اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان نوین متشکل از ۲۰۰ شرکت ساختمانی، با بیان ‌این که وزارت داخله بیش از ۱۰ ‌میلیارد افغانی از آنان بدهکار است، می‌گویند که از سه‌سال به‌ این سو، این وزارت حاضر به‌پرداخت بدهی های خود نبوده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بر اساس گفته‌های رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نوین، وزارت داخله این مقدار پول را بابت اجرایی سازی پروژه‌های عمرانی در ۳۴ ولایت کشور بدهکار است.

داوود طوطاخیل، رئیس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان نوین امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری تصریح کرد که آنان به دلیل عدم پرداخت هزینه‌ها از سوی دولت، در وضعیت بد مالی قرار دارند و اگر پول‌های خود را بدست نیاورند، به‌زودی ورشکست خواهند شد.

به ‎گفته طوطاخیل، آنان حتی توانایی تصفیه جواز فعالیت خود را نیز ندارند.

آقای طوطاخیل افزود که سه‌سال قبل آنان ۳۱۴ پروژه تحکیمات، ترمیمات، حفظ و مراقبت و اعمار ساختمان مربوط وزارت امورداخله را در ۳۴ ولایت کشور به ‌اتمام رسانیدند؛ اما این وزارت تا حال پول آنان را تأدیه نکرده‌است.

او با انتقاد از بی‎توجهی حکومت به ‌ویژه وزارت امورداخله گفت که این شرکت‌ها در بدترین شرایط، کار خود را به‌اتمام رسانیده‌اند؛ ولی حال در قسمت پرداخت بدهی خود سهل‌انگاری می‌کند.

براساس گفته‌های رییس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نوین؛ تعداد زیادی از کارمندان شرکت‌های ساختمانی نیز هنگام اجرایی سازی این پروژه‌ها توسط مخالفین کشته‌شده‌اند.

در همین حال خان جان الکوزی، معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع با تأیید این مشکلات، گفت در کار این پروژه‌ها پول تعداد زیادی از مردم در بخش های مختلف مصرف شده‌ و حتی معاش کارگران و رانندگان پرداخت نشده است.

الکوزی ساختمان و اعمار را زیربنای اقتصاد کشور خواند و گفت که اگر به‌این سکتور توجه صورت نگیرد، در حقیقت به اقتصاد توجه صورت نگرفته است.

او تأکید کرد که حکومت وحدت ملی باید به‌جای نپرداختن بدهی‌های خود، سرمایه گذاران داخلی را حمایت کند تا زمینه کار برای مردم فراهم شود.

الکوزی هم‌چنان یادآور شد که اتاق تجارت و صنایع به خاطر حل این مشکلات، موضوع را با شورای عالی اقتصادی، کمیسیون تدارکات و وزیر امورداخله در میان گذاشته‌است.

معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع، از رئیس جمهوری خواست که با تعیین یک کمیسیون مسلکی و بی‌طرف، اسناد و مدارک قراردادی‌ها را به‌صورت دقیق بررسی و این مشکل را طی مدت یک ماه آینده حل کند.

شرکت‌های ساختمانی در اخیر هشدار دادند که اگر به زودی پول آنان تأدیه نشود، تمامی پروژه‌هایی که در مرکز و ولایات تحت کار هستند را متوقف و با ادارات نیز قطع رابطه می‌کنند.

آنان هم‌چنان تأکید کردند که با دست‌زدن به‌راهپیمایی های مدنی و برپا کردن خیمه های تحصن، جاده‌های منتهی به‌ادارات نهادهای مسوول و ذیدخل در قضیه را مسدود خواهند کرد.