ریاست جمهوری روز یکشنبه اعلام کرد که ساختار شورای امنیت ملی را با درنظر داشت اوضاع امنیتی کشور بررسی می‌کند.
یک روز پس از پخش گزارش کمیسیون حقیقت یاب رویداد قندوز، حکومت از بررسی پیشنهادهایی که از سوی این کمیسیون برای تغییر در ساختارهای امنیتی اراؤه شده است سخن می‌گوید.

سید ظفر هاشمی؛ معاون سخنگوی رئیس جمهور اظهار داشت:"رئیس جمهور هیأتی را صلاحیت عام و تام داده بود تا بتواند به گونه‌ مستقل وضعیت را بررسی کند و ابعاد مختلف موضوع را در این گزارش خود بگنجاند".
وی ادامه داد:"موضوع چگونگی کار شورای امنیت اگرچه به شکل مستقیم در حیطۀ کاری این هیأت گماشته نشده بود؛ ولی آنان بررسی‌های خود را کردند و نظریات خود را ابراز کردند. ما با در نظرداشت لزوم‌دید اوضاع و شرایط، بالای پیشنهادات آنان توجه می‌کنیم".

این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که پیش از این، کارشناسان امنیتی، از نهادهای مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه امنیت، انتقاد کرده و گفته اند که این نهادها هنوز نتوانسته اند یک انسجام و هماهنگی ساختاری نیرومند، عمیق و کاربردی را در این عرصه به وجود آورند؛ بنابراین، به باور آنها، نهادهایی مانند شورای امنیت ملی، نیاز به یک اصلاحات بنیادی دارند.

انتظار می رود تصمیم تازه آقای غنی بتواند برای شورای امنیت ملی به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری امنیت، این امکان را فراهم کند که با توجه به کارنامه و دستاوردهای خود، اصلاحاتی را در ترکیب و ترتیب چینش افراد و مهره ها در این نهاد، روی دست گیرد و در نتیجه آن، وضعیت امنیتی کشور، شاهد تغییری جدی و چرخشی چشمگیر باشد.

آنچه مسلم است و نمی توان انکار کرد این است که وضعیت امنیتی در کشور، هرگز مطلوب نیست و این وضعیت، به ویژه پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و امضای پیمان امنیتی با امریکا به وسیله مشاور امنیت ملی اشرف غنی، روز به روز بدتر و پیچیده تر شده است.

شماری از منتقدان، کارنامه آقای اتمر در حوزه بهبود امنیت را مطلوب ارزیابی نمی کنند و می گویند که به باور آنها، او از زمان روی کار آمدن تاکنون، نه ابتکار ویژه ای برای بهبود وضعیت امنیتی، از خود بروز داده و نه در برابر وضعیت وخیم کنونی و ظهور گروه های تروریستی جدیدی مانند داعش و ازبک تبارهای فعال در زابل، مسؤولانه پاسخگو بوده است.

شماری از منتقدان دیگر مانند حاجی ظاهر قدیر؛ معاون اول مجلس نمایندگان، به صورت صریح و مستقیم حنیف اتمر را به حمایت از پروژه تروریستی داعش متهم می کنند.

آقای قدیر به تازگی در نشست علنی مجلس نمایندگان گفت که اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد، حکومت در ایجاد داعش دست دارد و رهبران این گروه تروریستی در کابل زندگی می کنند و مشاورت ریاست جمهوری را قبضه کرده اند.

بدیهی است که این موضع گیری نیاز به ارزیابی و تحقیق دارد و هنوز نمی توان در باره صحت و سقم آن ابراز نظر کرد؛ اما واقعیت این است که به اعتقاد آگاهان، شورای امنیت ملی با ترکیب کنونی، قادر به حل مسایل امنیتی نیست و نیاز به اصلاحات دارد.

این در حالی است که دست یافتن مخالفان مسلح دولت به جنگ افزارهای نیروهای دولتی در حمله بر قندوز از مسایل دیگری است که وزارت امور داخله بر لزوم حل آن تأکید کرده است.

صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت امور داخله گفت:"هنوز هم عملیات‌های ما در قندوز ادامه دارد. در دشت ارچی و قلعه زال در جاهایی که مخالفان در گذشته جا به جا بودند و تجهیزات داشتند. اکثر این تجهیزات را ما تخریب کردیم".

اینکه این تجهیزات چگونه و از چه طریقی به دست نیروهای تروریستی افتاده، مساله ای است که نیاز به ارزیابی های جدی و همه جانبه دارد.

کارشناسان می گویند که اگر نیروهای امنیتی در جنگ قندوز، تجهیزات و جنگ افزارهای خود را برای طالبان واگذاشته اند، می بایست مورد مؤاخذه قرار گیرند؛ زیرا در این صورت، آنها با وجود در اختیار داشتن تجهیزات و تسلیحات جنگی، صحنه را به نفع دشمن، رها کرده اند و اگر طالبان از راه دیگری به این تجهیزات دسترسی پیدا می کنند، مساله ای است که معمای قندوز را پیچیده تر می کند و نیازمند تحقیقات پیشرفته تری است.

به عقیده کارشناسان، اینکه گفته می شود تروریست ها با تصرف مناطقی از کشور، به تجهیزات نیروهای دولتی دست پیدا می کنند، الگویی است که پس از سقوط موصل در عراق نیز مطرح شد؛ اما کارشناسان صحت این برداشت را زیر سؤال می برند و می گویند که اول اینکه در موصل، جنرال های ارشد عراقی وابسته به رژیم منهدم شده بعث، با داعش تبانی کردند و سلاح ها را به آنها تسلیم کردند و ثانیا حتی در آنجا نیز تسلیحات به اندازه ای نبود که نبرد داعش را تا سال ها تغذیه کند؛ بنابراین، حتما تروریست ها به منابعی دسترسی دارند که به صورت مستمر، آنها را از نظر تسلیحاتی، تامین و تغذیه می کنند. این منابع، باید مشخص، شناسایی و منهدم شوند.

در همین حال، شماری از نمایند‌گان مردم قندوز، خواهان عملی شدن پیشنهادهایی هستند که در گزارش کمیسیون حقیقت یاب رویداد قندوز به حکومت مطرح شده است.

فاطمه عزیز؛ نماینده‌ی مردم قندوز در مجلس نمایند‌گان می گوید:"از این گزارش نباید استفاده‌ سیاسی صورت گیرد، در این باره سلیقه‌ای برخورد نشود و در مورد تمام کسانی که در این قضیه سهل انگاری کرده‌اند و دخیل بوده‌اند در برابر آنان باید قضاوت عادلانه صورت گیرد".

کمیسیون حقیقت یاب رویداد قندوز اخیرا در یک کنفرانس خبری در کابل یافته‌های سه هفته‌ای خود را با رسانه‌ها شریک ساخت. این کمیسیون بیشتر نهادهای دولتی و حتی دفتر رئیس جمهور را در بی‌توجهی در رابطه با جلوگیری از سقوط قندوز مقصر شناخت.

امرالله صالح؛ رئیس کمیسیون حقیقت یاب قندوز در این نشست گفت که ما نزدیک به ۲هزار صفحه اسناد ممد داریم و گزارشی را در ۲۰۰ صفحه آماده کرده‌ایم که خلاصه ای از آن در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
این مقام پیشین ریاست عمومی امنیت ملی تأکید کرد که ما کار خود را از مرکز آغاز کردیم و خلأهای موجود در شورای امنیت ملی را برملا کردیم.

با این حساب، آگاهان ابراز امیدواری می کنند که گزارش قندوز، انگیزه ای برای اصلاح الگوها و رهیافت های امنیتی دولت در سطح کلان قرار گیرد.

از سوی دیگر، عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان می گوید که با مداخله شدید دشمنان ما شاهد جنگ مذهبی و قومی در افغانستان خواهیم بود و دشمن در حال توطئه و در صدد جنگ مذهبی و قومی در کشور است.

آقای ابراهیمی با انتقاد از علمکرد ضعیف حکومت از اعضای مجلس خواست تا موقفی جدی در مبارزه با توطئه های دشمنان داشته باشند و در این راستا با حکوت تماس بگیرند که در مقابل دسیسه های دشمن چرا خاموش است.

آقای ابراهیمی با یادآوری از امضای موافقتنامه های امنیتی و سیاسی با امریکا، فرانسه، اعضای ناتو، ایتالیا و سایر کشورهای خارجی گفت: هدف از امضای موافقتنامه ها تامین امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان بوده؛ اما متاسفانه هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفته و این امر، ضعف حکومت فعلی را نشان می دهد.

کارشناسان هم با تاکید بر نقش مجلس در اصلاح سیستم امنیتی کشور می گویند که نمایندگان می بایست با استفاده از حق نظارت خود بر عملکردهای حکومت، رییس جمهور را وادار به ایجاد اصلاحات بنیادی و ساختاری در سطوح عالی تصمیم گیری کنند و تنها در این صورت است که می توان نسبت به تغییر وضعیت خطرناک کنونی، امیدوار بود.