مسوولان نهادهای امنیتی کشور خواستار تطبیق قانون بالای افرادی هستند که در درگیری های مسلحانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
حسیب الله صدیقی؛ سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در نشست خبری مشترک نهادهای امنیتی افغان در کابل گفت که این ریاست و سایر نهادها از مسئولین عدلی و قضایی می خواهند افرادی را که در جریان درگیری های مسلحانه از سوی نیروهای پولیس به اتهام ایجاد وحشت بازداشت می شوند، قانون بالایشان تطبیق شود.
وی افزود: افرادی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می شوند؛ نباید بدون رسیدگی به پرونده آنان، از بند رها شوند؛ زیرا آنان دشمنان سرسخت مردم افغانستان می باشند.
در خواست مسئولین امنیتی از نهادهای قضایی کشور برای برخورد قاطع با مخالفان مسلح دولت ناصواب نیست بلکه عین صواب است چرا که قوانین کشور ما بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده و در دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و احقاق حق تاکید شده و یکی از وظایف اصلی نهادهای قضایی همین مورد می باشد.
در قانون کشورمان برای هر جرمی، جزایی در نظر گرفته شده است اما صرفاً قانون خوب نمی تواند عامل اجرای عدالت باشد بلکه مجری توانمند و ابزار سالم و قوی نیز در جریان این قانون مؤثر است .
نهادهای قضایی و منسوبین آنها در واقع ارگان هایی امنیتی می باشند و نقش مؤثری در تأمین امنیت جامعه دارند .
مهمترین و اصلی ترین رسالت و وظیفه حکومت در برابر شهروندان، تضمین امنیت مردم می باشد وظیفه ای که دولت وحدت ملی به هر دلیلی تاکنون نتوانسته در این زمینه نمره قبولی اخذ کند .
مسئولین سایر کشورها سعی می کنند با اتخاذ استراتژی ها و تاکتیک های پیشگیرنده، جرم و جنایت را قبل از انجام آن کشف و خنثی نمایند تا مردم و شهروندان آسیب ندیده و امنیت جسمی و روحی آنان با خاطر مواجه نگردد، اما با توجه به وضعیت جاری کشور نمی توان چنین توقعی داشت با این وجود مردم از نهادهای عدلی و قضایی کشور انتظار دارند به دوسیه ها و قضایای مجرمین و جنایت کاران به صورت متعهدانه و قانونی رسیدگی نمایند.
هرچند افزایش ناامنی ها و جنایات در جامعه هرچند به صورت مستقیم نشانگر ضعف و سستی ارگان های امنیتی کشور است ولی کم کاری و ناکامی در امورات عدلی و قضایی در ارگان های عدلی و قضایی به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد.
با وجود تعهدات و کمکهای مداوم در بیش از یک دهه گذشته به سیستم قضایی کشورمان، اکثر مردم یا دسترسی به نهادهای عدلی ندارند و یا دسترسی آنها محدود می باشد
نبود عدالت، افغانستان را بی ثبات ساخته است و تعداد زیادی از محاکم غیر فعال هستند و تعدادی دیگری هم که فعال اند با مشکل کمبود پرسنل روبرو می باشند. نا امنی، نبود آموزش سالم و معاش ناکافی سبب گردیده است تا تعداد زیادی از قضات و سارنوالان وظایف خویش را ترک نمایند. تعداد کسانیکه هنوز به کار خویش ادامه داده اند، به شدت در برابر فساد آسیب پذیر می باشند. واقعیت این است که از یک سو یک رویکرد سیستماتیک و نظام مند نسبت به اصلاح نظام حقوقی در افغانستان وجود ندارد و از سوی دیگر هم شواهد نشان می دهند که حکومت افغانستان منابع و یا هم اراده سیاسی لازم را ندارد تا به این مشکلات رسیدگی نماید. در یک چنین فضای مملو از معافیت، مردم اعتماد خود را نسبت به اجرای قانون از دست داده اند.
نشریه گالوپ در یک سروی تازه که درباره‌ی نهادهای قضایی جهان انجام داده نشان می‌دهد که تنها ۲۵درصد مردم افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی اعتماد دارند.
بربنیاد این نظرسنجی مردم افغانستان پس از تایوان بدبین‌ترین مردم آسیا نسبت به نهادهای عدلی و قضایی شان هستند، ادعایی که سارنوالی افغانستان آن را رد کرده است.
به منظور برگرداندن وضعیت به حالت مطلوب، حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی باید موضوع حاکمیت قانون را به عنوان اساسی ترین پایه یک استراتژی نیرومند علیه ناامنی ها، در کنار حفاظت یکسان از حقوق و جان و مال مردم، در اولویت کاری خود قرار بدهد. استقرار مجدد نهادهای عدلی نیز باید در صدر فهرست و مرکز توجه هر گونه استراتژی در جهت با ثبات ساختن کشور، قرار داشته باشد.
در قانون اساسی افغانستان بر تفکیک بین قوه قضائیه و قوه اجرائیه تاکید شده، اما در عمل بین قوه ها تداخل وجود دارد، همانطور که قوه اجرائیه بالای قوه مقننه نفوذ دارد، بالای قوه قضاییه نیز نفوذ دارد.
نظام ریاستی مقتدر که در قانون اساسی ۲۰۰۴ تصویب گردید، باعث تشدید ضعف نهادهای عدلی گردیده است. عدم تعریف دقیق و مشخص از مقام تفسیر کننده قانون اساسی، باعث شده است که ستره محکمه (دادگاه عالی) مبدل به آله دست رییس جمهور گردد.
با در نظر داشت قدرت وسیع قانونی رییس جمهور و عدم کنترول و موازنه در نظام دولتی، ابتکار و اقدام هرگونه تغییر و اصلاحات عدلی از سوی مقام ریاست جمهوری غیر قابل انتظار و غیر واقع بینانه می باشد.
بعضی مصلحت هایی که در کشور وجود دارد قوه اجرائیه را نسبت به قوه قضاییه پر نفوذ تر ساخته است، بنا براین، شورای ملی باید گزینه های عملی ساختن بازنگری قانون اساسی افغانستان را یا از طریق تدویر لویه جرگه قانون اساسی و یا لویه جرگه عمومی و یا هم از طریق ترمیم قانون اساسی که بر بازنگری تمام عیار متن اصلی قانون اساسی دلالت کند، در نظر بگیرد.
به هر حال انتظار مردم افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی کشور این است که با وجود تمام کاستی ها، نگذارند ساختار مراکز امید و دادخواهی مردم متزلزل شود و جنایت‌کاران از راه‌های تطمیع و رشوه، از چنگ قانون فرار نمایند، هرچند دشوار به نظر می رسد!