گزارش جدید بانک جهانی نشان می‏دهد که افغانستان از نظر شاخص زمینه‏های کسب و کار ۶ مرتبه نسبت به سال قبل تنزل کرده و در میان ۱۹۰ کشوری که در سال روان میلادی بررسی شده، افغانستان در رده‏ی ۱۸۳ قرار گرفته است.
سال گذشته افغانستان در میان ۱۸۹ کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته بود در رتبه ۱۷۷ قرار داشت.
کارشناسان اقتصادی و تاجران، دلیل عمده این تنزل و سقوط شش پله‏ای را وجود اختلافات میان دستگاه‏ سیاسی و اجرایی، ناامنی، ناامیدی نسبت به آینده، تاخیر در فعالیت پروژه های توسعوی، ناکارایی و بی برنامه‏گی دولت عنوان می‏کنند.
آنان هم‏چنان دولت را در حمایت از سکتور خصوصی و صنایع داخلی ناکام خوانده ‏می‏گویند که دولت برنامه‏های حمایتی از سکتور خصوصی نداشته، از همین‏رو در دو سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش در فعالیت سکتور خصوصی بوجود آمده‏است.
سیف ‏الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه کابل در گفتگو با آوا با بیان اینکه تاخیر یکساله در تمام فعالیت های توسعوی زمینه را برای عدم اشتغال زایی در افغانستان ازدیاد بخشید؛ تصریح کرد که دولت و نهاد های اجرایی سال گذشته تمام پروژه‏های انکشافی را توقف داد و پروژه‏های سال قبل اش را به اجرا در آورد.
براساس گفته های این استاد دانشگاه کابل؛ با وجود اینکه پروژه های توسعه ای افغانستان زیاد اشتغال زا هم نیستند؛ اما تعطیلی دو میلیارد دالری (پولی که هر سال برای توسعه اقتصادی و زیر ساخت های کشور به مصرف میرسد) در اقتصاد افغانستان پیامدهای ناگواری را از خود بجا گذاشت و بازار کار نیز شدیداً متاثر ساخت.
او هم‏چنان ناامیدی نسبت به آینده، فرار سرمایه، بی برنامه ‏گی دستگاه دولت، کاهش و حتی توقف کمک های خارجی را از علت های سقوط افغانستان از نظر شاخص کسب و کار عنوان می‏کند.
آقای سیحون افزود: افغانستان قبل از این به میلیاردها دالر کمک های بین المللی را از طریق موسسات و نهادهای بین المللی دریافت می‏کرد؛ اما این کمک ها از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ با کاهش مواجه و در سال ۲۰۱۵ این کمک‏‏ها به کُلی قطع شد.
سیحون، هم‏چنان دولت را در حمایت از سکتور خصوصی ناکام خوانده و افزود که دولت نتوانسته فضای فعالیت را برای سکتور خصوصی مساعد بسازد.
او تصریح کرد: تا زمانیکه اخاذی‏ها و ناامنی‏ها جریان داشته باشد و زمینه های توسعه اقتصادی فراهم نباشد همچنان برق و امکانات فراهم نباشد و با وجود مالیه سنگین دولت، سکتور خصوصی از سوی دولت حمایت مالی نشود، فعالیت‏های این سکتور که نقش ارزنده ای را در ایجاد کسب و کار دارد، گسترش پیدا نخواهد کرد.
براساس گفته های آقای سیحون، عدم حمایت دولت از سکتور خصوصی باعث شده که در دوسال گذشته بیش از ۵۰ درصد فعالیت های سکتور خصوصی تعطیل شود.
در همین حال نصیر احمد انصاف، معین اتحادیه سراسری صنعت کاران افغانستان نیز به آوا گفت که دولت تاکنون نتوانسته زمینه رشد را برای سرمایه گذاران داخلی مساعد بسازد.
آقای انصاف با ناتوان خواندن دولت در قسمت رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران گفت که در حال حاضر اکثر شرکت های صنایع ما دست از تولید برداشته و فعالیت های خود را قطع کرده اند.
او تاکید کرد که برای برون رفت از این وضعیت، باید دولت سرمایه گذاران خصوصی را تشویق کند و برنامه های حمایتی مانند زمین رایگان، کاهش در قیمت برق، برداشتن موانع سد راه سکتور خصوصی و ایجاد تسهیلات برای آنان را روی دست بگیرد.
با آنکه علت عمده‏ی عدم موفقت حکومت در ایجاد زمینه های کسب و کار و اجرای برنامه های اقتصادی، بحران امنیتی عنوان می شود؛ اما در کنار آن ضعف مدیریتی و کم کاری مسوولان حکومتی را نمی توان نادیده گرفت.
چنانچه براساس گفته های وزیر مالیه در نشست استجوابیه مجلس نمایندگان؛ در سال روان خورشیدی بیشتر وزارت خانه ها فقط ۳۵ درصد بودجه‏ی انکشافی خود را توانسته به مصرف برسانند.
بانک جهانی به اساس یازده شاخص، فضای کسب و کار را در کشور ها مورد ارزیابی قرار داده است. مهم تر آن ها، استخدام نیروی کار موثر، ثبت دارایی ها، کسب اعتبار تجارتی ،مالیات و حمایت از سرمایه گذارن و صنعت کاران است.
به اساس این ارزیابی، نیوزلند از نظر شرایط مساعد کار وکسب در مقام نخست و پس از از آن کشور های، سنگاپور، دنمارک، هانکانک، و کوریای جنوبی به ترتیب در مقام های بعدی قرار دارند.
سال گذشته سنگاپور در رتبه نخست قرار داشت و نیولند دوم بود.