سه مهاجم انتحاری، تظاهرات 'جنبش روشنایی' در کابل را هدف قرار دادند.
وزارت داخله اعلام کرده که این حمله انتحاری ۸۰ شهید و ۲۳۱ زخمی بر جای گذاشته است.
انفجارهای امروز زمانی روی داد که معترضان 'جنبش روشنایی' با اعلام پایان راهپیمایی، تصمیم داشتند خیمه هایی را برای "تحصن نامحدود" در میدان دهمزنگ برپا کنند.
احمد بهزاد؛ از سازمان‌دهندگان تظاهرات جنبش روشنایی دقایقی پیش از انفجار گفت که هزاران نفر از معترضان برای شرکت در این تحصن شبانه‌روزی آماده شده‌اند. او گفت که این تحصن زمانی ادامه پیدا می کند که دولت به خواست‌های معترضان پاسخ مثبت دهد. او گفت که خواست اصلی معترضان کشیدن خط انتقال برق پانصد کیلوولت از بامیان به میدان و کابل است.
اما ظاهرا هیچکس گمان نمی برد که پاسخ این دادخواهی تاریخی، کمربندهای انتحاری سه خون آشام وحشی است که از اچین ننگرهار راهی کابل شده اند؛ اینکه چگونه و چه زمانی، هیچکس نمی داند.
یک شاهد عینی گفت که ابتدا صدای یک انفجار مهیب را شنید که در وسط محل تجمع معترضان جنبش روشنایی واقع شد و به دنبال آن، زمانی که گروه بزرگی از معترضان برای ترک محل انفجار به سوی 'کوته سنگی' حرکت کردند، انفجار دیگری بر سر راه آنها صورت گرفت. این شاهد عینی گفت که صدای انفجار سومی را هم شنیده؛ ولی دقیقا نمی‌تواند بگوید که این انفجار در کجا و چگونه واقع رخ داده است.
او افزود که در پی انفجار دومی، صدای تیراندازی هم شنیده شده؛ اما نمی‌داند که دلیل آن چه بوده است.
در همین حال، شماری قابل توجه از کاربران شبکه های اجتماعی با گزارش های لحظه به لحظه از محل رویداد می گویند که بسیاری از افراد توسط گلوله آماج قرار گرفته اند.
یکی از شاهدان عینی در این زمینه گفت که انفجار به اندازه ای قدرتمند نبوده که در یک لحظه به بیش از ۳۰۰ نفر آسیب برساند. به گفته او «اکثر» قربانیان با گلوله آماج قرار گرفته اند.
با این حال، کارشناسان می گویند که هنوز داوری در این زمینه زود است؛ اما آنها این امر را رد نمی کنند که حمله فاجعه بار امروز، ابعاد پیچیده و پرسش های پاسخ نیافته فراوانی دارد که در حال حاضر، آزمون سختی را در برابر دولت قرار داده است.
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان هم گفته که این گروه هیچ رابطه‌ای با انفجارهای امروز در محل تظاهرات جنبش روشنایی نداشته؛ بلکه آن را محکوم می‌کند.
سخنگوی طالبان همچنین افزوده که "دشمنان افغانستان برای ایجاد تفرقه، تعصبات قومی، مذهبی و سمتی میان مردم این کشور دست به چنین کار می‌زنند".
آگاهان می گویند که این موضع طالبان، ابعاد این رخداد خونین را پیچیده تر کرده و زاویه های تاریک زیادی بر آن افزوده است؛ زیرا پیش از این، گمان می رفت، طالبان مسؤولیت رویداد را بر عهده بگیرند.
داعش، مسؤول است؟
با این وصف، خبرگزاری "اعماق" منسوب به گروه تروریستی داعش اعلام کرده که این گروه مسؤولیت انفجار کابل را به عهده گرفته است.
یک مقام امنیت ملی نیز گفته که حمله امروز کابل در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار توسط گروه داعش سازماندهی شده و سه حمله کننده انتحاری مواد همراه خود را در میان تظاهرکنندگان منفجر کرده‌اند.
یک منبع امنیتی دیگر، نام انتحارکننده اول را «ابوعلی» از ولسوالی اچین ننگرهار اعلام کرده است.
تحقیقات اولیه وزارت داخله هم حاکی است که حمله توسط ۳ مهاجم انتحاری انجام شد که فرد اول توانست بمب همراه خود را منفجر کند، اقدام فرد دوم ناقص ماند و سومین مهاجم انتحاری در اثر شلیک پولیس کشته شد.
با این وجود هنوز تا مشخص شدن عامل یا عوامل اصلی این رویداد، زود است. آگاهان مسایل امنیتی می گویند که اطلاعات به ظاهر دقیقی که از سوی منابع امنیتی در خصوص عوامل این حمله، منتشر شده، نه تنها هیچ کمکی به شفاف شدن رویداد نمی کند؛ بلکه پرسش های تازه ای را ایجاد می کند.
یکی از پرسش ها این است که حمله کنندگان چگونه از فیلترهای امنیتی در مبادی ورودی پایتخت، عبور کرده و خود را از اچین به دهمزنگ رسانده اند؟
پرسش دوم این است که اگر سازمان های امنیتی دولت حتی از هویت و تابعیت حمله کنندگان اطلاع داشته اند، چرا اقدامی در جهت جلوگیری از حمله و دستگیری تروریست ها نکرده اند؟
سومین مساله این است که آیا داعش از قدرت کافی برای سازمان دهی، راه اندازی و انجام موفق این حمله، بدون حمایت های جانبی دیگر در مرکز، برخوردار است؟
واکنش ارگ؛ ابراز تأسف و اعلام تحقیق!
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای نوشته: اشرف غنی؛ رئیس جمهور از وقوع انفجار در میان مظاهره‌‌کنندگان امروز در شهر کابل عمیقاً متأثر و متأسف شده‌است. رئیس جمهور گفته که برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق هر شهروند افغانستان است و حکومت تمام تلاش‌ها را به خاطر تأمین امنیت مظاهرکنندگان به خرج می‌دهد.
این موضع ارگ اما با واکنش تند مردم در شبکه های اجتماعی رو به رو شده است.
آنها «ارگ» و «سپیدار» را مسؤول رویداد امروز معرفی می کنند و می گویند که دولت باید در این زمینه به مردم، پاسخ های شفاف و قناعت بخش بدهد و عوامل این رویداد در درون نظام را به مجازات سختی برساند.
منتقدان هم می گویند که تلاش برای تامین امنیت تظاهرکنندگانی که آماج سه حمله کننده انتحاری قرار گرفته و بیش از ۳۰۰ قربانی داده اند، پیش از آنکه یک وعده صادقانه باشد، مضحکه ای است که فقط مصرف سیاسی دارد. به باور آنها اگر قرار بر تامین امنیت معترضان بود، این اقدام باید پیش از تظاهرات صورت می گرفت تا مانع از بروز فاجعه شود.
این در حالی است که شاهدان عینی می گویند دولت جاده های منتهی به دهمزنگ را کاملا باز گذاشته بود و هر تروریستی می توانست به آسانی و بدون هیچ بازرسی امنیتی وارد جمعیت شود و خود را منفجر کند.
آنها می گویند که سربازان امنیتی، پیش از انفجار در سایه دیوارها خوابیده و مشغول آیسکریم خوردن بودند!
آقای غنی در عین حال، به تمام نهادها و مقامات دولتی دستور داده تا از تمام امکانات برای رسیدگی به مجروحین این انفجار استفاده کنند و زخمی‌ها را به صورت عاجل به شفاخانه‌های مجهز (مانند شفاخانۀ امنیت ملی و سردار محمد داوودخان) انتقال داده و تحت مداوا قرار دهند.
این دستور در حالی صادر می شود که شاهدان عینی می گویند که به دلیل وجود کانتینرهایی که به منظور سد کردن راه معترضان به سمت مرکز شهر از سوی دولت کارگذاشته شده بود، زخمی های انفجار ابتدا فقط به شفاخانه استقلال در غرب کابل منتقل می شد و همین امر آمار کشته ها را به شدت بالا برد.
اشرف غنی فردا (۳ اسد) را روز ماتم ملی در افغانستان اعلام کرد.
او ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی گفت: نیروهای امنیتی، دومین مهاجم انتحاری را به موقع شناسایی کردند و از پا درآوردند.
با این حال، در شبکه های اجتماعی، انتقادهای شدیدی بر نیروهای امنیتی وارد شده است؛ از نحوه تامین امنیت تظاهرکنندگان و عدم ایجاد پست های بازرسی تا پرسش های بی جواب در خصوص حضور انتحارکنندگان از اچین ننگرهار در میدان دهمزنگ کابل! همزمان ادعاهای سنگینی در خصوص تیراندازی به سوی معترضان هم وجود دارد که در بالا اشاره شد.
آقای غنی از تمام مساجد و تکیه‌خانه‌ها خواست که فردا یکشنبه، برای کشته‌شدگان حادثه امروز مراسم فاتحه برگزار کنند.
او حمله امروز را حمله به آزادی‌های شهروندی ملت افغانستان دانست و گفت که این آزادی از ستون‌های قانون اساسی است. او گفت هدف از حمله امروز، ایجاد تفرقه است؛ ولی ملت افغانستان وحدت خود را حفظ خواهد کرد.
اما معترضان می گویند که تفرقه را کسانی دامن می زنند که از سر لجاجت و خیره سری مانع از انتقال برق از مسیر بامیان می شوند و به این ترتیب، همچنان به یک تبعیض سیستماتیک تاریخی، به شیوه عبدالرحمان خانی ادامه می دهند.
آقای غنی گفت:"من به تک تک خواسته‌ها و آرزوهای جوانان از اقشار مختلف گوش داده‌ام و به این دلیل تلاش می‌کنم که هیج شهروند ما بر اساس شناخت و مربوط به قوم جغرافیا خاص بودن نه؛ بلکه براساس لیاقت و توانایی به ارگان های دولتی راه یابند. هرچند این راه طولانی و دشوار است."
او افزود:"به شما وعده می‌دهم که انتقام خون این شهروندان را از عاملین این جنایت در هر کجا که باشند خواهم گرفت."
اما به نظر نمی رسد این وعده ها معترضان خشمگین را راضی کند؛ کسانی که ارگ و سپیدار را مسؤول اصلی فاجعه خونین کابل معرفی می کنند و خواستار اعمال سریع و صریح عدالت علیه عوامل و ایادی تروریزم در درون نظام هستند.
آقای غنی گفت:"دستور ایجاد کمیسیون با صلاحیت را به رهبری دادستانی‌کل داده تا در خصوص واقعه امروز تحقیق نماید. مقصر چه دولت باشد و یا بیرون از دولت مورد مجازات قرار خواهند گرفت."
با این حال، از هم اکنون بی باوری شدیدی نسبت به این تصمیم وجود دارد و معترضان جنبش روشنایی، خواستار تحقیقاتی مستقل و بین المللی در این زمینه شده اند. آنها گفته اند که دولت خود «متهم» است و نمی تواند در این زمینه مستقلانه و شفاف، تحقیق کند.
عبدالله هم «محکوم» کرد!
عبدالله عبدالله؛ ریاست اجرائی هم با محکوم کردن حادثه امروز گفته که به نیروهای امنیتی هدایت می‌دهد تا با تمام توان در پیگیری عاملان این عمل هولناک تروریستی و تامین امنیت شهروندان تلاش نمایند.
عبدالله اما خود از کسانی است که به گفته معترضان، هیچگاه در کنار مردم نبوده و با وجود آنکه در انتخابات، میلیون های رأی مردم هزاره را کسب کرد و با تکیه بر آنها به سهمی ۵۰ درصدی از قدرت دست یافت؛ اما هرگز از مطالبات مشروع آنها حمایت نکرده و به ویژه در خصوص خط انتقال برق ترکمنستان، آشکارا از تصمیم ارگ حمایت کرده است؛ ضمن آنکه منتقدان او می گویند صلاحیت آقای عبدالله در دولت اشرف غنی، محدودتر از آن است که پیام او، اندکی از انتظارات معترضان را برآورده سازد.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله هم گفته که پولیس در حال تحقیق در این مورد است و وزارت داخله "در شرایط سختی قرار دارد."
وزارت داخله یکی از نهادهایی است که به شدت مورد انتقاد معترضان واقع شده و به کوتاهی در تامین امنیت معترضان و جلوگیری از بروز فاجعه، متهم شده است؛ بنابراین، شرایط سخت این وزارت، کاملا قابل درک است.
سازمان عفو بین‌الملل هم در واکنش به وقوع انفجارها نوشته است:«حمله به تجمع معترضان امروز در کابل نمایانگر بی‌اعتنایی کامل گروه‌های مسلح به زندگی انسان است. چنین حملاتی یادآور آن است که جنگ در افغانستان برخلاف باور بعضی‌ها رو به کاهش نبوده؛ بلکه در حال تشدید است که پیامدهای آن برای حقوق بشر در آن کشور زنگ خطر است.»
اینکه اشاره این سازمان، دقیقا به باور چه کسانی در زمینه کاهش جنگ در افغانستان دارد، روشن نیست؛ اما منتقدان می گویند که این تلقی، مستقیما در برابر تصویری است که حکومت در صدد القای آن است.
جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول رئیس جمهور هم با ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه امروز نوشته:"می‌دانم و باور دارم که دشمنان مردم ما همواره در پی فرصت برای آسیب رساندن به مردم صلح خواه و بی‌گناه ما هستند." او افزوده که تحقیقات در مورد این حادثه غم انگیز شروع شده و نتایج تحقیقات ثابت خواهد کرد که چگونه مهاجمان انتحاری در میان تظاهرکنندگان جا گرفتند.
آقای دوستم اخیرا انتقادهای گزنده ای را در برابر سیاست های دولت و ارگ در قبال تروریست ها و امنیت کشور، بیان کرده و اشاره او در واکنش تازه اش به این رویداد هم نشان می دهد که او نسبت به چگونگی جا گرفتن تروریست ها در میان مردم، پرسش هایی دارد.
این انفجارها در نهایت از سوی هرکسی و به هر نیتی که صورت گرفت، در نتیجه نتوانست مردم را ذره ای از خواسته عدالتخواهانه و ضد تبعیض خود، منصرف کند.
بر اساس گزارش ها، حضور مردم لحظه به لحظه در میدان دهمزنگ، بیشتر و پررنگ تر می شود و آنها تاکید می کنند که «خون ما از خون شهدا رنگین تر نیست» و «تا آخرین قطره خون، تا گرفتن حق خود و انتقام خون شهدا در صحنه خواهیم ماند».
خبرها حاکی است که رهبران جنبش روشنایی هم به محل رویداد بازگشته اند.
مردم خود اقدام به تشکیل کمربند امنیتی و پست های بازرسی کرده اند و به هیچکس حتی پولیس، بدون تلاشی اجازه حضور در میدان دهمزنگ را نمی دهند؛ نشانه ای دیگر از بی اعتمادی به دولت و دستگاه های امنیتی و البته بی اعتنایی به وعده های بلندبالای مقام های حکومتی در این زمینه.