صلاح‌ الدین ربانی روز دوشنبه طی مراسمی از سوی رئیس اجرایی به عنوان وزیر تازه امور خارجه کشور معرفی و رسماً به کارش آغاز کرد.
به‌ گزارش خبرگزاری آوا، در این مراسم داکتر عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی، حنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی رییس جمهور و شماری از مقام ‌های دولتی و اعضای شورای ملی حضور داشتند.
داکتر عبدالله از صلاح الدین ربانی به عنوان شخصیتی تحصیلکرده و باتجربه یاد کرد و از رئیس جمهور و اعضای پارلمان به خاطر تائید وی به عنوان وزیر خارجه سپاسگزاری نمود.
آقای عبدالله از انتخاب صلاح‎الدین ربانی در این سمت به عنوان «شایسته‌ترین» گزینش در ترکیب اعضای کابینه یاد کرد.
صلاح الدین ربانی از زمره وزرایی است که بر پایه توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله از سوی تیم آقای عبدالله برای تصدی سمت وزارت امور خارجه کشور معرفی شده و از پارلمان رأی اعتماد گرفته است.
رئیس اجرایی از اعتماد مجلس برای شماری از وزیران سپاسگزاری کرد و از آنان خواست که در مورد اعضای دیگر کابینه که به پارلمان معرفی می شوند با دقت و با درنظرداشت شرایط کشور تصمیم بگیرند.
این در حالی است که مجلس نمایندگان، پیشتر به ۸ وزیر و رییس امنیت ملی رأی تایید داد و صلاحیت ۱۰ وزیر دیگر از جمله سه وزیر هزاره و سه وزیر ازبک را رد کرد؛ اقدامی که واکنش های شدید اجتماعی را در پی داشت و برخی از مردم، نمایندگان مجلس را به برخورد قومی و نادیده گرفتن تخصص، تحصیل و شایستگی متهم کردند.
به همین دلیل، به نظر می رسد تاکید آقای عبدالله بر این نکته که نمایندگان مجلس در فرایند ارزیابی صلاحیت نامزدوزرای باقیمانده، شرایط کشور را در نظر بگیرند، به ناگزیری هایی اشاره دارد که بربنیاد آن، سهمیه بندی نژادی و کرسی های اختصاصی رهبران قومی، از شاخصه های تحمیلی کابینه جدید محسوب می شود.
پیشتر همچنین صلاحیت چند نامزدوزیر دیگر نیز به دلیل عدم ترک تابعیت دوم و نیز مخدوش بودن اسناد تحصیلی رد شده بود.
به این ترتیب، کابینه حکومت وحدت ملی که پس از نزدیک به چهار ماه تاخیر، تشکیل و به مجلس معرفی شد، همچنان ناقص و ناکامل ماند و انتظار می رود با پایان تعطیلات زمستانی نمایندگان مجلس، نامزدوزرای تازه ای برای سمت های باقیمانده و ریاست بانک مرکزی به این مجلس معرفی شوند.
آقای عبدالله تاکید کرد که با تکمیل شدن اعضای کابینه در هفته های آینده، تمام حکومت به گونه یک تیم واحد کار خواهد کرد.
رئیس اجرایی همچنین گفت که هنوز هم در زمینه سیاست خارجی، مشکلات وجود دارد که باید برطرف گردد.
آقای عبدالله که خود زمانی در اوایل دوره کرزی، وزیر خارجه کشور بود گفت که شورای ملی و ارگان های مربوط دیگر نیز مسؤولیت دارند؛ تا در راستای تقویت سیاست خارجی تلاش نمایند.
نقش شورای ملی در حوزه سیاست خارجی، در دو دوره ریاست جمهوری آقای کرزی، تقریبا صفر بوده است.
دولت به رهبری او همچنین هیچگونه راهبرد مدون و مشخصی در این زمینه نداشت و بیشتر بر پایه سیاست هایی عمل می کرد که از سوی دیگر کشورها پیشنهاد می شد؛ رویه ای که در امضای ناخوانده پیمان های راهبردی با بسیاری از کشورهای جهان، بیشتر مشهود بود؛ بنابراین، به عقیده ناظران مسایل دیپلماتیک، در آن زمان، افغانستان یکی از انفعالی ترین دوره های دستگاه دیپلماسی اش را شاهد بود.
آقای عبدالله هم گفت که در ۱۳ سال گذشته در بخش سیاست خارجی افغانستان کارهای زیادی صورت گرفته است؛ اما به گفته وی وزارت خارجه مکلف است تا با کشورهای منطقه و جهان به خصوص با کشورهای اسلامی روابط اش را بیشتر سازد.
تحلیلگران می گویند که این تاکید آقای عبدالله، یکی از اصلی ترین نقطه ضعف های دستگاه دیپلماسی افغانستان را در گذشته نشان می دهد. همکاری های منطقه ای و نقش کشورهای اسلامی در سیاست و صلح در افغانستان، در ۱۳ سال گذشته، بسیار کمرنگ و حاشیه ای بوده است و سیاست خارجی افغانستان طی آن مدت، عملا به یک سیاست خارجی غیر فعال و کنش پذیر در قبال اعمال نفوذ قدرت های فرامنطقه تبدیل شده بود.
انتظار می رود با توجه به رویکرد کلی حکومت جدید و همچنین انتخاب آقای ربانی به عنوان وزیر خارجه، این نیمه گمشده سیاست خارجی افغانستان نیز با برقراری روابط نزدیک و راهبردی با کشورهای منطقه و مسلمان، تکمیل گردد.
در همین حال، صلاح الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه کشور در آغاز سخنان خود از اعتماد مجلس نمایندگان و سران حکومت وحدت ملی سپاسگزاری کرد.
آقای ربانی گفت:«مکلف هستیم که از منافع ملی در سطح جهان دفاع کنیم، تعهد ما به منافع ملی است نه به کدام جریان و گروه خاص سیاسی. تعهد ما به ارزش های دینی و ملی ما است و این را می‌خواهیم تقویه کنیم.»
این بخش از سخنان وزیر خارجه جدید، ظاهرا در پاسخ به انتقادها و احتمال هایی مطرح شد که عقبه سیاسی، وابستگی حزبی و نمایندگی جناحی او را بیشتر از شایستگی، تحصیلات و مشرب سیاسی و شیوه مدیریتی اش برجسته می کنند.
آقای ربانی فرزند ارشد برهان الدین ربانی؛ آخرین رییس جمهور مجاهدین و اولین رییس شورای عالی صلح در دوره کرزی است که پس از ترور پدرش توسط سفیر صلح طالبان، به جای او در ریاست شورای عالی صلح منسوب شد.
وزیر خارجه جدید همچنین عضو مهم حزب جمعیت اسلامی است و در انتخابات از نامزدی داکتر عبدالله حمایت می کرد.
شاید به همین دلایل است که برخی منتقدان او را وزیر خارجه یک جناح می دانند؛ تا وزیر خارجه همه افغانستان؛ اما کارشناسان می گویند که سخنان تبری جویانه آقای ربانی نشان داد که او افق دیدی وسیع و افغانستان شمول دارد و تجربه مدیریتی او نیز امیدها با شکل گیری یک سیاست خارجی فعال و پایان دوران سیاست خارجی منفعل دولت کرزی را نوید می دهد.
او با بیان اینکه سیاست خارجی واکنشی به نفع کشور نیست، تعهد و تخصص را دو رکن اساسی در سیاست خارجی بیان کرد و گفت که برای ایجاد ظرفیت و تخصص، اراده قوی دارد.
او تاکید کرد که با ایجاد ظرفیت می‌ توانیم در عرصه بین المللی از منافع ملی کشور خوبتر دفاع کنیم.
این اظهارات او، امیدهای تازه ای را در زمینه سیاست خارجی دولت وحدت ملی ایجاد کرده و کارشناسان می گویند در صورتی که مدیران دستگاه دیپلماسی کشور از استقلال عمل و اراده و اختیار لازم و کافی برخوردار باشند، پیش بینی می شود با افقی که آقای ربانی در این خصوص تعریف کرد، شاهد شکل گیری یک سیاست خارجی کنشگر باشیم؛ سیاست خارجی‌ای که کنش پذیری سیاسی در این زمینه را نفی کند و ماهیت انفعالی و واکنشی میراث سیاست خارجی بر جا مانده از دوره حکومت حامد کرزی را تغییر دهد.
لازم به ذکر است که صلاح الدین ربانی فعالیت های دیپلماتیک را در سمت مستشار سیاسی نمایندگی دایم افغانستان در سازمان ملل آغاز کرد و مهمترین سمت دولتی او سفارت افغانستان در ترکیه بوده است.