در سال‌های اخیر چندین بس کارمندان دولتی در کابل هدف حملات انتحاری و مین‌گذاری قرار گرفت و تلفات زیاد هم در پی داشت.

در پی این حملات مرگبار، دولت خدمات ترانسپورتی تمامی کارمندان پایین رتبه دولتی را در کابل لغو کرد و در عوض به آنها هزینه حمل و نقل‌شان را می‌پردازد.

با آن که این تصمیم هزینه مصارف ترانسپورت در دولت را به گونه بی‌سابقه افزایش داده اما مصونیت این ماموران را تا حدی تضمین کرده است.

برای بسیاری از کارمندان پایین رتبه دولتی مهمتر از همه چیز امنیت آنها است.

سباءالدین شرفمل، دوازده سال است که مامور آکادمی علوم افغانستان است. او تا چهار ماه پیش با ترانسپورت منظم از خانه به محل کار و عکس آن، رفت و آمد می‌کرد اما حالا او با پایان هر روز کاری به فکر چگونگی رفتن به خانه می‌افتد. چون هنوز در افغانستان ترانسپورت منظم شهری وجود ندارد.

او می‌گوید: "باید در هر ایستگاه حتی تا یک ساعت در انتظار موتر شهری بمانم."

هر چند تاکنون هیچ واسطه ماموران این اداره هدف قرار نگرفته ولی او ترس از حملاتی دارد که ممکن روی بدهد.

او می‌گوید که حالا سرگردانی‌اش بیشتر شده و وقت بیشتر هم در راه رفت و برگشت سپری می‌کند و گاهی هم مجبور شده فاصله‌های زیاد را هنگام عبور مقامات که جاده‌ها مسدود می‌شود، پیاده برود.

این مامور می‌گوید: "دولت هزینه ترانسپورت کارمندان را ماهانه مبلغ ۱۸۰۰ افغانی حدود ۲۶ دالر پرداخت می‌کند اما این پول، هزینه ترانسپورت آنهایی که از فاصله‌های دور می‌آیند، نمی‌شود و باید بخشی از حقوق‌شان را هم کرایه موتر بدهند در کنار آن سرگردانی زیاد را هم بکشند."

عارف اکبری از کارمندان وزارت تحصیلات عالی هم می‌گوید که این اقدام با وجود کاهش آسیب پذیری ماموران دولتی، نظم رفت و آمد آنان را مختل کرده است.

لغو ترانسپورت ماموران به باور او تا حدی مصونیت کارمندان را تضمین کرده اما مشکلات جدی دیگری را برای رفت و آمد کارمندان ایجاد کرده است.

او می‌گوید: "منطق لغو ترانسپورت به هدف تامین امنیت کارمندان درست است ولی پولی که به عنوان کرایه موتر داده می‌شود، عادلانه نیست. خانه یک کارمند نزدیک اداره است. او اصلا کرایه موتر نمی‌دهد اما یک مامور دیگر دو برابر این پول را کرایه موتر می‌دهد."

بیکاری اتوبوس‌های قراردادی

تا چهار ماه پیش، هنگام رخصتی ماموران، نزدیک هر وزارت و هر اداره، قطار بزرگی از بس‌ها صف می‌کشید، در برخی موارد جاده‌ها بسته می‌شد و به سنگینی ترافیک در شهر پرجمعیت کابل افزوده می‌شد اما حالا از این وضعیت خبری نیست.

بیشتر این بس‌ها از افراد و شرکت‌ها به اجاره دولت درآمده بودند.

شفیع با خانواده ده نفری‌اش، برای هشت سال با اجاره موترش، امرار معاش کرده بود. حالا می‌گوید با مشکلات روزگار درگیر است.

چهار ماه شده که پیمان کاری او لغو شده نه تنها از او بلکه از ۳۵ نفر دیگر که در یک اداره کار می‌کردند و حالا همه با مشکل بیکاری رو برو شده‌اند.

شفیع می‌گوید: "حالا با موترم داخل شهر کار می‌کنم، هر روز جنجال با ترافیک داریم، جریمه می‌شویم روزگار خوب نیست."

افزایش سرسام آور هزینه‌های ترانسپورت ماموران

انتقال مامورین دولتی توسط موترهای دولتی، از دهه‌ها قبل به میراث مانده، با صرفه‌جویی برای بسیاری از این ادارات.

لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید اما حالا پرداخت هزینه رفت و آمد کارمندان، هزینه ترانسپورت این وزارت را تا دو برابر افزایش داده است.

آقای راشد می‌گوید: "تفاوت هزینه ترانسپورت چشم‌گیر است، در گذشته تا ۲۰ میلیون افغانی حدود ۳۰۰ هزار دالر پول ترانسپورت ماموران این وزارت می‌شد اما حالا این مبلغ دو برابر شده، چون برای هر کارمند روزانه هشتاد افغانی پرداخت می‌شود."

مقام‌های وزرات مالیه می‌گویند تصمیم لغو ترانسپورت در کابینه گرفته شده و این وزارت طرح بدیل را به اجرا گذاشته است.

اجمل عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید: "این تصمیم در کابینه گرفته شده و هدف آن این است که از یک سو ماموران محفوظ باشند و از سوی دیگر این پروسه شفاف حتی به منفعت ماموران است."

هرچند وزارت مالیه می‌گوید هزینه ترانسپورت دولت افزایش قابل ملاحظه نیافته اما آمارهایی که از منابع معتبر دولتی در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته افزایش چشمگیر هزینه ترانسپورت را نشان می‌دهد.

قبل از اجرای این طرح، بودجه ترانسپورت وزارت خارجه، کمتر از سی هزار دالر بوده اما حالا به بیش از ۳۰۰ هزار دالر رسیده است.

به همین ترتیب از وزارت داخله از یک و نیم میلیون دالر به ۳.۷ میلیون دالر و بودجه ترانسپورت وزرات دفاع ملی از حدود چهار میلیون دالر به ۱۳.۳ میلیون دالر افزایش یافته است.