تبعات و پس لرزه های سیاسی زلزله خونین جلریز در کابل همچنان ادامه دارد.
به گزارش آوا، شورای امنیت ملی، ضمن آنکه این حادثه را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد آن را جنایت جنگی و ضد بشری خواند و شجاعت و مقاومت پولیس محلی را مورد ستایش قرار داد.
رئیس جمهور غنی در این جلسه تاکید کرد که این حمله وحشیانه بی پاسخ باقی نخواهد ماند.
او گفت که یک هیات بلندرتبه دولتی موظف شده است تا عوامل و انگیزه اصلی حادثه جلریز ولایت میدان وردک را به صورت دقیق بررسی نماید و گزارش خود را در طی سه روز به وی ارائه کند.
اشرف غنی گفت که به هرگونه سهل انگاری در پیوند با این حادثه، رسیدگی خواهد شد.
در این جلسه تأکید شد که از سربازان پولیس محلی این حادثه، دلجویی به عمل آمده و در چوکات پولیس محلی از آنان استحصال وظیفه شود.
شورای امنیت ملی فیصله کرد که به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود، هماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور افزایش یابد و واکنش سریع به معنای واقعی عمل نموده و به اسرع وقت اقدام نماید.
این شورا همچنین تاکید کرد که باید قابلیت های نیروهای امنیتی کشور بهتر شود و مکانیزمی ایجاد گردد که برای اعزام نیروهای تازه نفس در گوشه و کنار کشور به اسرع وقت اقدام صورت گیرد.
اما به باور بسیاری از منتقدان خشمگین این رویداد غم انگیز، این اقدامات، چیزی جز شعارهایی هراسناک از بیم فراگیر شدن آتش خشم عمومی در قبال سکوت و بی تفاوتی سران حکومت، رهبران قومی و مسؤولان امنیتی در روز فاجعه و در پاسخ به دادخواهی های مکرر و ۴۵ ساعت انتظار سربازان در محاصره تروریزم طالبان در ۶۰ کیلومتری پایتخت نیست و نمی تواند زخم عمیق جلریز را التیام بخشد.
کارشناسان مسایل نظامی نیز می گویند که دولت، رهبران حکومت و مسؤولان امنیتی، مسؤول مستقیم فاجعه جلریز اند و کاری که آنها در روز حادثه انجام دادند و در واقع انجام ندادند، از نظر تبعات ویرانگر و مرگبار و خونین، همسنگ همان جنایتی بود که تروریست ها در جلریز مرتکب شدند.
به باور منتقدان، با این اقدامات و شعارها و تشکیل هیات ها، آب رفته به جوی برنخواهد گشت و سربازان مظلوم پولیس محلی در جلریز و بامیان، برای همیشه پرپر شده و به خون خویش غلتیده اند.
آیا هیات بلندرتبه دولتی و تاکید بر واکنش سریع و هماهنگی امنیتی و سایر شعارهایی که در جلسه شورای امنیت ملی داده شده، می تواند به ده ها جوان رشید هزاره و شیعه، جان دوباره ببخشد و مصایب مرگی چنین جانکاه را برای خانواده های بی پناه آنان، کاهش دهد؟
منتقدان می پرسند پاسخی که اشرف غنی پس از وقوع جنایت از آن صحبت می کند، دقیقا چیست و این پاسخ چرا در روز حادثه داده نشد؟
در همین حال، شماری از اعضای مجلس سنا حکومت را در مهار حملات طالبان ناکام دانسته می گویند که این حکومت دیگر توانایی اداره کشور را ندارد و باید سران آن استعفا دهند.
نثاراحمد حارث؛ عضو سنا در نشست عمومی این مجلس گفت که طبق اعتراف رهبران حکومت، این حکومت، حکومت وحدت ملی نیست؛ مردم واقعا از این وضعیت خسته شده اند.
آقای حارث با بیان اینکه این حکومت جایی در قلب های مردم ندارد، تاکید کرد که اگر سران حکومت کشور را اداره نمی‌توانند، بگذارند کسی دیگر بیاید و زمام امور را به دست گیرد.
فیصل شامل؛ دیگر عضو مجلس سنا از حکومت به عنوان "حکومت وحشت ملی" یاد کرد و گفت که این سران این حکومت "کر و کور" اند.
آگاهان می گویند که این زبان حال بخش عظیمی از جامعه افغانستان خطاب به سران و رهبران حکومت وحدت ملی است؛ اما طرح این مساله از زبان سناتوران کشور، نشان می دهد که کارد به استخوان رسیده و کاسه صبر مردم از نحوه مدیریت سران حکومت و پیامدهای مرگبار آن، لبریز شده است.
در همین حال، شیرمحمد آخندزاده؛ عضو دیگر سنا با اشاره به وضعیت بحرانی کشور، گفت که تنها راه حل بحران کنونی برگزاری لویه جرگه است.
آقای آخندزاده افزود که در چنین شرایطی باید لویه جرگه دعوت شود.
صفی الله هاشمی؛ دیگر عضو سنا هم با اشاره به این نکته که "کارد به استخوان رسیده" گفت که باید لویه جرگه برگزار شود. این نمایندگان می‌خواهند با دایر شدن لویه جرگه، حکومت موقت در کشور تشکیل شود. این درخواست به نظر می رسد که زنگ خطری جدی برای موجودیت و ادامه حیات و ثبات حکومت محسوب می شود و انتظار می رود به این ترتیب، سران حکومت به خود تکانی بدهند و بیدار شوند.
به نظر می رسد پس لرزه های سیاسی فاجعه نظامی در جلریز، بیش از هر زمان دیگری آینده حکومت را تهدید می کند و دست کم روی همگانگی و همسویی قوای سه گانه، تاثیر منفی گذاشته است.
در همین حال، مجمع وکلای عدالتخواه مجلس نمایندگان نیز خواستار استعفای هرچه زودتر نورالحق علومی؛ وزیر داخله در پی ناتوانی او در برخورد مسؤولانه با فاجعه جلریز شده است.
عارف رحمانی؛ از اعضای مجلس گفت که بی توجهی و سهل انگاری مقامات نظامی به ویژه وزیر داخله در مورد حادثه جلریز به هیچ عنوان توجیه ندارد و هرچه زودتر باید آقای علومی از وظیفه خود کناره گیری کند.
آقای رحمانی می گوید که در حادثه جلریز دسیسه ای در کار بوده و رهبران حکومت نباید از کنار این رویداد بی تفاوت بگذرند.
این مجمع همچنین خواستار برکناری و تعقیب قضایی فرمانده پولیس ولایت میدان وردک شده است.
اما به نظر نمی رسد با توجه به موضع و عملکرد حکومت در برابر این رویداد، کسی از سمت خود برکنار یا محاکمه شود.
ناظران می گویند که گذشته نشان داده که تمام واکنش دولت در این خصوص، فقط به تشکیل یک هیات و برپایی چند جلسه توجیهی خلاصه خواهد شد و در نهایت، آش همان و کاسه همان خواهد بود.
این در حالی است که گفته می شود که پولیس نظم عامه جلریز، طالبان را در حمله به پسته های پولیس محلی کمک کرده و سربازانی که از این جنگ جان به سلامت برده می گویند که از این پسته ها مورد حمله قرار گرفتند.
بازماندگان این رویداد همچنین روز دوشنبه گفتند که آنان از سوی پولیس نظم عامه توهین و تحقیر شده و برای یک روز به آنها آب و نان داده نشده است.
وزارت داخله اما این ادعاها را رد کرده می گوید که نیروهای کمکی را در روز نخست رویداد به محل فرستاده است!
ادعایی که دست کم در حال حاضر، هیچکس آن را باور نمی کند و دروغی بیش نمی داند.
همچنین احمد جعفری؛ رییس شورای ولایتی میدان وردک در گزارشی تکان دهنده می گوید که طالبان شماری از سربازان پولیس محلی را سر بریده، چشم های شان را کشیده و یا اجساد آنها را سوزانده و تکه تکه کرده اند.
در خبری دیگر، جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول اشرف غنی می گوید که کوتاهی نیروهای امنیتی برای کمک رسانی به قربانیان جلریز، سؤال برانگیز است.
او گفته است که حکومت این قضیه را به شکل جدی پیگیری می کند.
به گفته جنرال دوستم، کسانی که در این رویداد مقصر هستند، مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت.
جنرال دوستم، محمد محقق و سرور دانش در حالی از امکان وجود یک دسیسه در باره قتل سربازان پولیس محلی در میدان وردک خبر می دهند که برخی از بازماندگان این رویداد، به شکل علنی از یک برنامه پلان شده برای قتل این سربازان که همگی هزاره هستند سخن می گویند.
رییس اجرایی هم می گوید که بررسی های ابتدایی از حادثه خونین جلریز نشان می دهد که از نیروهای امنیتی در میدان جنگ حمایتی صورت نگرفته است.
داکتر عبدالله در نشست شورای وزیران گفت که حادثه خونین جلریز با جدیت بررسی و با کسانی که غلفت در وظیفه کرده اند برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
این واکنش ها نشان می دهد که حکومت نیز ابعاد فاجعه بار بی مسؤولیتی خود را درک کرده و درک این توطئه آشکار حکومتی- تروریستی توسط مردم، آنها را به وحشت انداخته و در صدد اند؛ تا با ملامت کردن نهادهایی که خود مدیریت آن را بر عهده دارند نوعی نقش فرار به جلو را بازی کنند.
وزارت داخله اما همچنان احتمال دخیل بودن هرگونه دسیسه در حادثه جلریز را رد می کند.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی این وزارت گفت که در این مساله چنین برداشتی نباید وجود داشته باشد که حکومت علیه خود و علیه مردم خود توطئه می‌کند.
آقای صدیقی گفت:"در جنگی که با آن رو به رو هستیم باید از حوصله ‌مندی و احتیاط کار گرفته شود و همه در یک قطار ایستاد شویم تا در برابر دشمن مبارزه شود".
اما این پاسخ به عقیده کارشناسان و ناظران، نه مردم را راضی می کند، نه جنایت جلریز را توجیه می کند و نه حتی سران حکومت را فریب می دهد و تبرئه می کند؛ ابعاد جنایت جلریز، بسیار وسیع تر از این واکنش ساده و سطحی و بی پشتوانه وزارت داخله است.