اعضای مجلس، فعالین مدنی و مردم به این باور هستند که رئیس جمهور افغانستان سرپرست وزارت دفاع ملی و لوی درستیز را بر اساس روابطی که با او داشته‌اند، تعیین کرده است و این تعیینات جدید، هیچ مشکلی را از میان برخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، شکیبا هاشمی، عضو کمیسیون امنیتی مجلس نمایندگان به آوا می گوید: "آمدن آقای بهرامی و آقای یفتلی هیچ دردی را دوا نمی کند. تا زمانی که در پست های کلیدی وزارت دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی، افراد شایسته، متخصص و دل سوز تعیین نشود، هیچ گاه مشکلات حل نخواهد شد."
به گفته هاشمی، کسانی که به تازگی در پست های وزارت دفاع و لوی درستیز افغانستان تعیین شده اند، کسانی هستند که در یک سال چند رتبه نظامی گرفته و بر اساس شناختی که از قبل و در کمپاین های انتخاباتی با سران حکومت داشتند، در این پست ها تعیین شده اند.
او بیان کرد: اشخاصی در پست های مهم امنیتی معرفی می شوند که با هیچ نوع آشنایی با همان مسلک ندارند و از دروس نظامی آگاهی ندارند. به باور هاشمی، افراد مقرر شده در پست های نظامی، فقد چند روز سلاح را برداشتند و حالا می‌گویند که مسلکی هستند، اما آنها قادر به درست کردن سیستم امنیتی افغانستان نیستند.
این عضو کمیسیون امنیتی مجلس نمایندگان تأکید می کند، تا زمانی که مشکلات داخلی افغانستان حل نشود، امریکا بهترین سلاح ها را نیز به ما بدهد، بی فایده است.
این در حالی است که به گفته هاشمی، جوانانی هستند که ماستری نظامی شان را از امریکا، انگلستان و روسیه می گیرند، ولی به آنها وظیفه داده نمی شود، اما کسانی که در کمپین های انتخاباتی داکتر عبدالله و آقای غنی بوده اند، در پست های وزارت دفاع و غیره تعیین می شوند.
شکیبا هاشمی در ادامه گفت: وزیر دفاع و لوی درستیز پیشین بعد از استعفا باید محاکمه شوند، ولی آنها را به عنوان سفیر در یکی از کشورها تعیین کرده اند و این گونه، ما دیگر امید آمدن صلح در افغانستان را نداریم.
در همین حال جاوید کوهستانی، آگاه مسائل امنیتی نیز در گفتگو با آوا بیان کرد: با تعیین وزیر دفاع و لوی درستیز، مشکلاتی که در اردوی افغانستان وجود دارد، هیچ گاه حل نخواهد شد، بلکه باید از قوماندانی های کندک و تولی ها تا سطح وزارت و لوی درستیز، یک اصلاحات عمیق به میان بیاید.
به گفته کوهستانی، کسانی که بر اساس روابط و سلیقه های شخصی و فساد مقرر می شوند، نمی تواند مشکلات را حل کنند.
او افزود: چهره یی که به عنوان وزیر دفاع آمده، در میان نهادهای امنیتی ما شناخته شده نیست و اکثرا خارج از کشور بوده است. بر این اساس، کم تر باوری وجود دارد که ایشان بتواند اصلاحات را به میان بیاورد.
کوهستانی با تأیید این که طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع کشور بالاتر از پست کندک وظیفه اجرا نکرده است، گفت: بحث مدیریت قوای مسلح سنگین است و به دانش مسلکی، تجربه و انجام وظیفه در پست های دولتی به سطح قوماندانیت ضرورت دارد. او افزود: وزیر دفاع رهبری کننده تمامی نیروها می باشد و باید وظایف خود را با مشورت جنرالان انجام دهد و اگر برخورد سلیقه ای کند، اوضاع این وزارت بدتر از گذشته خواهد شد.
اما این آگاه مسائل امنیتی در مورد لوی درستیز بیان نمود: "لوی درستیزی که فعلا آمده، آقای یفتلی، چند سال قوماندان قول اردوی پکتیا بوده، دارای تحصیلات عالی می باشد و همچنان یک چهره شناخته شده است، ایشان لیاقت این پست را دارد".
در همین حال، عبدالله رسولی، فعال جامعه مدنی در رابطه با تعیینات تازه در وزارت دفاع به آوا می گوید: وزیر دفاع پیشین و همچنان لوی درستیز از ناچاری استعفا دادند. وی افزود، وزیر دفاع تازه هم می تواند کار کند، به شرط این که دولت برای آن‌ها صلاحیت بدهد و آن‌ها قادر به برکناری کسانی باشند که در نظام امنیتی خیانت می کنند. رسولی تأکید کرد که سران حکومت نباید نهادهای امنیتی را سیاسی بسازد.
او نیز افزود: لوی درستیز که تازه تعیین شده، یک جنرال با مدیریت و با شهامت است و تجربه کافی در وظایف نظامی دارد. رسولی ادامه داد، اگر صلاحیت های وظیفوی به جنرال یفتلی داده شود و دست باز داشته باشد، می تواند تغییرات را در ارتش به میان آورد.

در کمتر از دو ماه گذشته، وزارت دفاع ملی شاهد دو حادثه دلخراش حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داوودخان و قول اردوی ۲۰۹ شاهین بوده است؛ حملاتی که تلفات گسترده یی را به باور آورده و حیثیت و جایگاه نهادهای امنیتی به خصوص وزارت دفاع را زیر سوال برده است. در نهایت و در نتیجه فشارها پس از حمله بر قول اردوی ۲۰۹ شاهین، وزیر دفاع و لوی درستیز کشور استعفا دادند، اما آگاهان بر این باورند که با تعیینات و تغییرات جدید در رهبری وزارت دفاع، بر اساس روابط نه ضوابط، هنوز هم هیچ امیدی برای تغییر مدیریت نظامی کشور و به میان آمدن اصلاحات، دیده نمی شود.