یک تحقیق جدید نشان داده‌است که چه‌گونه چند میلیارد دالری در معادن لاجورد افغانستان در حال چرخاندن چرخۀ فساد، جنگ و افراط‌گرایی در کشور است که طالبان و زورمندان محلی، از استخراج غیرقانونی معادن در بدخشان، ده‌ها میلیون دالر سود می‌برند.

 یک تحقیق جدید نشان داده‌است که چه‌گونه چند میلیارد دالری در معادن لاجورد افغانستان در حال چرخاندن چرخۀ فساد، جنگ و افراط‌گرایی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از طلوع نیوز، در این گزارش از کسانی چون بسم‌الله محمدی، وزیر دفاع پیشین، زلمی مجددی، عضو مجلس نمایندگان، شماری از مقام‌های ولایت پنجشیر و نیز چند فرمانده محلی در بدخشان،به عنوان کسانی که در کار استخراج و انتقال سنگ‌های لاجورد، به‌گونه‌یی، دخیل بوده اند نام برده شده است.

همچنین در گزارش گلوبل ویتنس از ولسوالی نا امنی چون کران‌ و منجان در بدخشان که طی چند سالی از ادارۀ دولت بیرون شده اند آمده است که افراد برای بیرون بردن غیر قانونی سنگها از این مناطق واستفاده از مسیر امنی چون پنجشیر از موتر و در بخش های دشوار از حیوانات و دیگر شیوه های عبور  وانتقال استفاده می کنند .

این گزارش می افزاید: طالبان و گروه‌های مسلح دیگر با حضور در کران‌ و منجان، تنها در سال ۲۰۱۴ هفت‌هزار و پنج‌ صد تُن سنگ لاجورد را استخراج و قاچاق کرده‌اند که این کار  ۲۰ میلیون‌دالر درآمد برای  آنها داشته‌ است.

عجیب است که از ۲۰ میلیون درآمد این گروه‌ها در سال ۲۰۱۴، تنها بیش از یک میلیون‌دالر آن به طالبان رسیده‌است و این در حالی  است که در ۲۰۱۵ با وجود کاهش درآمد این گروه‌ها به ۱۲ میلیون دالر، طالبان بیش از چهارمیلیون آن را صاحب شده‌اند؛ رویدادی که افزایش درآمد طالبان را، از منابع طبیعی در کشور نشان می‌دهد.

استیفن کارتر، رئیس بخش افغانستان گوبل ویتنس می‌گوید: در گزارشی، نام بسم‌الله خان از سوی برخی از منابع گرفته شده‌ و نیز شماری از شاهدان گفته‌اند که آنان بسم‌الله خان و فرمانده ملک را یکجا دیده‌اند.

همچنین فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: طالبان به‌خاطر تمویل بهترشان، می‌کوشند جاهایی را انتخاب کنند که بتوانند مصارف مالی خود را تامین کنند  به‌طور مثال می توانند در ولایت بدخشان به معادن دست پیدا کرده  و از همین طریق داشته های خود را به پاکستان  قاچاق کنند.

گفتنی است ولایت هلمند نیز از یک طرف به دلیل داشتن معادن و از جانب دیگر به جهت کشت مواد مخدر به‌ یک تجارت بسیار کلان برای آنان مبدل شده‌است.

در این گزارش، از یک فرمانده محلی به‌ نام ملک، به‌حیث کلیدی‌ترین فرد نام بُرده شده‌است که کار استخراج غیرقانونی معادن لاجورد را در بدخشان، به‌دوش دارد هرچند خود این فرمانده، در توجیه این کارش،می گوید: این گفته‌ها کاملاً غلط بوده چرا که  من با هیچ‌کس همکاری ندارم و به هیچ‌کس هم پول نمی‌دهم! نه به سران دولت و نه به طالبان! این یک کار مردمی است، مردم در این ۱۳ سال حق‌طلبی زلمی و برادرش را تحمل کرده اند و دیگر صبرشان به آخر رسیده‌بود.

زلمی مجددی، عضو مجلس نماینده‌گان و برادرش اسدالله مجددی، از کسان دیگری هستند که در این گزارش، همچون دست‌اندرکاران استخراج و قاچاق لاجورد معرفی شده‌اند هر چند تا کنون هیچ‌یک از این افراد، در پیوند با این گزارش چیزی نگفته‌اند و طی تماسهای مکرری که با زلمی مجددی صورت گرفته هیچ پاسخی دریافت نشده است.

دفتر بسم‌الله محمدی، وزیر دفاع پیشین، به آن‌چه که در این گزارش، در بارۀ پشتیبانی آقای محمدی از کار استخراج و قاچاق سنگ‌های لاجورد گفته‌ شده‌است، به شدت واکنش نشان می‌دهد و این همه را، گفته‌های افرادی «لاابالی» می‌داند.

یک عضو دفتر بسم‌الله محمدی  در ادامه عنوان کرد: این گپ‌ها را از شکم‌شان می‌گویند! گزارش پخش کرده‌اند!؟ شما (طلوع‌نیوز) باید روی همین تحقیق کنید که آیا اسنادی دارند، پس ما در خدمت تان هستیم و اگر نه، پس ما را به فرمانده ملک چی؟ ما را به زلمی‌خان چی و ما را به بدخشان چی؟

رییس دفتر والی پنجشیر نیز  این گزارش  را بی‌بنیاد خواند و از ابراز نظر بیشتر در این‌باره خودداری ورزید.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله اظهار داشت: در گذشته نیز مواردی در خصوص استخراج معادن به‌گونه غیرقانونی در برخی از ساحات کشور، وجود داشته که افراد و اشخاصی  در آن دست داشته‌اند.

در همین حال، آگاهان ادامۀ استخراج غیرقانونی معادن را در کشور، بسیار زیان‌بار می‌گویند و راه‌هایی را برای جلوگیری از این کار، پیشنهاد می‌کنند.

ابراهیم جعفری، عضو شبکۀ نظارت از منابع طبیعی با بیان اینکه راههایی برای جلوگیری استخراج غیر قانونی معادن در کشور وجود دارد گفت: دست‌های پیدا و پنهانی که پُشت استخراج غیرقانونی معادن است، باید با آنان صحبت شود و روی آنان فشار وارد شود (از سوی حکومت) و منافع آنان به‌گونه‌یی، در صورتی که به این کارهای شان ادامه می‌دهند، از بین برود.

 گلوبل ویتنس با اشاره به اینکه سنگ‌های استخراج‌شدۀ معادن افغانستان، از سوی زورمندان و قاچاق‌بران، بسیار ارزان فروخته می‌شوند، واین امر بسیار نگران کننده می باشد خاطر نشان ساخت: این نهاد به حکومت پیشنهاد می‌کند که نیروهای امنیتی که در بخش‌‌های نزدیک به این معادن حضور دارند با افراد دیگر جابجا نموده و همچنین قراردادهای استخراج معادن را با شفافیت بیشتر بررسی کنند.