یک رسانه‌ عرب‌زبان با انتشار مطلبی پیرامون اعدام شیخ نمر النمر توسط رژیم سعودی، نوشت: امروز مشخص نیست کسی که لب به انتقاد از حکام ستمگر سعودی بگشاید به چه سرنوشتی دچار می شود؟

به گزارش آوا به از مهر، «المنار» با انتشار مطلبی در خصوص اعدام شیخ نمر النمر توسط رژیم سعودی نوشت: عربستان سعودی کشوری است که در آن انتقاد ممنوع است؛ کشوری است که در آن اعتراض ممنوع است؛ کشوری است که اگر کسی در آن لب به اعتراض بگشاید، اعدام می شود. این ماهیت کشوری است که مقامات آن ادعای گسترش دموکراسی در منطقه را داشته و مدعی هستند که از آزادی بیان و اندیشه دفاع می‌کنند.

این رسانه عرب زبان در ادامه آورده است: خاندان سعودی ادعا می کنند که حامی آزادی اندیشه و دموکراسی هستند؛ این در حالی است که باید پرسید آیا هیچ معترضی در سایه ظلم و ستم خاندان سعودی جرأت سر دادن شعار حق و بیان اندیشه خود را دارد؟ آیا هیچکس جرأت دارد تا مواضع خود را حتی اگر با مواضع حکام سعودی در تعارض است، بیان کند؟ اکنون همگان سؤال می کنند که واقعا سرنوشت کسی که سخن حق بر زبان می آورد و از اصول آزادی و دموکراسی سخن می گوید توسط حکام ستمگر سعودی به چه سرنوشتی دچار می شود؟ پاسخ به سؤال کاملا واضح و روشن است؛ ریختن به ناحق خون «شیخ نمر باقر النمر» حامل این پیام شفاف بود که هرکس که خواستار پافشاری بر حقوق سیاسی، دینی و مدنی خود در عربستان سعودی باشد با قلع و قمع حکام ظالم مواجه خواهد شد.

«المنار» همچنین تصریح کرده است: شیخ نمر النمر هیچگاه مردم عربستان را دعوت به هرج و مرج و آشوب طلبی به منظور دست یابی به حق خود نکرد. سؤالی که اکنون در اذهان بسیاری از شهروندان سعودی متبادر می شود این است که جرم شیخ نمر النمر دقیقا چه بود که مسئولان سعودی چنین تصمیم کینه توزانه ای را در خصوص وی گرفتند؟ آیا سزاوار بود که شیخ نمر النمر با تکفیریهایی که جان شمار زیادی از مردم بی گناه را گرفته بودند، در نزد مقامات سعودی در یک جایگاه بایستند؟ مسأله اصلی اینجاست که رژیم سعودی در حالی دست به اعدام شیخ نمر النمر زد که وی هیچگاه از چارچوب صلح طلبی و مواضع مسالمت جویانه خارج نشده بود.

این رسانه عربی آورده است: مقامات سعودی برای توجیه جنایتی که علیه «شیخ نمر النمر» انجام دادند از واژه «اجرای قانون» استفاده می کنند. اما بدون شک رژیمی که با دیکتاتوری و قلع و قمع مردم خود آشنا نیست، برای سرپوش نهادن بر جنایت هایش آنه را قانونی جلوه می دهد. رژیم سعودی در سال ۲۰۱۲ دستور ترور شیخ نمر النمر را صادر کرد اما پس از ناکامی در تحقق این هدف، اقدام به بازداشت وی کرد. مقامات این رژیم شیخ نمر النمر را در حالی که زخمی بود، بازداشت و تمامی درخواست های داخلی و خارجی برای آزادی وی را رد کردند. آنها با زیرپا گذاشتن تمامی قوانین حقوق بشری به دنبال ایجاد فتنه فرقه ای بودند.

«المنار» تصریح کرده است: در حال حاضر بسیاری از فعالان حقوق بشری در جهان معتقدند که اعدام شیخ نمر النمر بر خلاف اصول حقوق بشری بوده است؛ چه از لحاظ علت صدور حکم، چه از لحاظ ماهیت و حتی از لحاظ نحوه اجرای حکم. در واقع شیوه جنایت ها و اعدام هایی که رژیم سعودی از طریق قطع کردن سر و تیرباران به کار می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان نادر است، به ویژه اینکه اگر شخصی که حکم علیه آن اجرا می شود تنها و تنها به دلیل ابراز عقیده و بیان اندیشه خود متهم شده باشد. مسأله دیگری که در این میان لازم است بدان اشاره شود، اعدام شیخ نمر النمر به صورت همزمان با شماری از تروریست های تکفیری القاعده است؛ مسأله ای که به تنهایی نقض آشکار حقوق بشر به شمار می رود. چطور ممکن است میان مجرمان آدم کش و کسانی که به صورت مسالمت آمیز از رژیم حاکم انتقاد کرده اند، برابری قائل شد؟ عربستان سعودی چگونه به خود این اجازه را داده است که میان تروریست های تکفیری و مبارزان با تروریست ها مساوات قائل شود؟

در ادامه گزارش «المنار» آمده است: مقامات سعودی مدعی شدند که علت اعدام شیخ نمر النمر اقدام وی در دعوت از مردم برای ایجاد هرج و مرج در کشور و مواردی از این قبیل بوده است؛ این در حالی است که آنها در طول مدت چند ساله بازداشت شیخ نمر النمر حتی یک سند هم از سخنرانی های تحریک آمیز شیخ نمر ارائه ندادند. شیخ نمر النمر همواره برای حفظ آزادی و کرامت ملت خود اقدام به ایراد سخنرانی های منتقدانه علیه رژیم سعودی می کرد و هیچ نشانی از اظهارات تحریک آمیز وی برای بر هم زدن ثبات کشور دیده نشد. وی هیچگاه مردم را به قتل و کشتار و فتنه گری فرانخواند.

در همین ارتباط، «حسن جونی» کارشناس قوانین بین المللی تصریح کرد: درست است که شیخ نمر النمر یک شهروند سعودی بوده اما این بدان معنا نیست که رژیم سعودی از نظر قانونی این اختیار را دارد که شهروندان خود را به ساده ترین دلایل ممکن اعدام کند. وی ادامه داد: رژیم سعودی به بهانه برقراری دموکراسی به صورت کاملا آشکارا در عراق، سوریه و دیگر کشورها دخالت می کند. این رژیم همچنین از گروه های تروریستی ـ تکفیری نیز حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل می آورد؛ اما با تمام این ها تنها از آنجایی که شیخ نمر تابعیت سعودی داشته است، وی را اعدام می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام رژیم سعودی در خودداری از تحویل پیکر شیخ نمر النمر به خانواده وی گفت: خودداری از تحویل پیکر شیخ نمر پس از اعدام وی دومین جنایتی است که سعودی ها مرتکب شدند، زیرا این اقدام با تمامی قوانین بین المللی و منشورهای حقوق بشری در تعارض است. حتی در جنگ های میان دو کشور نیز می بایست جنازه های افراد کشته شده را به خانواده های آنها تحویل داد تا در هر کجا و به هر صورتی که صلاح می دانند، آنها دفن کنند. این کارشناس حقوقی همچنین اظهار داشت: تمامی توافقنامه ها و معاهدات حقوق بشری حکم می کنند که می بایست پیکر کسی که کشته و یا شهید شده است به خانواده وی تحویل داده شود.

جونی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: تمام اقداماتی که رژیم سعودی از زمان اعدام شیخ نمر النمر و پس از آن انجام داد، به خوبی حاکی از آن است که قانون و شرع در نزد حکام سعودی هیچ جایگاهی ندارد و هیچ خبری از آزادی بیان و اندیشه در عربستان نیست. مقامات سعودی امروز وارد جنگی علیه بشریت در کشور خود شده اند و در آن هیچگونه از قوانین بین المللی و اصول حقوق بشری را رعایت نمی کنند. وی افزود: عربستان سعودی از معدود کشورهایی در جهان است که از امضای بسیاری از معاهدات و توافقنامه های مربوط به اصول حقوق بشری خودداری می کند.

المنار در پایان گزارش خود نوشت: در شرایط کنونی لازم است که برخی از حکام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سر عقل آمده و از اقدامات وحشیانه رژیم سعودی که در نهایت به ایجاد فتنه و تجزیه منطقه منجر می شود، جلوگیری کنند.