اعتراض دهها تن از کارمندان ریاست مواد نفتی و گاز مایع پای وزیر تجارت و صنایع و رئیس اداره مواد نفتی را به جلسه عمومی مجلس کشاند.
بهگزارش خبرگزاری آوا، تمیم ولید، رئیس جدید اداره مواد نفتی و گاز مایع متهم است که افراد نزدیک به خودش در این اداره استخدام کرده و دهها کارمند سابقهدار این اداره منفک کرده است.
احمدشاه رمضان، عضو مجلس نمایندگان با اریه اسنادی در مورد آنچه تقرری های غیرقانونی آقای ولید خواند و گفت که رئیس جدید اداره نفتی با تقرر ۳۶ محافظ، داکتر غذا، دفتر زرهی و مشاورین از خود در افغانستان «ترامپ» ساخته است.
شماری دیگر از اعضای مجلس تاکید کردند که رئیس اداره مواد نفتی با آنکه مربوط وزارت تجارت می شود، اما در اقدامات خود از این وزارت اطاعت نمی کند.
همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع در نشست استجوابیه مجلس تایید کرد که بدون در نظرداشت ملاحضات این وزارت، پیشنهاد تقرریهای افراد از سوی ریاست مواد نفتی به ریاست جمهوری فرستاده شده بود.
آقای رسا گفت: در مورد افرادی که به ریاست جمهوری از طرف اداره نفتی پیشنهاد شده بود ملاحضاتی داشتیم؛ افراد پیشنهاد شده کسانی بودند که قبلا به اتهام فساد اداری از سوی ریاست جمهوری برکنار شده بودند. تعدادی هم بودند که اسناد تحصیلی ارایه کرده نتوانستند.
وزیر تجارت در ادامه گفت: در بست دو یک کسی پیشنهاد شده بود که درجه تحصیلی اش از لیسانس پائین تر بود که خلاف پالیسی است؛ بااین وصف، من نمی توانستم به ریاست جمهوری پیشنهاد کنم، افراد دیگر هم بودند که قبلا در امتحان رقابتی ناکام مانده بودند؛ اما از سوی رئیس جدید اداره نفتی مستقیما به ریاست جمهوری پشنهاد شده و منظوری گرفته است.
وی تاکید کرد که برای بررسی اتهامات علیه این اداره، شورای عالی تصدی فیصله کرد که این اداره تفتیش شود؛ اما ریاست مواد نفتی تفتیش نداد؛ سپس وزارت تجارت موضوع را با ریاست جمهوری در میان گذاشت و تقاضای هیاتی دیگر برای تفتیش کرده است.
پاسخ رئیس اداره مواد نفتی
تمیم ولید، رئیس اداره مواد نفتی همه اتهامات مطرح شده علیه خودش را رد کرد و گفت که هیچ کسی نه یک نفر و نه ۲۰۰ نفر از سوی این اداره برکنار نشده است.
آقای ولید با اشاره به اینکه « ۳۰ سال می شود که این اداره به گاو شیری برای یک حلقه تبدیل شده است»، افزود که او در گام نخست سه تن از مدیران این اداره به دلیل سوء استفاده های شخصی تغییر و تبدیل کرده است.
وی تاکید کرد که با آمدن او عواید اداره مواد نفتی سه برابر یعنی ۴۰۰ میلیون افغانی نسبت به گذشته افزایش یافته و این میزان پول در گذشته بین افراد تقسیم و به جیب به گفته او، «برخی بزرگان» می رسیده است.
آقای ولید در مورد تقرریها گفت که برای آوردن اصلاحات در تصدی مواد نفتی یک تیم کاری ۱۴ نفری را ایجاد کرده که از ۲۰ تا ۱۹۵ هزار افغانی در کوتاه مدت معاش می گیرند نه به صورت دایمی.
او به طور نمونه از افراد نامی گرفت که در بست اول بدون حکم رئیس جمهور در بندر حیرتان کار می کند در حالی برای بست اول حکم رئیس جمهور نیاز است.
کارمند ۱۲ پاس پای وزیر و رئیس را به مجلس کشانده!
رئیس اداره مواد نفتی در بخش دیگر از صحبتهایش اشاره کرد که فردی به عنوان سرمحاسب این اداره با سند صنف دوازده پانزده سال است در بست اول کار می کند.
وی ادامه داد که این فرد از جمله محرکین تظاهرات کارمندان این اداره است که امروز پای وزیر تجارت و او را به مجلس کشانده به خاطر این که به ولایت پروان تبدیل شده و نمی خواهد در آنجا ایفای وظیفه کند.
آقای ولید همچان گفت که کارمندانی در این اداره وجود دارند که نه وزیر و نه هم وی توان تبدیلی او را ندارد؛ زیرا مساله حزبی و قومی را می کشانند؛ ما این بارها به ریاست جمهوری عریضه کردیم اما نه کس تغییر شد و نه هم کسی برکنار شد.
سرانجام عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفت: مطابق به قانون اداره مواد نفتی تحت اداره وزارت تجارت و صنایع می باشد؛ بنا در مورد تقرری ها و تغییر و تبدیلی ها به منظور اصلاحات و اقدامات خود سلسله مراتب اداری را جدا در نظر گیرد.
آقای ابراهیمی افزود: در صورتی که عواید مواد نفتی در زمان مدیریت آقای ولید سه برابر افزایش یافته باشد، جا دار از او تقدیر شود.
ده هاکارمند اداره تصدی مواد نفتی از چند روز به این سو دست به اعتصاب کاری زده و ولید تمیم رئيس مواد نفتى وگاز را متهم به خشونت علیه زنان، اقدامات فراقانونی در استخدام و برکناری و فساد اخلاقی می کنند.
اين کارمندان معترض مدعى اند، از روزی که ولید تمیم به حیث رییس این اداره گماشته شده، برای بهبود وضعیت اداره هيچ گونه فعالیتی را انجام نداده است؛ اما برخلاف آن ، همه روزه در «عیش و نوش» مصروف می باشد.