رهایی پنج فرد مشکوک که قصد ورود به داخل شورای ملی را داشتند، به موضوع جنجالی و بحث برانگیز در شورای ملی مبدل شده است؛ تا این حدی که رئیس عمومی امنیت ملی به مجلس فراخوانده می شود.

به ‌گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، موضوع رهایی پنج فرد مشکوک به دستور فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا بار دیگر در نشست علنی امروز مجلس مطرح شد.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان از رهایی این افراد انتقاد کرد و گفت که رهایی این افراد از نظر مجلس نمایندگان قابل قبول نیست.

آقای ابراهیمی افزود که این افراد از سوی نیروهای امنیتی شورا بازداشت و به امنیت ملی تسلیم داده شدند، اما امنیت ملی این ها را رها کرده است.

او به کمیسیون امنیت داخلی دستور داد که رئیس عمومی امنیت ملی را فرخواند و از او بپرسد که این افراد برای چه آمده بودند و روی چه اعتباری رها شده اند.

حضرت علی، نماینده مردم ننگرهار در مجلس که پنج فرد مشکوک به بهانه دیدار با او آمده بودند، امروز بار دیگر این ماجرا را در نشست علنی مطرح کرد و خواستار پیگیری جدی این قضیه شد.

او رهایی این افراد را سؤال برانگیز دانست و گفت که تأیید می کند این افراد به احتمال قوی برای انجام یک حمله تروریستی آمده بودند.

حضرت علی تأکید کرد: "من صد درصد برای تان می‌گویم که در این قضیه مشکل وجود داشته و مشکل وجود دارد."

حضرت علی دیروز در نشست کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان نیز گفت: "متأسفانه خبر دارم که یک راپور از امنیت ملی آمده که سلاح در پارلمان قبل از قبل جابجا شده، انتحاری می آید و شما(وکلا) مواظب باشید."

این ماجرا پس از آن جنجالی و پر سر و صدا شد که پای فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا در رهایی این افراد دخیل شد.

میردادخان نجرابی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس و حضرت علی مدعی اند که این پنج فرد مشکوک به دستور رئیس مجلس سنا رها شده اند.

اما فضل‌های مسلمیار، رئیس مجلس سنا اتهام‌های مطرح شده علیه خودش را رد کرده و می گوید، افرادی در مجلس نمایندگان برای کسب شهرت و شخصیت کشی دست به اتهام‌های بی اساس می زنند.

با این حال، همایون همایون، معاون نخست مجلس و حبیب الله افغان، ظاهر قدیر و لالی حمیدزی از جمله اعضای مجلس بودند که در این باره صحبت کردند و خواستار پیگیری جدی این قضیه شدند.

بحث تهدیدات بلند امنیتی بالای شورای ملی از ماه‌ها به این سو به اوج خود رسیده است؛ چنان که چندی پیش یک عضو مجلس مدعی شد بر اساس مکتوب ارگان های امنیتی، یک وکیل و یک سناتور در صدد انتقال افراد انتحاری به داخل شورای ملی هستند.