نهادها و فعالین مدنی طی کنفرانسی از سران دولت وحدت ملی خواستند تا برای اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص توانمند سازی زنان در بخش صلح و امنیت، گام های عملی بردارند.
به گزارش خبرگزاری آوا، فعالین جامعه مدنی افغانستان در کنفرانسی که تحت عنوان" حمایت از پولیس زن، حمایت از صلح و امنیت" در کابل برگزار شد، بر تطبیق پلان عملی ملی زنان که دارای چهار رکن اساسی می باشد، تصریح کردند.

مشارکت، محافظت، جلوگیری از خشونت، رفاه و بهبود، از ارکانی است که به هدف مشارکت و تقویت زنان در خدمات ملکی، افزایش دسترسی زنان به عدالت، تقویت نقش زنان در سکتور امنیتی و همچنین افزایش مصونیت اقتصادی زنان در دستور کار دولت وحدت ملی قرار دارد. 

زهرا سپهر؛ یک تن از فعالین جامعه مدنی در این کنفرانس گفت: ساختار وزارت داخله افغانستان کاملاً مردانه است و باید برای زنان حق بیشتری به خصوص در سکتور امنیتی داده شود. 

وی با انتقاد از حکومت وحدت ملی اظهار داشت: این حکومت تا کنون نه به مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر توانمند سازی زنان عمل کرده و نه به وعده های خود.

به گفته او، درحالیکه مجموع پولیس جذب شده توسط وزارت امور داخله به ۱۵۷ هزار تن می رسد، اما از این جمله تنها ۲۱۲۶ تن پولیس زن مشغول وظیفه هستند که این آمار حتی دو درصد از کل نیروهای پولیس را تشکیل نمی دهد. 

به باور وی، از یکسو سنتی بودن جامعه که حضور زنان را در اجتماع غیر قابل قبول میداند و از سوی هم بی توجهی حکومت سبب شده است که نقش زنان در عرصه های مختلف زندگی، به خصوص سکتور امنیتی روز بروز کمرنگ شود. 

این گفته ها در حالی بیان میشود که عید احمد کریمی؛ رییس جندر حقوق بشر وزارت امور داخله، با وجود تمام چالشهای موجود در افغانستان، حضور زنان را در عرصه های مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی و امنیتی پررنگ و گسترده عنوان می کند. 

به گفته او، در حال حاضر ۲۱۲۶ پولیس زن مشغول فعالیت می باشند که این شمار تا سال 2016 به ۵ هزار تن خواهد رسید و در دراز مدت( تا سال ۲۰۲۴) به ۱۰ هزار تن می رسد. 

این مقام مسوول همچنان گفت: به تعداد ۳ صد تن از دختر خانم ها برای آموزش در کشورترکیه فرستاده شد است که پس از آموزش لازم در صفوف پولیس جذب خواهد شد.
کریمی افزود: درحال حاضر تعداد ۸۰ تن از طبقه اناث در کارهای مهم دولتی مشغول وظیفه هستند که در شرایط نسبتاً بحرانی کشور این یک رقم خوب و قابل ملاحظه است. 

کریمی با انتقاد از نها دهای مدنی و اجتماعی گفت: آنچه در پلان عملی ملی زنان آمده است، علاوه بر مشارکت، حفاظت و حمایت از زنان و همچنان جلوگیری از خشونت و بهبود وضعیت اقتصادی آنان است، درحالیکه نهاد های جامعه مدنی هموراه برمشارکت تاکید می کنند و اما حمایت و حفاظت و مسایل دیگری مربوط به زنان را در شرایطی کنونی کشور در نظر نمی گیرند. 

وی تاکید کرد که وزارت داخله خواهان افزایش پولیس زن است، اما با حفظ کرامت انسانی و حمایت و حفاظت از آنان درهر شرایطی. 

در پایان این کنفرانس فعالین و نهاد های جامعه مدنی یکبار دیگر از حکومت وحدت ملی خواستند که به تعهدات قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نقش زنان در تامین صلح و امنیت درکشورعمل نمایند و پلان عملی ملی خویش در رابطه با زنان را که همان مشارکت، محافظت، جلوگیری از خشونت رفاه و بهبود است به صورت دقیق اجرایی نماید.