پس از اظهارات عبدالطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و عضو مجلس مبنی بر این که خط دیورند را به رسمیت می شناسد، اختلافات در این زمینه به خصوص در مجلس نمایندگان بالا گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، طی دو روز گذشته اکثر گفت‌وگوهای مجلس نمایندگان را بحث دیورند تشکیل می دهد، اما سوال اساسی این‌جاست که آیا واقعاً این خط قانونی و مرزی است یا فرضی و قراردادی؛ چنان که بعضی ها بر آن استدلال می کنند.
بسیاری از آگاهان سیاسی و پژوهشگران تاریخ، خط دیورند را مرز قانونی و رسمی میان افغانستان و پاکستان دانسته و اسناد و شواهدی در این زمینه ارائه می کنند و عده‌یی دیگر نیز آن را فرضی دانسته و قبول ندارند.
عباس دلجو، آگاه مسائل تاریخی در گفت‌وگو با آوا از کشور استرالیا، می گوید: مدارک و اسناد تاریخی حاکی از آن است که مشروعیت خط دیورند به عنوان مرز افغانستان با پاکستان، نه تنها توسط امیرعبدالرحمان خان، که چندین بار مورد تأیید شاهان بعد از وی نیز قرار گرفته است.
به گفته او، امیر حبیب‌الله خان که بعد از مرگ امیر عبدالرحمان بر تخت سلطنت تکیه کرد، پس از مذاکراتی که در تاریخ ۲۱ مارچ ۱۹۰۵م، با سر لویس دین، وزیر خارجه هند بریتانوی داشت، معاهده ديورند را به رسميت شناخته و متعهد شد که به توافقات قبلی میان امیرعبدالرحمان خان و حکومت انگلیس، از جمله معاهده دیورند پایبند است.
به گفته این پژوهشگر تاریخی، دراین زمینه از قول معاون وزیر خارجه حکومت هند بریتانوی. کلکته، چنین می‌خوانیم: «اعلی حضرت متذكره(حبيب‌الله) بدين وسيله توافق مي‌نمايد كه در امور مهم اساسي و فرعي مندرج معاهده(ديورند) در ارتباط به امور داخلي و خارجي و ساير تفاهماتي كه اعلی حضرت پدر مرحومم با حكومت اعلاي بريتانيا منعقد نموده، مطابق آن عمل كرد، من هم مطابق همان موافقتنامه و معاهده، عمل نموده‌ام، عمل مي‌نمايم و عمل خواهم كرد و من در هيچ معاهده و پیماني آن‌ها را نقض نمي‌نمايم».
افزون بر آن به گفته دلجو، امان الله خان، نادرشاه، داوود خان و حتی داکتر نجیب رییس جمهور رژیم کمونیستی، به شواهد تاریخ خط دیورند را به رسمیت شناخته‌اند.
اما لیاقت علی امینی، آگاه امور سیاسی در مصاحبه با آوا، خط دیورند را یک مسئله حقوقی میان افغانستان و پاکستان می داند که با گفت‌وگوهای پراکنده مجلس نمایندگان، رهبران احزاب سیاسی و مردم در داخل کشور، آن هم به صورت یک طرفه، قابل حل نیست.
به باور وی، اگر جنجال ها این گونه ادامه پیدا کند، نه تنها مشکل خط دیورند حل نمی شود، که در آینده اصطکاک قومی را به وجود آورده و گروه های سیاسی را در برابر هم قرار خواهد داد.
به باور امینی، با در نظرداشت این که پاکستان اهرم های فشار زیادی مانند پرورش گروه های تروریستی و فرستادن آن به افغانستان، راکت پراکنی بر مرزهای کشور و اخیرا هم اهرم فشار مهاجرین را در دست دارد، پا فشاری یک جانبه افغانستان ثمری ندارد.
به گفته او، دو راهکار معقول برای حل معضل خط دیورند وجود دارد؛ یکی تشکیل لویه جرگه ملی و گردآمدن نمایندگان حقوقی مردم که به صورت واقع‌بینانه قضیه را مورد بررسی قرار دهند و فیصله‌یی داشته باشند و حکومت نیز آن را بپذیرد. اما راهکار دوم، یک راهکار بین المللی است که از طریق پا در میانی سازمان ملل و کشورهای بیرونی، قضیه به صورت دقیق ارزیابی شود تا به یک نتیجه قابل قبول برای دو کشور برسد.
خادم حسین فاضلی استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی نیز می گوید، کسانی که خط دیورند را مطرح می کنند و بدون دلیل آن را غیررسمی می دانند، با مبانی حقوقی و بین المللی و همچنین تاریخ گذشته افغانستان آگاهی ندارند و مصالح آینده مردم را در نظر نمی گیرند.
به باور فاضلی، کسانی که به صورت غیرمنطقی و از روی پرخاشگری مسأله خط دیورند را مطرح می کنند، یا اغراض شخصی دارند و یا این که از بیرون دیکته می شوند و این قضیه را صرفا برای ایجاد چالش و افزایش ناامنی ها دنبال می کنند.
این درحالی است که به گفته استاد فاضلی، حدود صد سال پیش عبد الرحمان خان خط مرزی دیورند را امضا کرده و ۲۰ معاهده در این زمینه وجود دارد. به گفته او، کسانی این موضوع را بیشتر دامن می زنند که از یکسو عبدالرحمان را مرد آهنین و قهرمان ملی می دانند و از طرفی هم معاهدات او را در رابطه با خط دیورند زیر پا می گذارند.
او در پایان سه راه حل قانونی را برای حل مشکل خط دیورند مطرح می کند. به گفته فاضلی، اول این که این قضیه به نهادهای بین المللی راجع شود، دوم، کسانی که در آن طرف مرز هستند، در یک همه پرسی یا رفراندوم شرکت کنند و قبول نمایند آز آبادی به خرابی بیایند، که قرائن و شواهد نشان می دهد آن‌ها هرگز قبول نمی کنند، و راه سوم هم رفراندوم یا همه پرسی داخلی است که واقعا مردم افغانستان چنین چیزی را در شرایط کنونی می خواهند یا خیر؟!.

اما نصیراحمد ترکی، یک استاد دیگر دانشگاه در گفت‌وگو با آوا، بر فرضی بودن خط دیورند تأکید می کند و می گوید که این خط فرضی است نه مرزی، و حکومت های افغانستان آن را به عنوان خط، به رسمیت نشاخته است.
به گفته وی، این یک معضل سیاسی است که باید دولت ها حل کنند و کار ملت‌ها نیست، زیرا ملت ها نه در تعیین این خط نقش داشته و در حل این مشکل می توانند نقش ایفا کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به برخی موضع گیری های اعضای مجلس نمایندگان، از آنها انتقاد کرد و گفت: «بعضی افراد مشکوک به پارلمان راه یافته اند؛ کسانی که مردم نباید به آنان رأی می دادند، این افراد امروز با حرف‌های عوام فریبانه، مردم و اقوام را به جان هم می اندازد».
این حرف های ترکی، اشاره به موضع گیری های عبداللطیف پدرام و کمال ناصر اصولی دارد. پس از صحبت های پدرام در مورد رسمیت خط دیورند، کمال ناصر اصولی، عضو مجلس نمایندگان با توهین به سایر اقوام غیرپشتون در افغانستان، گفت که هیچ گونه سند حقوقی در مورد خط دیورند وجود ندارد.
این در حالی است که برخى اعضاى مجلس سنا نیز روز گذشته، با انتقاد از سخنان عبدالطیف پدرام، تأکید کردند که براى حل موضوع اين خط، بايد لويه جرگه و يا یک همه پرسى برگزار شود.