باشندگان ولایت سرپل در شمال کشور می گویند که در اداره ثبت و احوال نفوس این ولایت، رشوه به صورت علنی از مردم گرفته می شود؛ اما رییس ثبت و احوال نفوس این ولایت می گوید: مردم بر علیه ما بهتان می زنند.

ساکنان ولایت سرپل اما با شکایت از فساد اداری گسترده و رشوه ستانی علنی در اداره ثبت و احوال نفوس این ولایت می گویند که کارمندان این اداره به طور علنی و به بهانه های مختلف از مراجعین اخاذی و رشوه ستانی می کنند.

محمد جمعه؛ از کسانی که برای گرفتن تذکره به اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس ولایت سرپل مراجعه کرده است می گوید که قیمت فورمی که برای تذکره دریافت کرده ۱۰ افغانی نوشته شده؛ اما کارمندان موظف فروش این فورم از او و دیگر مراجعین ۱۰۰ افغانی دریافت کرده اند.
وی افزود که بعد از پر کردن فورم برای گرفتن امضای کارمند دیگر نیز ۱۰۰ افغانی پرداخت کرده است.

اسماعیل؛ یکی دیگر از این مراجعین می‌گوید که برای استخدام شدن در وظیفه ای نیاز به تذکره دارد، تمامی اسنادش تکمیل است و هیچ مشکل اداری ندارد؛ اما کارمندان با کاغذپرانی ها و آدرس دادن شعبه های مختلف، او را چندین روز است که سرگردان کرده و تا هنوز نتوانسته تذکره ای را که حق قانونی او می باشد به دست آورد.

وی علاوه کرد که یکی از کارمندان به او پیشنهاد پرداخت یک هزار افغانی را داده؛ تا امضای رییس اداره ثبت و احوال نفوس را بگیرد و کار اداری تذکره اسماعیل تمام شود.
اسماعیل می گوید که هزار افغانی ندارد و تاکنون چند صد افغانی را مصرف کرده و تا هنوز نتوانسته تذکره بگیرد و امید ندارد که بتواند به این زودی تذکره بگیرد و احتمال دارد وظیفه ای را که به هزار سختی به دست آورده نیز از دست بدهد.

امثال این نوع شکایت ها فراوان است. تقریبا همه کسانی که به این اداره مراجعه می کنند، ادعاهای مشابهی را مطرح می کنند.
اگر این ادعاها درست ثابت شود، سر پل بدون تردید تنها ولایتی نخواهد بود که در اداره ثبت و احوال نفوس آن، گستره فساد تا این میزان وسیع است.

اداره هایی که قاعدتا وظیفه شناسایی افغان بودن افراد و اعطای تذکره تابعیت کشور را دارند، بارها گزارش شده که در بدل دریافت پول، بدون طی روال قانونی اعطای تذکره تابعیت، فقط به یک عکس کسانی که خواستار دریافت تذکره هستند تذکره داده اند؛ اما در مورد کسانی مانند اسماعیل که پولی برای پرداختن رشوه ندارد، این روند ممکن است ماه ها طول بکشد.

این نمونه ای کوچک از یک فساد گسترده و فراگیر در سراسر کشور به ویژه ولایت هایی است که دولت مرکزی بنا به هر دلیلی کمتر به آنها توجه می کند و سر پل نیز متاسفانه یکی از همین ولایت ها است.

رحیم؛ یکی از کسانی که می خواهد برای فرزندش تذکره بگیرد می گوید که کارمندان ثبت و احوال نفوس با رفتاری خشن و غیر منصفانه با او برخورد کرده اند و او را به درستی راهنمایی نمی کنند؛ تا بتواند برای فرزندش تذکره بگیرد و برای هر امضا و امری از او پول نقد می خواهند.

این امر را اگر در برابر گزارش هایی قرار دهیم که بر پایه آنها انتحاری های پاکستانی نیز می توانند به آسانی با پرداخت پول یا وساطت یکی از کارمندان دولتی، بدون طی مراحل اداری و روند شناسایی تابعیت افغان فرد متقاضی تذکره، قادر به دریافت آن می شوند، ابعاد رقت انگیز و منزجرکننده فسادی که در این زمینه جریان دارد، به خوبی آشکار می شود.

در گذشته گزارش های فراوانی منتشر شده است مبنی بر اینکه اتباع دیگر کشورها با دریافت تذکره تابعیت افغانستان، دست به اعمالی زده اند که مستقیما از زمره اقدامات ضد امنیت و حاکمیت ملی کشور محسوب می شود.

این امر، در کنار آنکه نشان می دهد سیستم و فرایند اعطای تابعیت در افغانستان، بسیار آسان و سهل انگارانه است، از سوی دیگر، نشان دهنده میزان و گسترده فساد موجود در این زمینه نیز هست.

اما مسؤولین اداره ثبت و احوال سر پل، موجودیت فساد گسترده در این اداره را رد کرده و گرفتن «رشوه های کوچک» را «طبیعی» می دانند!

محمد عیسی میکائیل؛ رییس ثبت و احوال نفوس ولایت سرپل در واکنش به این اظهارات باشندگان سرپل به خبرگزاری آوا گفت:"در هیچ اداره ای و حتی شعبه مربوط خودم رشوه ستانی را به طور مطلق رد نمی کنم. اگر در اداره ما ۱۰ الی ۲۰ افغانی رشوه گرفته می شود در حالی که در دیگر ادارات یک یک لگ، دو لگ، میلیون، میلیاردها پول حیف و میل می شود."
این هم در نوع خود استدلال خوبی است؛ فساد، تا زمانی زشت و قبیح است که فراگیر نشده باشد، وقتی فساد و رشوه ستانی به یک فرهنگ تبدیل می شود، دیگر چرا اداره ثبت و احوال نفوس سر پل از آن مستثنی باشد؟!

وی افزود که برخی از افراد که وارد این اداره می شوند توقع دارند که همان لحظه مشکل شان برطرف شود در حالی که یکسری قواعد و مقررات و رفت و آمدها به شهرداری و دیگر بخش ها را باید پشت سر بگذارند و زمانی که ما از مردم می خواهیم تا این کارها را پیش ببرند بر علیه ما بهتان می زنند.

میکائیل علاوه کرد: من رد نمی کنم شاید در برخی از جای ها ۲۰ الی ۵۰ افغانی رشوه گرفته شود؛ اما فردی که شکایت دارد چرا به شخص خودم مراجعه نمی کند؟ زمانی که مراجعه می کند یک نفر مسؤول هم باشد که ببیند چه کسی راست می گوید باز آن زمان من همراه آن فرد تصفیه حساب خواهم کرد.

با این حال، آقای میکائیل هرگز این مسؤولیت را بر عهده نمی گیرد که وقتی خود می پذیرد که در اداره تحت امر او فساد وجود دارد و حتی این امر ممکن است در دفتر خود او نیز صورت بگیرد، چرا خود رأسا برای مبارزه با عوامل آن، اقدام نمی کند که به جای آن، انتظار دارد مردم و مراجعه کنندگان به او شکایت ببرند؟

مراجعه کنندگان می دانند که اگر شکایت کنند کاری را که امروز با رشوه دادن می توانستند به پیش ببرند، فردا با دادن رشوه نیز نخواهند توانست انجام دهند!

میکائیل افزود که درست است که راه برخی از ولسوالی ها ناامن است؛ اما دفتر(کتابچه ثبت) مربوط به این ولسوالی ها در نزد ما نیست. برخی از افراد که سن شان طبع دل شان نیست به اینجا آمده و می خواهند که این کار شان را اجرا بکنیم و ما نیز این تذکره ها را رد می کنیم و آنان نیز بر علیه ما توطئه می کنند.

معیار تعیین سن در فرایند تذکره دهی در افغانستان یکی دیگر از مسایلی است که همواره موجب درد سر و دعوا میان مراجعه کنندگان و مأموران دولت می شود.

براساس این معیار، کارمندان دولتی، تاریخ تولدی که از سوی افراد متقاضی تذکره عنوان می شود را معتبر نمی دانند و برای اثبات سن قانونی فرد، یک کارمند بلندپایه دولت مانند والی یا معاون او یا ولسوال باید نظر بدهد! و این نظر دهی با خواندن چهره و ظاهر فرد صورت می گیرد.

این در حالی است که هیچ منطقی برای این کار وجود ندارد. در گذشته اگر بیم آن می رفت که افراد، سن خود را بالاتر از عدد واقعی آن بگوید به این دلیل بود که نظام عسکری در کشور، اجباری و همگانی بود؛ ولی اکنون که عسکری داوطلبانه است، چه لزومی دارد که ظن دروغ در این خصوص وجود داشته باشد و مأمور دولت بر اساس حدس غالبا غلط خود، سن افراد را پایین تر از میزان واقعی آن ثبت کند؟

رییس اداره ثبت و احوال سرپل در مورد برخورد خشن با مراجعه کنندگان نیز گفت: در صورتی که ما برخورد خشن می کنیم برای مردم زحمت نیز می کشیم!

شنیدن این سخن از زبان یکی از بلندپایه ترین مقام های دولتی در ولایت سر پل، اساسا هیچ تعجبی ندارد؛ زیرا مأموران دولتی در افغانستان، غالبا تصور می کنند که چون برای مردم کاری را انجام می دهند باید در مقابل آن، «شیرینی» دریافت کنند و اگر این اتفاق نیفتد آنها حق دارند با مراجعان با خشونت برخورد کنند!

این در حالی است که آنها در مقابل کاری که انجام می دهند معاش دریافت می کنند و این معاش از خزانه ملت به آنها داده می شود. هنوز این حقیقت برای آنها قابل درک نیست و این یکی دیگر از استدلال هایی است که بر پایه آن، مأموران دولتی خود را «محق» به دریافت رشوه یا برخورد خشن با مراجعان می دانند.