برخی رسانه ها از قول منابع مطلع نزدیک به اشرف غنی؛ رییس جمهور گزارش کرده اند که گروه طالبان خواست اشرف‌غنی را مبنی بر اشتراک در کابینه دولت وحدت ملی رد کرده ‌اند.
منابع نزدیک به آقای اشرف‌ غنی گفته اند که رئیس جمهور پیشنهاد وزارت ‌های انکشاف دهات، حج و اوقاف و سرحدات و قبایل را برای گروه طالبان کرده بود؛ اما آنها این پیشنهاد را رد کرده اند.
این تازه ترین خبری است که در زمینه کابینه و ترکیب آن منتشر می شود. کابینه حکومت وحدت ملی نیز مانند انتخابات تاریخی، طولانی و بدنام ریاست جمهوری امسال، می رود تا بر برگ های زرین حکومت جدید افزوده شود.
تاخیر بیش از ۱۰۰ روزه در اعلام کابینه، خشم و نارضایتی توأم با ناامیدی عمومی را برانگیخته است.
خبرهای ضد و نقیضی نیز در زمینه دلایل و عوامل این تاخیر، مطرح می شود.
روایت مشارکت طالبان نیز البته پیشتر هم به گونه ای مطرح شده بود؛ اما ناظران، به دلیل حضور داکتر عبدالله و ائتلاف شمال سابق در نیمه دیگر دولت جدید، چنین احتمالی را بسیار بعید و ضعیف می دانستند؛ اما اکنون به نظر می رسد علت این تاخیر طولانی تا حدودی مشخص شده است.
کارشناسان می گویند که انتشار این خبر همچنین نشان می دهد که ادعای داکتر عبدالله در زمینه اینکه وزرای او آماده گرفتن رأی اعتماد اند؛ اما وزرای اشرف غنی آماده نیستند، درست بوده است.
مانع اصلی در زمینه معرفی وزرای اشرف غنی نیز به احتمال زیاد، چانه زنی های پشت پرده میان او و طالبان بر سر کرسی های کابینه بوده است.
آقای اشرف غنی امیدوار است که در کابینه دولت وحدت ملی، ملا عبدالسلام ضعیف؛ سفیر پیشین طالبان در پاکستان، وکیل احمد متوکل؛ وزیر امور خارجه رژیم طالبان و غیرت بهیر؛ از بستگان گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی، شرکت داشته باشند.
این دو مقام پیشین طالبان پیشتر با ترک مخاصمه و جنگ در نوعی آشتی و صلح با دولت کابل، به سر می بردند و در پایتخت کشور، اقامت داشتند؛ اما از نوع رابطه و نسبت آنها با سران طالبان و تروریست هایی که همه روزه دست به کشتار مردم افغانستان و نیروهای امنیتی می زنند، خبری در دست نیست.
آنها غالبا در گفتگوهای رسانه ای، از آرمان های طالبان و شریعت طالبانی، هواداری می کنند و به انتقاد از دولت افغانستان می پردازند؛ اما از تأیید یا رد عملکردهای طالبان در میدان های نبرد علیه نیروهای دولتی و مردم افغانستان، آگاهانه خودداری می ورزند.
با این حساب به باور کارشناسان، هدف از نگهداری آنها در کابل از سوی دولت های پیشین و کنونی کشور مشخص می شود و قرار است آنها نیز بخشی از کابینه را به نمایندگی از طالبان، تصاحب کنند؛ اما در این زمینه که آیا طالبان به این سمت ها راضی می شوند و دست از مبارزات مسلحانه برمی دارند یاخیر، تردیدهای جدی وجود دارد.
در همین حال، نظیف‌ الله سالارزی؛ سخنگوی ریاست جمهوری، این خبر را رد کرده و گفته است که بحث پیشنهاد وزارتخانه ‌ها به گروه طالبان بی اساس است.
پیش از این هم خبرهایی در زمینه مذاکرات پنهانی دولت اشرف غنی با طالبان منتشر شده بود؛ اما این گزارش ها نیز به همین صورت از سوی دولت او تکذیب شد.
کارشناسان می گویند که هدف از این پنهانکاری ها شاید این باشد که هنوز اطمینانی نسبت به نتایج این نوع ابتکار عمل ها وجود ندارد و کانون های اصلی تصمیم گیرنده طالبان، اهدافی مهم تر از امتیازهایی را دنبال می کنند که اشرف غنی به آنها پیشنهاد می کند.
یک منبع نزدیک به رهبری گروه طالبان نیز گفته است که موافقتنامه ‌های امنیتی که دولت وحدت ملی با کشورهای خارجی امضا کرده است و بر مبنای آن، شماری از نیروهای خارجی بعد از ۲۰۱۴ در افغانستان باقی می ‌مانند، از موانع بزرگ بر سر راه مذاکرات صلح است. ناظران می گویند که آقای غنی، راهبرد تازه ای در زمینه صلح، تدوین نکرده و در این زمینه، همان راه و رسم کرزی را در پیش گرفته است و به همین دلیل، طالبان نیز تاکنون به این تلاش ها، چراغ سبز امیدوارکننده ای نشان نداده اند.
اشرف غنی در یک اقدام تحریک آمیز دیگر، پیمان های امنیتی با امریکا و ناتو را نیز سریعا امضا کرد و به این ترتیب، حضور خارجی ها، برای ده سال دیگر در کشور تمدید شد که این امر به عقیده کارشناسان، دست ابزار خوبی برای طالبان و حامیان آنها برای استمرار خشونت، ناامنی و ترور خواهد بود.
گفته می شود مذاکراتی هم برای تعیین والی های گروه طالبان در ولایات نیمروز، قندهار و هلمند در جریان است.
در زمان کرزی نیز باری طرح واگذاری ۱۰ ولایت جنوبی کشور به طالبان، از سوی برخی حلقات خارجی مطرح شده بود که مورد پذیرش دولت واقع نشد.
اگر خبر انتصاب والی های طالبان در ولایات یادشده درست باشد، این نشان می دهد که اشرف غنی، فراتر از کرزی حاضر به اعطای امتیازهایی به طالبان است که هزینه آن، رسما از حساب حاکمیت ملی و مشروعیت نظام کنونی تامین می شود.
اخیرا شورای عالی صلح اما گفت که سهم‌دهی به گروه طالبان در کابینه دولت وحدت ملی دلیل تاخیر معرفی کابینه نیست.
معصوم استانکزی؛ دبیر شورای عالی صلح گفت که بحث و گفتگو با مخالفان مسلح دولت مساله‌ای جداگانه است. او گفت که هر زمانی که گروه طالبان با دولت افغانستان به توافق رسیدند "آن وقت در نظر گرفتن جا برای آنها در کابینه کار آسانی است."
با این حال، آقای استانکزی اصل وجود چنین برنامه ای را رد نکرده است.
از جمله خواسته های دیگر طالبان، موضوع تغییر در قانون اساسی و تضمین مصونیت اعضای این گروه قبل از آغاز مذاکرات بر سر اشتراک در دولت وحدت ملی است.
کارشناسان می گویند در طرح تعدیل قانون اساسی که دو سال بعد انجام خواهد شد احتمالا خواسته های طالبان نیز از سوی تیم اشرف غنی، حمایت و مطرح خواهد شد.
اشرف‌غنی؛ رئیس جمهور، صلح و امنیت را از اولویت‌های کاری دولتش اعلام کرده بود.
او بعد از مراسم تحلیف ابتدا به عربستان و سپس به چین سفر کرد و از کمک احتمالی آن کشورها به روند صلح افغانستان استقبال کرد.
آقای غنی در پاسخ به خبرنگاری گفت که چین با توجه به روابط نزدیکش با پاکستان می‌تواند در آوردن صلح به افغانستان نقش بازی کند.
او تاکید کرد:"چین به عنوان یک شریک بین المللی افغانستان با مسؤولیت عمل می‌کند و افغانستان از گفتگو استقبال می‌کند. به ویژه که چین دوستی دیرینه با پاکستان دارد و ما از وزنه و نقش آن کشور برای ایجاد صلح استفاده می‌کنیم."
هفته گذشته نیز‌ مقام‌های گروه طالبان رفتن هیاتی از این گروه به چین به منظور صحبت با دولت چین را تایید کردند.
با این حال، منابع آگاه می‌گویند که دولت اشرف غنی با تجربه نه چندان موفقی که از روند صلح در جریان سال های گذشته دارد تنها به چین بسنده نکرده است. هم اکنون در دوحه؛ پایتخت قطر نیز صحبت‌های جدی جریان دارد و همچنین تلاش هایی در پاکستان و افغانستان برای پایان دادن به اختلافات و توقف "ادامه خشونت" در حال انجام شدن است.