بانک ملی افغان با بورد مشبثین ملی افغانستان تفاهمنامهای را به امضا رسانید که طبق آن، متشبثین می توانند جهت سرمایه گذاری از بانک ملی قرضه های طویل المدت و کوتاه مدت اخذ کنند.
احمد خسرو ضیا؛ سرپرست بانک ملی افغانستان گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه ردیابی مشکلات متشبثین خصوصی و ایجاد یک رابطه میان بانک و متشبث می باشد.
او افزود: در اثر تحلیل و ارزیابی ما دریافتیم که میان بانک و متشبث یک خلا وجود دارد، که با امضای این تفاهمنامه خلای ایجاد شده پر گردیده و زمینه سرمایه گذاری و تشویق به سرمایه گذاری بوجود می آید.
سرپرست بانک ملی افغان تصریح کرد که در حدود ۴.۱ میلیارد دالر در سکتوری بانکی وجود دارد، که متاسفانه بیش تر از ۸۰۰ میلیون دالر آن سرمایه گذاری شده و متباقی آن در بانک ها به شکل راکد نگهداری می شود.
او افزود: ما خواستار این هستیم که یک رابطه میان بانک و سکتور خصوصی ایجاد کنیم، تا از یکسو توانسته باشیم پول های راکد را به سرمایه گذاری برسانیم و از سوی دیگر مشکلات متشبثین سکتور خصوصی را حل نماییم.
به باور سرپرست بانک ملی، در صورتیکه بانکها به مردم و سرمایه گذاران قرضه دهند، تشبثات خصوصی، تشبثات کوچک، تشبثات متوسط و زنان متشبث رشد نموده، از سوی دیگر سبب کسب اعتبار بانک، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و مانع فرار سرمایه می شود.
او افزود: از سوی دیگر در نتیجه سرمایه گذاری داخلی که مستقیماً با تولیدات داخلی ارتباط دارد،زمینه اشتغال زایی برای تعدادی زیادی از هموطنان ما ایجاد می گردد.
در همین حال رحم الدین حاجی‌آغا، رییس بورد مشتبثین ملی افغانستان گفت: با این اقدام بانک ملی بی اعتمادی که میان بانکها و مشتبثین خصوصی وجود داشت، از بین رفته و زمینه اعتماد سازی میان طرفین ایجاد شده است.
او افزود: با امضای این تفاهم نامه، بالای پول های راکد که در بانک می باشد، کار صورت گرفته، تاجران، متشبثین و مردم افغانستان از آن سود برده و زمینه اشتغال زایی به وجود می آید.
حاجی آغا افزود: ما از دیگر بانک های نیز تقاضا داریم، که از بانک ملی الهام گرفته و در قسمت های مختلف با تاجران و سرمایه گذاران همکاری نمایند.
احمد ضیاءمسعود، نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس گفت: امضای این تفاهم نامه یک قدم بزرگ در راه تشکیل سرمایه و رفتن کشور به سوی صنعتی شدن است.
او افزود: یگانه راه اینکه کشور به سوی خودکفایی و صنعتی شدن برود، تشکیل سرمایه می باشد، و این زمینه زمانی مساعد می شود که واردات خویش را کاهش داده و رو به صادرات داشته باشیم.
به گفته مسعود: در حال حاضر سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دالر واردات داریم در حالیکه صادرات کشور را بیشتر از ۵۰۰ میلیون دالر تشکیل نمی‌دهد.
او افزود: این عدم توازن بین واردات و صادرات کشور را به یک کشور مصرفی تبدیل کرده،که در آینده نمی توانیم صاحب یک اقتصاد ملی شویم و نمی توانیم که برای مردم زمینه کار و اشتغال را بوجود آوریم.
او افزود: در صورتیکه سرمایه تشکیل نشود، کار و اشتغال بوجود نمی آید که در اینصورت تولید صورت نگرفته و کشور به یک کشور مصرفی تبدیل می شود.
خان افضل هده وال، سرپرست بانک مرکزی کشور یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس گفت: تفاهمنامه مذکور نه تنها یک مکلفیت مدنی بلکه یک مکلفیت شرعی را بوجود می آورد.
او افزود: در حال حاضر ۲۵۶ میلیارد افغانی در نظام بانکی افغانستان موجود می باشد، و این وظیفه و ارادۀ ما است که بالای آن کار کنیم، تا از یکسو این رقم را افزایش دهیم، و از سوی دیگر رول خویش را در انکشاف کشور بازی نماییم.
او افزود: دارایی بانک های دولتی به شمول کابل بانک جدید که اینک یکی از بانک های دولتی می باشد، به ۷۰ میلیارد افغانی میرسد.
او افزود: در حال حاضر این ۷۰ میلیارد افغانی ثلث تمام نظام بانکداری را تشکیل می‌دهد، که اگر به شکل معقول آن سرمایه گذاری شود، نه تنها برای تاجر و مردم بلکه زمینه رشد خود بانکها نیز می شود.
به گفته هده وال، مشکلاتی که یک زمان در بانک ها وجود داشت به شکل تدریجی حل شده است، و فعلاً بانک ها متعهد بوده و به مردم اطمینان می دهد که هیچ نشانه فساد در بانک‌های کشور وجود ندارد.
احمد خسرو ضیا؛ سرپرست بانک ملی افغانستان گفت: هدف از امضای این تفاهمنامه ردیابی مشکلات متشبثین خصوصی و ایجاد یک رابطه میان بانک و متشبث می باشد.
او افزود: در اثر تحلیل و ارزیابی ما دریافتیم که میان بانک و متشبث یک خلا وجود دارد، که با امضای این تفاهمنامه خلای ایجاد شده پر گردیده و زمینه سرمایه گذاری و تشویق به سرمایه گذاری بوجود می آید.
سرپرست بانک ملی افغان تصریح کرد که در حدود ۴.۱ میلیارد دالر در سکتوری بانکی وجود دارد، که متاسفانه بیش تر از ۸۰۰ میلیون دالر آن سرمایه گذاری شده و متباقی آن در بانک ها به شکل راکد نگهداری می شود.
او افزود: ما خواستار این هستیم که یک رابطه میان بانک و سکتور خصوصی ایجاد کنیم، تا از یکسو توانسته باشیم پول های راکد را به سرمایه گذاری برسانیم و از سوی دیگر مشکلات متشبثین سکتور خصوصی را حل نماییم.
به باور سرپرست بانک ملی، در صورتیکه بانکها به مردم و سرمایه گذاران قرضه دهند، تشبثات خصوصی، تشبثات کوچک، تشبثات متوسط و زنان متشبث رشد نموده، از سوی دیگر سبب کسب اعتبار بانک، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و مانع فرار سرمایه می شود.
او افزود: از سوی دیگر در نتیجه سرمایه گذاری داخلی که مستقیماً با تولیدات داخلی ارتباط دارد،زمینه اشتغال زایی برای تعدادی زیادی از هموطنان ما ایجاد می گردد.
در همین حال رحم الدین حاجی‌آغا، رییس بورد مشتبثین ملی افغانستان گفت: با این اقدام بانک ملی بی اعتمادی که میان بانکها و مشتبثین خصوصی وجود داشت، از بین رفته و زمینه اعتماد سازی میان طرفین ایجاد شده است.
او افزود: با امضای این تفاهم نامه، بالای پول های راکد که در بانک می باشد، کار صورت گرفته، تاجران، متشبثین و مردم افغانستان از آن سود برده و زمینه اشتغال زایی به وجود می آید.
حاجی آغا افزود: ما از دیگر بانک های نیز تقاضا داریم، که از بانک ملی الهام گرفته و در قسمت های مختلف با تاجران و سرمایه گذاران همکاری نمایند.
احمد ضیاءمسعود، نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس گفت: امضای این تفاهم نامه یک قدم بزرگ در راه تشکیل سرمایه و رفتن کشور به سوی صنعتی شدن است.
او افزود: یگانه راه اینکه کشور به سوی خودکفایی و صنعتی شدن برود، تشکیل سرمایه می باشد، و این زمینه زمانی مساعد می شود که واردات خویش را کاهش داده و رو به صادرات داشته باشیم.
به گفته مسعود: در حال حاضر سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دالر واردات داریم در حالیکه صادرات کشور را بیشتر از ۵۰۰ میلیون دالر تشکیل نمی‌دهد.
او افزود: این عدم توازن بین واردات و صادرات کشور را به یک کشور مصرفی تبدیل کرده،که در آینده نمی توانیم صاحب یک اقتصاد ملی شویم و نمی توانیم که برای مردم زمینه کار و اشتغال را بوجود آوریم.
او افزود: در صورتیکه سرمایه تشکیل نشود، کار و اشتغال بوجود نمی آید که در اینصورت تولید صورت نگرفته و کشور به یک کشور مصرفی تبدیل می شود.
خان افضل هده وال، سرپرست بانک مرکزی کشور یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس گفت: تفاهمنامه مذکور نه تنها یک مکلفیت مدنی بلکه یک مکلفیت شرعی را بوجود می آورد.
او افزود: در حال حاضر ۲۵۶ میلیارد افغانی در نظام بانکی افغانستان موجود می باشد، و این وظیفه و ارادۀ ما است که بالای آن کار کنیم، تا از یکسو این رقم را افزایش دهیم، و از سوی دیگر رول خویش را در انکشاف کشور بازی نماییم.
او افزود: دارایی بانک های دولتی به شمول کابل بانک جدید که اینک یکی از بانک های دولتی می باشد، به ۷۰ میلیارد افغانی میرسد.
او افزود: در حال حاضر این ۷۰ میلیارد افغانی ثلث تمام نظام بانکداری را تشکیل می‌دهد، که اگر به شکل معقول آن سرمایه گذاری شود، نه تنها برای تاجر و مردم بلکه زمینه رشد خود بانکها نیز می شود.
به گفته هده وال، مشکلاتی که یک زمان در بانک ها وجود داشت به شکل تدریجی حل شده است، و فعلاً بانک ها متعهد بوده و به مردم اطمینان می دهد که هیچ نشانه فساد در بانک‌های کشور وجود ندارد.
