند که در مرحله عمل تا کنون ناکام بوده اند.