امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور استعفا داد.
آقای صالح موضوع استعفایش را پس از حدود سه ماه ماموریت در حکومت وحدت ملی عصر امروز در صفحه فیسبوکش اعلان کرد.
او بدون اشاره به دلایل استفعایش نگاشته است:" می‌دانم سوالات زیادی در اذهان شما ایجاد خواهد شد، با مدنظر داشت حرمت به اسرار امنیتی و مصلحت های مهم ملی تلاش خواهم کرد که دلایل و عوامل این تصمیم خویش را به‌زودی توضیح دهم."
همانطور که خود آقای صالح اشاره کرده استعفای او پرسش های زیادی را در اذهان عامه خلق کرده است.
بااین حال، سید ناصر موسوی، کارشناس مسایل سیاسی دلیل کناررفتن امرالله صالح را در دو عامل عمده می‌داند.
آقای موسوی در صحبت با خبرگزاری آوا، گفت: کناررفتن صالح دو علت عمده دارد؛ تیم پنج-شش نفری که در اطراف آقای غنی قرار دارد، تمام صلاحیتهای نظامی، ملکی، سیاست خارجی و داخلی کشور در اختیار گرفته و برای دیگران صلاحیت و حق مشوره و راهکار را نمی دهد.
به گفته موسوی، این تیم اطراف رئیس جمهور به دیگران صلاحیت نمی‌دهد که به معنای واقعی کلمه، در امور کشوری دخیل باشند، اصلاحات بیاورند و یا راهکار ارایه کنند.
عبدالشهید ثاقب، یکی از نویسندگان در واکنش به استعفاي امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نگاشته که این استعفا در اين وقت حساس به هر بهانه اي كه صورت گرفته باشد، به سود مردم است.
به نظر ثاقب، اين استعفا عملا نشان مي دهد كه انحصارگرايي و تماميت خواهي يك تيم، چه اندازه كار را براي مسؤولان دولتي دشوار ساخته و عرصه را براي مديران خلاق تنگ نموده است.
امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی بربنیاد فرمان رئیس جمهور غنی سه ماه قبل، به هدف آوردن اصلاحات بیشتر در نیروهای امنیتی، در این سمت گماشته شده است.
رهبری بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد نیروهای امنیتی و دفاعی، ارایه مشوره به ریاست جمهور درباره گماشته افسران ارشد نیروهای امنیتی، نظارت بر عملی شدن برنامه رشد حرفهای شدن افسران بلند پایه و ارایه مشوره‌ها در باره آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی، از وظایف آقای صالح در این سمت گفته شده بود.
امرالله صالح مدتی به عنوان رئیس امنیت ملی در حکومت حامد کرزی فعالیت داشت و از معدود مقام‌های ارشد حکومت بود که به خواست خود از سمتش کنار رفت.
سید ناصر موسوی کارشناس سیاسی می‌گوید آقای صالح به این دلیل که می‌تواند متفاوت تر از گذشته عمل کند، به قدرت بازگشت؛ اما دیده شد که بازگشت او نتیجه ای نداشت.
اختلاف جمعیت با حکومت
حزب جمعیت اسلامی افغانستان پس از حملات انتحاری روز چهارشنبه، تظاهرات مردم و وقوع سه انفجار انتحاری در مراسم تشییع جنازه سالم ایزدیار؛ پسر معاون اول مجلس سنا موضع‌گیری تندی علیه حکومت داشت.
صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه و رئیس حزب جمعیت پس از انفجارها در مراسم جنازه گفت به زودی در مورد تروریستان داخل نظام و تصفیه حساب باآن موضع خود را اعلام می کند. چند روز بعد حزب جمعیت در یک نشست خبری از حکومت خواست تا رهبری نهادهای امنیتی و مشاور شورای امنیت ملی را برکنار کند؛ حکومت به این خواست جمعیت پاسخ رد داد.
بااین حال سید ناصر موسوی، کارشناس سیاسی می‌گوید دلیل دوم این می تواند باشد که حزب جمعیت اخیرا با حکومت مشکل پیدا کرده است.
آقای موسوی در ادامه به خبرنگار خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفت: امرالله صالح از طرف حزب جمعیت تحت فشار قرارداشت تا در قبال رویدادهای اخیر موضع روش بگیرد و موضع محوری داشته باشد.
به گفته او، صالح در چنین شرایط نمی توانست خنثی باشد که نه طرف حکومت را بگیرد و نه هم طرف جمعیت را؛ در نهایت صالح به این نتیجه رسید که کنار برود و در صف معترضان باایستد.
به باور موسوی، کنارزدن دوستم از قدرت، برکناری احمد ضیا مسعود و استعفای اقای صالح این را نشان می‌دهد که در حکومت فرصتی برای انجام یک کار اساسی وجود ندارد.
امرلله صالح از منتقدان سیاست خارجی دولت پاکستان است. او خواستار حمله نظامی امریکا به پایگاه‌های شورشیان در خاک پاکستان است.
آقای صالح از مخالفان سرسخت طالبان است. او معتقد است که باید اول به طالبان فشار نظامی وارد کرد تا آن‌ها وادار به مذاکره شوند.
با انتصاب او به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور، امیدواری‌های وجود داشت تا تغییری در وضعیت امنیتی کشور به وجود بیاید، اما بعدها دیده شد نه تنها وضعیت بهتر نشد که بدتر هم شد؛ انتقادهایی هم از این بابت به آقای صالح وارد بود.