اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، انتقاد ها نسبت به تمرکز قدرت، ادامه ی گفتگوهای صلح با طالبان، برکناری ۷ وزیر کابینه از سوی مجلس، امضای توافق نامه صلح با حکمتیار و معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی از مهم ترین رویدادهای داخلی بود.

افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی در عرصه داخلی، شاهد تحولات و مشکلاتی در عرصه های مختلف بود.

اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، انتقاد ها نسبت به تمرکز قدرت، ادامه ی گفتگوهای صلح با طالبان، برکناری ۷ وزیر کابینه از سوی مجلس، امضای توافق نامه صلح با حکمتیار و معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی از مهم ترین رویدادهای داخلی افغانستان بود.

رهبران حکومت وحدت ملی یکی از نگرانی ها در سال جاری، اوج یافتن اختلافات میان رهبران حکومت و حدت ملی بود. رییس جمهور و رییس اجرایی که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری و بر اساس یک توافق سیاسی، حکومت وحدت ملی را شکل دادند، سالی سخت و پر از تنش را پشت سر گذاشتند.

اختلافات محمد اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله رییس اجرایی در موارد مختلف و بارها رسانه ای شد و این دو رهبر، به شکایت و انتقاد از یکدیگر پرداختند.

داکتر عبدالله بارها از رییس جمهور نسبت به بی اعتنایی ریاست جمهوری نسبت به عملی شدن کامل توافق نامه سیاسی انتقاد کرد. او با اشاره به این که در مدت سه ماه، فرصت دیدار و صحبت با رییس جمهور برای او فراهم نشده است، گفته بود ” کسی که حوصله بحث را نداشته باشد، لیاقت ریاست جمهوری را نیز ندارد.“

او عملی نشدن توافق نامه سیاسی را سرمنشا بسیاری از مشکلات موجود در افغانستان دانسته و گفته بود که خواهان اجرایی شدن صد در صد توافق نامه سیاسی است که، حکومت وحدت ملی بر اساس آن شکل گرفته است.

اختلافات میان این دو رهبر تا آنجا پیش رفت که، حتی در محافل سیاسی افغانستان از به بن بست رسیدن حکومت وحدت ملی و جستجوی بدیل سیاسی، صحبت شد.

احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داد که اگر اختلاف های شان را حل نکنند، باید به فکر بدیل سیاسی در افغانستان باشند.

مجلس افغانستان هم از ادامه اختلافات میان اشرف غنی و عبدالله ابراز نگرانی کرده و ادامه آن را، به ضرر منافع ملی کشور دانستند.

انحصارگرایی در قدرت

یکی دیگر از موضوعاتی که در سال جاری به اختلاف میان سران حکومت شدت بیشتری داد، اعتراض به انحصار گرایی و قوم گرایی بود.

جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور حکومتداری خوب، با اظهار نظرهایی تند و بی سابقه از شیوه حکومت‌داری رییس جمهور غنی و دکتر عبدالله، به شدت انتقاد کرده و آن‌ها را به قوم گرایی متهم کردند.

جنرال دوستم گفته بود، برای رییس‌جمهور کسی که پشتو صحبت کند خوب است. “اگر پشتو صحبت کند و از لوگر باشد خوب‌تر است.” ارگ ریاست جمهوری اظهارات دوستم را، خلاف شان او و سدی در مقابل اصلاحات اساسی خواند.

جنرال دوستم پیش از این هم، از تمرکز قدرت در دستان رییس جمهور انتقاد کرده و گفته بود ” رییس جمهور، ۹ کمیسیون را خودش اداره می کند. ولسوال، فرمانده پولیس و فرماندهان حوزه ها را، همه باید رییس جمهور تعیین و امضا می کند. این عادلانه نیست. پس ما چه کنیم؟”

احمد ضیا مسعود هم که از حامیان رییس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری بود، به گرایش های قومی در کشور و به خصوص رییس جمهور اشاره کرده و گفته بود “چه فایده می کند که یک برادر پشتون ما، در راس حکومت باشد و کل نهادهای حکومتی را از قوم پشتون بسازد. این کار هیچ فایده‌ای ندارد. اقوام دیگر عکس العمل نشان می دهند.”

معاون دوم ریاست اجراییه افغانستان نیز، بر ضرورت همدلی میان رهبران تاکید کرده و گفته بود ” نباید هیچ کسی در صدد حذف و انزوای دیگری باشد. این کار عملی نیست.”

عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، رهبران سیاسی افغانستان را به حفظ اتحاد و همدلی دعوت کرده و اختلافات قومی را به زیان افغانستان دانست. او از همه مقامات افغان خواست تا به دور از اختلافات، تمام تلاش شان را برای تامین امنیت و توسعه در کشور متمرکز بسازند.

ادامه گفت‌وگوهای صلح با طالبان

تلاش های دولت برای ادامه گفتگوهای صلح با طالبان در سال جاری هم ادامه یافت. گاردین، از دیدارهای محرمانه مقامات حکومت و اعضای ارشد شورای کویته در ماه های سپتامبر و اکتوبر، خبر داده و گفته بود که این دیدارها مثبت بوده است. معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی افغانستان با هیات طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار و گفتگو داشت.

در میان هیات مذاکره کننده طالبان، ملا عبدالمنان برادر ملا عمر رهبر پیشین این گروه نیز شامل بوده است.

این دور از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بدون حضور مقامات پاکستانی برگزار شده بود.خبر دیدارهای محرمانه مقامات افغانستان با طالبان، واکنش نمایندگان مجلس این کشور را در پی داشت.

اعضای مجلس افغانستان از حکومت خواستند که، روند گفتگوهای صلح با طالبان به صورت شفاف با مردم این کشور در میان گذاشته شود.

داکتر عبدالله رییس اجرایی هم، در سفری به عربستان سعودی خواهان همکاری این کشور برای تامین صلح در افغانستان شد. رییس اجرایی گفت که، مقامات سعودی اعلام کرده اند که برای تامین صلح و امنیت در افغانستان آماده همکاری هستند.

آقای عبدالله، عربستان سعودی را کشوری دانست که بر طالبان تاثیر مستقیم و بالایی دارد و به نتیجه کمک های عربستان سعودی برای رسیدن به صلح با طالبان، ابراز امیدواری کرد.

برکناری ۷ وزیر کابینه از سوی مجلس

یکی از موضوعات جنجالی در سال جاری، استیضاح وزیران و برکناری ۷ وزیر کابینه از سوی نمایندگان مجلس افغانستان بود. مجلس کشور در ماه عقرب، ۱۶ وزیر را به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه وزارت های شان مورد استیضاح قرار داد که در نتیجه ۷ وزیر با رای نمایندگان، برکنار شدند.

وزیران امور خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت، تحصیلات عالی و مخابرات ۷ وزیری هستند که مجلس، رای به برکناری آنان داد. اما حکومت این تصمیم مجلس را نپذیرفت.

رییس جمهور اعلام نظر نهایی در این مورد را به دادگاه عالی واگذار کرد و گفت که وزیران برکنار شده، تا اعلام نظر دادگاه عالی به وظایف شان ادامه خواهند داد.

نمایندگان مجلس هم با این اقدام ارگ ریاست جمهوری مخالفت کردند و با تاکید بر این که، استیضاح وزیران از صلاحیت های قانونی شان است، دادگاه عالی را مرجعی برای تفسیر قانون ندانستند. حالا با گذشت یک ماه از این ماجرا، نه دادگاه عالی اعلام نظری کرده و نه اختلاف حکومت و مجلس در این زمینه حل شده است.

امضای توافق نامه صلح با حکمتیار

پس از مدت ها گفتگو میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، سرانجام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که سال ها با حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ بود، توافق نامه صلح را امضا کرد. این توافق نامه در ماه میزان، از سوی محمد اشرف غنی رییس جمهور و گلبدین حکمتیار به امضا رسید.

تعهدات اصلی دولت، شامل دادن مصونیت قضایی به رهبر حزب اسلامی و فرماندهان این حزب، تلاش برای رفع تحریم‌ها بر حکمتیار، به رسمیت شناختن حزب اسلامی به عنوان یک سازمان سیاسی، آزاد سازی زندانیان وابسته به آنان و صدور فرمانی از سوی رییس جمهور برای” اعزاز و احترام خاص” به او به عنوان یک رهبری جهادی می‌باشد.

در مقابل گلبدین حکمتیار هم تعهده کرد است که او و افرادش از جنگ دست بر می دارد، نیروی نظامی‌اش را منحل کرده و رابطه‌اش را با گروه‌های تروریستی قطع نماید.

در هفته جاری، دولت به صورت رسمی از سازمان ملل درخواست نمود که تحریم های وضع شده از سوی شورای امنیت این سازمان از رهبران حزب اسلامی برداشته شود. با برداشته شدن این تحریم ها زمینه ورود گلبدین حکمتیار به افغانستان فراهم خواهد شد.

اگر چه مقامات افغانستان به پیامدهای صلح با حکمتیار خوش بین هستند اما، این توافق نامه با مخالفت هایی از سوی نهادهای جامعه مدنی روبرو شد.

معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی

اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان یکی از موضوعاتی بود که در توافق نامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله تاکید شده بود.

در این سال، قانون جدید انتخابات از سوی رییس جمهور توشیح شد. محمد اشرف غنی در دیدار با رهبران جهادی و سیاسی این کشور گفته بود که، در قانون جدید انتخابات برای اولین بار تخلف جرم شمرده می شود و این نکته‌ی مهم، می‌تواند از تخلفات در انتخابات آینده جلوگیری کند.

پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۹۳ خورشیدی، برکناری اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان، یکی از موضوعات مورد تاکید داکتر عبدالله ریاست اجرایی این کشور بود.

کمیته گزینش پس از یک ماه کار، فهرست داوطلبان برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی را به رییس جمهور سپرد. رهبران حکومت وحدت ملی، از این میان ۷ تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و ۵ تن دیگر را به عنوان اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی معرفی کردند.

رییس جمهور در مراسم معرفی و سوگند اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی، بر استقلال کامل این نهادها تاکید کرد. محمد اشرف غنی گفت ” حکومت موظف به حمایت از کمیسیون های انتخاباتی و فعالیت های شان است، استقلال این کمیسیون ها را پاس داشته و این نهاد ها باید از هرگونه دخالتی، محفوظ باشند.”

گزارش:محمدرضا جعفری - خبرنامه