به دنبال فرمان جدید رییس جمهور در امور ذاتی و تشکیلاتی ادارات دولتی که ریاست اجراییه را نیز در بر می گیرد، آگاه هان امور می گویند که ریاست اجراییه تحت تأثیر تیم مقابل رفته و ضعیف عمل می کند. رئیس جمهور با این کار خود نشان می دهد که انحصارگرایی را به راه انداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، رئیس جمهور غنی در فرمانی هدایت داده که کلیه امور ذاتی و تشکیلاتی تمامی وزارت ها و ادارات ملکی از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، طی مراحل و جهت منظوری به رئیس جمهور ارایه گردد. آکاهان امور این حکم رئیس جمهور غنی را مورد انتقاد قرار داده اند.
برنا صالحی، آگاه مسائل سیاسی به خبرگزاری آوا گفت: "صادر کردن حکم ریئس جمهور در مورد طی مراحل ذاتی و تشکیلاتی تمامی وزارت ها و ادارات ملکی از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات ادارای و خدمات ملکی، دو جنبه دارد؛ یکی آن خوشبینانه و دیگر آن بدبینانه".
او در مورد جنبه خوش بینانه آن، با وجود بی نظمی هایی که در گزینش افراد در ادارات دولتی وجود دارد و افراد با واسطه و شناخت و بدون کدام معیار و سنجش از قبل تعیین می شوند، گفت که با فرمان جدید، این بی نظمی ها جمع می شود و افراد از یک آدرس که در آن جا امتحان است، تمام اسناد و مدارک تجزیه و تحلیل می شود و معیار فهم متقاضیان می شود، انتخاب می شوند و به اداره امور ریاست جمهوری معرفی می گردند.
در این جنبه به باور صالحی، ما می توانیم تمام ادارات افغانستان را از یک فیلتر بگذرانیم و به شایسته سالاری برسیم.
اما آقای صالحی می افزاید که جنبه بدبینانه قضیه می تواند واقعی تر و فربه تر باشد؛ به این معنا که رئیس جمهور می خواهد اختیار و صلاحیت ها را تا سطح مدیران رده متوسط در حکومت و ادارات، در اختیار خود داشته باشد.
وی اضافه کرد: "در این جا توزیع عادلانه قدرت صدمه می بیند و انحصارگرایی ایجاد می شود، بدبینی نسبت به نهاد ریاست جمهوری و نهادهای مربوط به آن ایجاد می شود و باعث دوری مردم از حکومت و نظام می گردد".
این آگاه مسائل سیاسی خاطرنشان کرد که مردم تصور می کنند رئیس جمهور می خواهد با این ساز و کار که فرمان هم داده، همان افراد و اشخاص و حلقات متعلق به خود را در چارچوب حکومت و ادارات تنظیم کند و متباقی را به یک شکلی از ادارات و سیستم حکومتی کنار بزند.
وی تصریح کرد: "همان طور که رئیس جمهور نشان داد، او با معاون اول خود سازگاری نداشت، این به این معنا بود که رئیس جمهور قدرت را انحصار می کند، بعد با آقای احمدضیا مسعود، بعد با آقای عبدالله و بعد از آن هم با نزدیک ترین اشخاص که با او هستند و از شخص خود ریئس جمهور شکایت دارند".
صالحی گفت: "این که رئیس جمهور در صدد متمرکز تر کردن صلاحیت ها و به حاشیه راندن و کنار زدن دیگران است، برخلاف روحیه جامعه دموکراتیکی است که ما یک و نیم دهه قبل آغاز کرده بودیم و تا امروز به صورت نیم بند، آمده ایم.
صالحی با اشاره به صلاحیت های ریاست اجراییه اشاره کرد: "بر اساس چیزی که در یک سند آمده و رویش توافق شد و آن سند هم تضمین بین المللی داشت، ریاست اجراییه نمی تواند سمبولیک باشد، در چوکی ریاست اجراییه چه کسی نشسته و این ریاست برای چی کسانی داده شده، آیا آن ها از صلاحیت لازم خودشان که در توافق نامه سیاسی برای شان داده شده، می توانند استفاده کنند یا نمی توانند؟! این برمی گردد به ناتوانی ریاست اجراییه که آن ها نیز تحت تأثیر تیم مقابل شان رفته اند".
وی تصریح کرد: نهاد ریاست اجراییه بر مبنای توافق نامه سیاسی و بر اساس تضمین جامعه بین المللی و در راًس آن ایالات متحده امریکا، هیچ وقت نمی تواند سمبولیک باشد، زیرا اگر ریاست اجراییه نمی بود، آیا حکومت وحدت ملی وجود می داشت؟!
وی در ادامه اشاره کرد: اگر ریاست اجرایی می توانست با فشار روی شخص رئیس جمهور، به خاطر تحکیم بیشتر جایگاه خود، قوانین وضع می کرد، ریاست اجرایی جایگاه اش مثبت بوده و سمبولیک نخواهد بود، ولی کارکرد مدیران ریاست اجراییه ضعیف بوده است.
در همین حال خواستیم نظر ریاست اجرایی را با خود داشته باشیم، اما امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه به خبرگزاری آوا گفت: "تا حالا کدام دیدگاهی در این رابطه نداریم".
اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به خبرگزاری آوا گفت: "ترکیب کمیسیون اصلاحات اداری یک ترکیب ملی است، این کمیسیون مربوط به شخص دفتر رئیس جمهور نیست، بلکه این کمیسیون ملی است و مربوط شخص نمی باشد".
با این حال عبدالوحید فرزه یی، آگاه مسائل حقوقی به خبرگزاری آوا گفت: "با این کار رئیس جمهور، تمرکزگرایی به حدی می رسد که تمام ادارات دولتی خصوصا ریاست های منابع بشری، باید امورات دیگر خود را ترک کنند و بیایند با کمیسیون اصلاحات اداری بنشینند تا این کمیسیون طی مراحل را انجام بدهد".
فرزه یی افزود: "این کمیسیون مستقم تحت نظر آقای رئیس جمهور کار می کند و صلاحیت های دیگر نهادها مثل ریاست اجراییه را تحت فشار قرار می دهد. این حکم رئیس جمهور یک سلسله مشکلات را در نظام افغانستان به وجود خواهد آورد".