اسناد افشاشده نشان می‌‎دهند که یک مؤسسۀ تحقیقاتیِ بریتانیایی باوجود این‎که رژیم بحرین به دلیل نقض گستردۀ حقوق بشر تحت انتقادات شدید بین‌المللی قرار دارد، در طول پنج سال گذشته میلیون‎ها پوند پول نقد از رژیم آل خلیفه دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از  پرس تی وی، مؤسسۀ بین‎المللی مطالعات استراتژیک که در لندن مستقر است و یک اندیشکدۀ جهانی برای تحقیق دربارۀ درگیری‎های سیاسی و نظامی به‌حساب می‎آید، به تضعیف استقلال خود و دریافت مخفیانۀ ۲۵ میلیون پوند از دولت منامه از سال ۲۰۱۱ تاکنون متهم شده است.

اسناد محرمانه‌ای که افشاشده‌ نشان می‎دهند که این مؤسسۀ تحقیقاتی و آل خلیفه توافق کرده‎اند که تمامی «اقدامات لازم» برای مخفی نگه‌داشتن این «کمک‌های مالی» صورت بگیرد.

گزارش‎ها حاکی از آن است که بیش از یک‌چهارم درآمد مؤسسۀ مطالعات استراتژیک از پول رژیم آل خلیفه تأمین شده است.

گفته می‎شود که کمک‌های مالی بحرین به این اندیشکده، صرف ساخت دفتر این مؤسسۀ بریتانیایی در بحرین و تأمین مالی اجلاسی‎ سالانه دربارۀ سیاست‎ خاورمیانه با حضور سران این کشور و دیگر چهره‎های بین‎المللی شده است.

مؤسسۀ مطالعات استراتژیک، اتهامات واردشده علیه خود را رد کرده است.

این اسناد محرمانه درست زمانی منتشرشده‌اند که ترزا مِی، نخست‎وزیر بریتانیا، برای گسترش روابط خود با بحرین، به این کشور حوزۀ خلیج‌فارس سفر کرده است.

بوریس جانسون، وزیر خارجۀ بریتانیا، نیز قرار است جمعه در اجلاسی سالانه در منامه، پایتخت بحرین، سخنرانی کند.

این اجلاس که مؤسسۀ مطالعات استراتژیک آن را سازمان‌دهی کرده است، موسوم به «گفت‎وگوی منامه» است و بر اساس اسناد محرمانه‎ای که افشاشده‌اند محور اصلی بحث در مورد امنیت در خاورمیانه است.

گروه دیده‌بان حقوق بشر بحرین دراین‌باره اعلام کرد: دولت بحرین به این دلیل حاضر به صرف این میزان پول بر مؤسسۀ مطالعات استراتژیک و اجلاس گفت‎وگوی منامه شده است که آن‎ها موجب می‎شوند که این دولت، خود را به‌عنوان دولتی به‌روز، لیبرال و علاقه‌مند به تجارت به تصویر بکشد، این موضوع در تضاد با شواهدی است که سازمان‎های معتبر بی‎شمار دربارۀ وجود شکنجه، بدرفتاری و محرومیت سیاسی در این کشور مستند کرده‎اند.

این گروه دیده‌بان تأکید کرد: هر سازمانی باید در مورد دریافت کمک‌های مالی با چنین مبالغ بالایی از یک اهدا‌کننده حساس باشد، اما اگر اهداکننده یک دولت استبدادی با چنین سابقۀ وحشتناکی درزمینۀ حقوق بشر باشد، نگرانی باید افزایش بیشتری بیابد.

در بیانیۀ این گروه آمده است: اگرچه مؤسسۀ مطالعات استراتژیک ادعا خواهد کرد که استقلال خود را حفظ کرده است، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‎دهد. تقریباً ۳۰ درصد از نمایندگان بحرین در اجلاس گفت‌وگوی منامه در سال ۲۰۱۵ از اعضای خانوادۀ سلطنتی آل خلیفه بودند.

منامه از هیچ تلاشی برای سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشر فروگذار نکرده است. از ۱۳۸۹، نیروهایی از عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی برای کمک به دولت منابه در سرکوب تظاهرات مسالمت‎آمیزِ مردم، به بحرین اعزام شدند.

از آن زمان تاکنون بسیاری از مخالفان رژیم آل خلیفه جان خود را ازدست‌داده‌اند، در جریان تظاهرات علیه این رژیم زخمی شده‎اند یا در بازداشت به سر می‎برند.

مردم بحرین سه‎شنبه در اعتراض به حمایت مستمر بریتانیا از رژیم منامه باوجود سابقۀ این رژیم در نقض حقوق بشر، تظاهرات کردند.

هم‌زمان با سفر نخست‎‏وزیر بریتانیا به بحرین، معترضان در روستای ابو صیبع در شمال این کشور شعارهایی علیه دولت بریتانیا سر دادند و پرچم این کشور را لگدکوب کردند.

بریتانیا نه‌تنها در مورد کمک به رژیم بحرین در سرکوب مخالفان هدف انتقادات بین‌المللی قرار دارد، بلکه به‌عنوان فروشندۀ اصلی تسلیحات به رژیم آل سعودِ عربستان نیز با بدنامی بسیاری روبرو شده است. عربستان سعودی از حمل ۱۳۹۴ با بهره‌گیری از تسلیحات بریتانیایی و امریکایی کشور فقیر یمن را آماج حملات مرگبار خود قرار داده است.

چندین گروه حقوق بشر بین‎المللی از نخست‎وزیر بریتانیا خواسته‎اند تا نسبت به نقض گستردۀ حقوق‎ بشر در بحرین واکنش نشان دهد.

پیشتر ۲۲ سازمان غیردولتی ازجمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در نامه‌ای به ۵۰ کشور جهان «خواستار انتقاد از ادامۀ سوءاستفادۀ بحرین از دستگاه قضایی در آزار و اذیت و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر» شدند.

معترضان بحرینی خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی هستند، در ناآرامی‌های بحرین، تاکنون ده‌ها تن کشته و هزاران نفر زخمی شده‌اند.