مسولان مرکز اصلاح و تربیه اطفال ولایت غزنی میگویند برخی از مجرمان بزرگسال برای گریز از جزاهای سنگین خود را زیر سن قانونی معرفی می کنند که مسولان محاکم و سارنوالان در این زمینه مسوول می باشند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان ( آوا ) محمدامان حمیمی؛ والی غزنی هنگام بازدید از مرکز اصلاح و تربیه اطفال ولایت غزنی، از نگهداری مجرمان بزرگسال در این مرکز ابراز نگرانی کرد و نسبت به پیامدهای آن به مقامات قضایی هشدار داد.
والی غزنی گفت شماری از مجرمان که در این مرکز نگهداری میشوند چهره ظاهری شان ثابت میکند که کودک نیستند.
وی افزود نگهداری این گونه مجرمان همراه کودکان در زیر یک سقف درست نیست و ایجاب میکند که سارنوالان موظف در مورد تثبیت سن دقیق این مجرمان اقدام نمایند.
والی غزنی ضمن دلجویی از کودکان متهم به آنان وعده داد که زمینه آموزش حرفه های مختلف را در این مرکز فراهم میسازد.
عبدالرزاق عزیزی؛ رئیس حقوق ولایت غزنی که مسولیت اداره مرکز تربیه و اصلاح اطفال این ولایت را به عهده دارد وجود چنین مشکل را تایید میکند اما میگوید عامل این گونه مشکلات محاکم و سارنوالان ولایت غزنی میباشد نه اداره او.
وی افزود ماهر از گاهی با این مشکل مواجه شده ایم اما بدلیل اینکه سارنوالان مسول اصلی میباشند اداره مرکز اصلاح این موضوع را به اطلاع آنها رسانده است.
آقای عزیزی در خصوص تثبیت سن متهمان گفت: اگر متهم تذکره تابعیت داشته باشد بر اساس سن که در تذکره درج میباشد با متهم برخورد شده مطابق قانون در صورتیکه کمتر از ۱۹ سال داشته باشند کودک محسوب میشوند اما اگر متهم فاقد تذکره تابعیت باشد داکتران و بخش طب عدلی باید سن متهم را تعیین نمایند.
وی افزود در مرکز اصلاح و تربیه اطفال ولایت غزنی فعلا ۲۲ کودک متهم مشمول ۱۸ پسر و ۴ دختر نگهداری میشود مسولان میگویند این اطفال به اتهام ارتکاب جرائیم چون عضویت در گروه طالبان، سرقت و مفاسد اخلاقی بازداشت گردیده اند.
مطابق قوانین مدنی افغانستان متهم که سن ۱۸ را تکمیل نکرده باشد کودک ممیز شناخته میشود و از جزا های سنگین معاف میباشد تنها به منظور تنبیه و اصلاح در مراکز تربیه و اصلاح کودکان نگهداری میشود.
به گفته مسولان غزنی سهولت های که در قوانین افغانستان برای کودکان پیش بینی شده است مجرمان را وا میدارد که علی الرغم کلان سن بود خودشان کودک جاه بزنند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان ( آوا ) محمدامان حمیمی؛ والی غزنی هنگام بازدید از مرکز اصلاح و تربیه اطفال ولایت غزنی، از نگهداری مجرمان بزرگسال در این مرکز ابراز نگرانی کرد و نسبت به پیامدهای آن به مقامات قضایی هشدار داد.
والی غزنی گفت شماری از مجرمان که در این مرکز نگهداری میشوند چهره ظاهری شان ثابت میکند که کودک نیستند.
وی افزود نگهداری این گونه مجرمان همراه کودکان در زیر یک سقف درست نیست و ایجاب میکند که سارنوالان موظف در مورد تثبیت سن دقیق این مجرمان اقدام نمایند.
والی غزنی ضمن دلجویی از کودکان متهم به آنان وعده داد که زمینه آموزش حرفه های مختلف را در این مرکز فراهم میسازد.
عبدالرزاق عزیزی؛ رئیس حقوق ولایت غزنی که مسولیت اداره مرکز تربیه و اصلاح اطفال این ولایت را به عهده دارد وجود چنین مشکل را تایید میکند اما میگوید عامل این گونه مشکلات محاکم و سارنوالان ولایت غزنی میباشد نه اداره او.
وی افزود ماهر از گاهی با این مشکل مواجه شده ایم اما بدلیل اینکه سارنوالان مسول اصلی میباشند اداره مرکز اصلاح این موضوع را به اطلاع آنها رسانده است.
آقای عزیزی در خصوص تثبیت سن متهمان گفت: اگر متهم تذکره تابعیت داشته باشد بر اساس سن که در تذکره درج میباشد با متهم برخورد شده مطابق قانون در صورتیکه کمتر از ۱۹ سال داشته باشند کودک محسوب میشوند اما اگر متهم فاقد تذکره تابعیت باشد داکتران و بخش طب عدلی باید سن متهم را تعیین نمایند.
وی افزود در مرکز اصلاح و تربیه اطفال ولایت غزنی فعلا ۲۲ کودک متهم مشمول ۱۸ پسر و ۴ دختر نگهداری میشود مسولان میگویند این اطفال به اتهام ارتکاب جرائیم چون عضویت در گروه طالبان، سرقت و مفاسد اخلاقی بازداشت گردیده اند.
مطابق قوانین مدنی افغانستان متهم که سن ۱۸ را تکمیل نکرده باشد کودک ممیز شناخته میشود و از جزا های سنگین معاف میباشد تنها به منظور تنبیه و اصلاح در مراکز تربیه و اصلاح کودکان نگهداری میشود.
به گفته مسولان غزنی سهولت های که در قوانین افغانستان برای کودکان پیش بینی شده است مجرمان را وا میدارد که علی الرغم کلان سن بود خودشان کودک جاه بزنند.
