آگاهان سیاسی و مسوولان نهادهای مبارزه با فساد، از اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد موجودیت فساد سنگین در وزارت‌خانه های داخله و خارجه انتقاد کرده می‌گویند که رئیس جمهوری می‌خواهد به‌صورت عقده‌مندانه و سیاسی تیم رقیب خود –سپیدار- را با‌ متهم کردن به‌فساد سرکوب کند.
رئیس جمهوری روز گذشته در سومین نشست سالانه‎ی اتحادیه‎ اروپا درباره مبارزه با فساد اداری، وزارت امور داخله را به قلب فساد اداری در میان نهادهای امنیتی تشبیه کرد و گفت که این غیر قابل تحمل است و باید اصلاحات به میان آید.
رئیس جمهوری هم‌چنین وزارت امور خارجه را متهم به تبعیض در استخدام‌ها کرد و افزود: استخدام‌ها در وزارت خارجه همه قومي و غير اصولي بوده كه بعد از اين برايم قابل قبول نيست.
اینک آگاهان سیاسی در گفتگو با آوا این اظهارات رئیس جمهوری را خصمانه، سیاسی و عقده‌مندانه عنوان کرده می‌گویند که آقای غنی با این اظهارات خود سعی دارد تا تیم رقیب خود را ضعیف سازد.
براساس گفته‌های این آگاهان، در حال حاضر بزرگترین نگرانی مردم را نفاق‌افگنی و تقابل قومی تشکیل می‌دهد؛ اما رئیس جمهوری به‌صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه در مسیر نفاق‌افگنی و تقابل قومی حرکت می‌کند.
بشیر بیژن از آگاهان سیاسی در گفتگو با آوا اشاره کرد که فساد از پدیده‌های زشت و درشتی‌ست که از ارگ تا پایین ترین بدنه ساختار این دولت در آن غرق‌اند؛ اما متهم شدن نهادهای خاص مربوط یک تیم خاص و بالمقابل تقدیر شدن یک نهاد فسادآلود دیگر یک عمل سیاسی و غیر دموکراتیک است.
آقای بیژن افزود که رئیس جمهوری در این مورد سلیقه‌ی، سیاسی و براساس دید قومیتی و تباری عمل کرده‌است و این اظهارات رئیس جمهوری بحران کنونی کشور را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
او با اشاره بر اینکه در حال حاضر مردم افغانستان از ناحیه نفاق و تقابل قومی بیشترین نگرانی را دارند، گفت که رئیس جمهوری با این اظهارت خود به‌صورت آگاهانه یا غیر آگاهانه در مسیر توطیه و نفاق افگنی حرکت کرده‌است.
بیژن تاکید کرد که نهادهای سیاسی، غیر سیاسی و بین‌المللی باید جلو این برخوردها و اظهارات لجوجانه را بگیرند و مانع رفتن کشور به‌سوی بربادی شوند.
این آگاه سیاسی هم‌چنان از اظهارات رئیس جمهوری در مورد وزارت مالیه انتقاد کرد و افزود: با وجود اینکه وزیر مالیه بارها از وجود فساد در نهاد تحت اداره خود یادآوری کرده‌‌است و براساس تحقیقات نیز بیشترین فساد در وزارت مالیه وجود دارد؛ اما رئیس جمهوری از کارکردهای این اداره فاسد قدردانی می‌کند.
سیداکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت نیز در گفتگو با آوا یادآور شد که متاسفانه مبارزه با فساد در کشور به‌یک پروسه سیاسی مبدل شده‌است.
آقای افضلی افزود که فساد در تمام ادارت دولتی وجود دارد و متاسفانه حکومت وحدت ملی به این مشکل توجه نکرده‎‌است؛ اما به‌دور از انصاف است که تنها اداراتی متهم به‌فساد می‌شوند که از تیم ریاست جمهوری نیستند.
افضلی اشاره کرد که وزارت مالیه یکی از کلیدی ترین وزارت‌های متهم به فساد است و برعکس اینکه از فساد این اداره نام برده‌شود، از کارکردهایش تقدیر صورت می‌گیرد.
او علاوه کرد که هنوز هم گمرکات در فساد گسترده اداری غرق اند و وزارت مالیه هیچ‌کاری برای کاهش فساد در گمرکات انجام نداده‌است.
براساس گفته‌های افضلی؛ خطر افزایش فساد نظر به‌اینکه توجهی لازم به سکتور مالی صورت نگرفته است، بیشتر شده‌است و تقدیری رئیس جمهوری از این اداره فسادآلود موجب می‌شود تا مفسدین قوی تر شوند.
افضلی هم‌چنان به‌موجودیت فساد در وزارت معادن اشاره کرد و گفت که وزارت معادن در تبانی با وزارت مالیه در قسمت استخراج معادن بیشترین فساد را انجام داده‌است؛ اما نظر به‌اینکه مربوط تیم ارگ است هیچ صدایی بلند نمی‌شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این چندمین موردی است که وزیرانی که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی (عبدالله عبدالله) معرفی شده اند، توسط رئیس جمهوری متهم به فساد اداری و مالی می شوند.
قبل از این عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پنج ماه پیش از سوی رئیس جمهور غنی متهم به‌فساد شد و از وظیفه وی به حالت تعلیق در آمد و تاکنون سرنوشت وی نامعلوم است.
با تماس‌های مکرر به‌ریاست اجرایی اما موفق به دریافت پاسخ روشن در این رابطه نشدیم.
در همین حال سید غلام حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در گفتگو با آوا یادآور شد که فساد علاوه بر وزارت داخله و خارجه در سایر نهاد ها نیز وجود دارد؛ اما رئیس جمهوری به‌علت موجودیت بیشترین فساد از این دو نهاد نام برد.
آقای فخری افزود که بر اساس بررسی‌های اداره مبارزه با فساد اداری تخلفات و اجراات گوناگون در وزارت خانه‌های داخله و خارجه دیده می‌شود.
او علاوه کرد که همچنین در بخش های گمرکات و عوایید با وجود پیشترفت های صورت گرفته هنوز هم بعضی از مقامات محلی و مرکزی در استخدام مامورین و کارکنان دخالت می‌کنند که این امر باعث کاهش عواید گمرکی و عایداتی می‌شود.
براساس گفته‌های فخری؛ از نظر دیپلماسی ایجاب نمی‌کرد که رئیس جمهوری روز گذشته تمام مسایل را مطرح می‌کرد.
وزارت‌های امور داخله و خارجه در حالی از سوی رئیس جمهوری متهم به‌فساد می‌شوند که فساد گسترده و تعیینات قومی در وزارت‌های مالیه، سرحدات، کار و امور اجتماعی، ریاست دفتر و ریاست محافظت رئیس جمهوری، اداره مستقل اراضی، بانک مرکزی و ملی، پشتنی بانک و سایر ادارات بی‌شمار دیگر بی‌داد می‌کند.
هم‌چنین وزارت مالیه متهم اصلی فساد در پیوند به جمع آوری ۱۰ درصد مالیات مصرفی کردیت کارت های تلفون همراه است.