محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور و عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که در یک برنامه زنده تلویزیونی صحبت می‌کردند، اعلام کردند که از امروز معاونان ارشد وزارتخانه‌ها، سرپرستی این نهادهای دولتی را بر عهده خواهند گرفت.
وزارتخانه ها پس از روی کارآمدن حکومت جدید براساس فرمان اشرف غنی، از سوی وزیران دولت کرزی به عنوان سرپرست اداره می شد؛ اما این امر پس از دوماه از آن فرمان، مشکل قانونی داشت و همین امر، انتقادها از آقای غنی و حکومت او را به دلیل آنچه بی اعتنایی به قانون خوانده می شد افزایش داد.

رئیس جمهوری در کنفرانس خبری دیروز در عین حال گفت تنها سرپرست وزراتخانه‌هایی که قرار است در کنفرانس لندن شرکت کنند همچنان سرپرست این نهادها باقی خواهند ماند؛ اما آقای غنی اسمی از این وزارتخانه‌ها نبرد.
ظاهرا سرپرست‌ وزارتخانه‌های امور خارجه، مالیه، دفاع و داخله، از جمله افرادی هستند که کماکان سرپرست آنها باقی خواهند ماند.

دیروز نهم قوس، دقیقا دوماه از آغاز به کار دولت وحدت ملی و روزی که رئیس جمهور همه وزرا را سرپرست اعلام کرد، گذشت.
براساس قانون، هیچکس نباید بیش از دوماه سرپرست یک اداره باشد.

آقای غنی گفت به دلیل رعایت قانون و پیروی از آن، «اعلام می‌کنم که از این پس سرپرستی امور وزارتخانه‌ها را معاونان ارشد به عهده خواهند داشت.»
آقایان غنی و عبدالله همچنین اعلام کردند که بین دو تا چهار هفته آینده، اعضای کابینه جدید به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد.

رئیس جمهور گفت که "تاخیر در اعلام کابینه، آنگونه که شایع شده به دلیل اختلافات میان من و آقای عبدالله نیست؛ بلکه بررسی نامزدهایی که وجود دارد زمان می‌برد و ما متعهد به ایجاد کابینه‌ای کارآ و مؤثر هستیم. در اداره کنونی افغانستان ادارات موازی زیادی وجود دارد که سبب تداخل کاری می‌شود؛ این مشکلات باید رفع شود و رفع این مشکلات به زمان نیاز دارد."

این در حالی است که دفتر سخنگوی ریاست جمهوری پیشتر گفت که سران حکومت وحدت ملی، روی تشکیل کابینه جدید به توافقاتی دست یافته اند.
آقای سالارزی گفت:«توافق در چهار مورد مشخص صورت گرفته است و به زودی وزرای جدید برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.»

هنوز لیست اعضای کابینه به بیرون درز نکرده؛ اما برخی از شخصیت ها از افراد مشخصی نام برده اند که برای احراز چهار وزارت کلیدی نامزد هستند.
این شاید مهم ترین خبری بود که مردم افغانستان پس از مراسم تحلیف رییس جمهوری و رییس شورای اجرایی حکومت وحدت ملی، بی صبرانه انتظار آن را می کشیدند.

موضوعی که گاه با اظهار نظرهای ناامیدکننده سخنگویان دوطرف، نگرانی های گسترده ای را برمی انگیخت و تصورات عموم را تا مرز احتمال فروپاشی حکومت وحدت ملی و نقض توافق سیاسی دوطرف، پیش می برد. اظهار نظرهایی که از سوی معاون اول اشرف غنی هم تایید شد؛ اما او در نشست خبری دیروزش آن را انکار کرد.

همچنین اشرف غنی؛ رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله؛ رئیس اجراییه تصمیم گرفته اند وزرای حکومت حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین، در کابینه جدید، جایی نداشته باشند.
نظیف‌الله سالارزی؛ سخنگوی ریاست جمهوری گفت که بر اساس توافقاتی که بین آقایان غنی و عبدالله صورت گرفته، قرار بر این است که تمامی وزرا در کابینه دولت وحدت ملی، چهره‌ های جدید باشند.

این در حالی است نزدیک به دو ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد؛ اما این حکومت، کماکان با وزرای دولت کرزی کار می کند.
آقای غنی در نخستین روزهای کاری اش، طی حکمی تمامی وزرا و والی های کرزی را به عنوان «سرپرست» معرفی کرد و به این ترتیب، سمت و مسئولیت آنها را تا تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی، تمدید کرد.

از سوی دیگر، در ادامه، از قول سخنگویان ریاست جمهوری نقل شد که وزرای جدید ۴۵ روز پس از مراسم تحلیف، معرفی خواهند شد و طی این مدت، رییس جمهور و رییس اجرایی، روی چگونگی کاهش ادارات موازی، وزارتخانه های اضافی و اصلاح سیستم اداری کار خواهند کرد؛ اما بعدا و پس از به درازا کشیدن این مهلت، گفته شد که اختلافات تازه ای میان دوطرف بر سر تقسیم کرسی ها بروز کرده که مانع از معرفی به موقع کابینه شده است.

وضعیت وخیم امنیتی و نزدیک شدن زمان برگزاری کنفرانس اقتصادی لندن، فشارها بر دوطرف برای تشکیل کابینه جدید را تشدید کرده است.
تا چهار روز دیگر هیاتی از افغانستان برای شرکت در کنفرانس لندن عازم بریتانیا خواهد شد.
به گفته سالارزی، وزرای جدید به زودی به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد؛ اما او در مورد زمان دقیق آن چیزی نگفت.

چهار وزیر زن
گفته می شود چهار کرسی هم به زنان اختصاص داده شده است.
نظیف الله سالارزی می گوید که بر اساس توافق انجام شده، در کابینه جدید چهار تن از وزرا زن هستند؛ اما تاکنون مشخص نشده که کدام وزارتخانه ها به زنان واگذار خواهد شد.
اشرف غنی از آنجایی همسرش مسیحی لبنانی الاصل و تبعه امریکاست، از همان ابتدا تلاش کرده است نگاه ویژه ای به زنان داشته باشد.

او در نخستین روزهای کارش، یک دفتر ویژه و مجلل برای همسرش در ارگ ریاست جمهوری ایجاد کرد که گفته می شود برای بهبود امور زنان فعالیت می کند.
اختصاص یک کرسی در دادگاه عالی به زنان هم از دیگر اقداماتی است که او وعده آن را داده است.
بر پایه همین تلاش ها، شماری او را در این زمینه به امیر امان الله خان مقایسه می کنند که همسرش ملکه ثریا سعی کرد مدرنیته اروپایی را با اقدامات نمادینی مانند کشف حجاب وارد افغانستان کند؛ اما با واکنش تند روحانیون، اقشار سنتی جامعه و مردم روبرو شد و به این ترتیب، کلیت پروژه اصلاحات امانی، ناکام ماند.

آقای سالارزی از ارائه جزئیات بیشتر در زمینه کابینه خودداری کرد؛ اما گفت که توافق شده است که نامزدان وزارت‌ های فنی، باید مسلکی و دانش آموخته همان فن باشند و در فساد دست نداشته باشند.
اشرف غنی و عبدالله هم این امر را تایید کردند.
این موضوع، به بخشی دیگر از نگرانی های موجود در زمینه احتمال آلودگی اعضای کابینه جدید به فساد و یا غیر مسلکی بودن آنها پاسخ می دهد؛ هرچند این نگرانی تا زمان آزمون عملی وزرای آینده، تا حدودی باقی خواهد بود.

سخنگوی رییس جمهور گفت:«بنا بر اصول توافق شده، وزرای جدید به گونه مرحله وار برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی می شوند؛ زیرا در انتخاب وزرا دقت کامل باید صورت بگیرد.»
ناظران می گویند که معرفی مرحله به مرحله وزرا که اینک از دو تا چهار هفته دیگر تمدید شده است، غیر از دقت در گزینش افراد، شاید به این دلیل هم باشد که دوطرف در توافق بر تعیین و تقسیم سمت ها، هنوز با دشواری هایی مواجه اند.

همچنین سخنگوی رییس جمهور هرچند تنها در مورد توافق رییس جمهوری و رییس اجرایی بر سر تشکیل کابینه جدید صحبت کرد؛ اما در مورد اینکه وزارتخانه ها چگونه میان آن دو تقسیم شده، چیزی نگفت.
پیشتر گزارش هایی منتشر شده بود که بر پایه آن، دو تیم بر سر تقسیم ۱۷ وزارتخانه به توافق رسیده اند.

تقسیم وزارتخانه ها به گونه مساوی، برداشت متفاوت از توافقنامه سیاسی و شناسایی وزارتخانه های کلیدی از نقاط اصلی اختلافی میان دو تیم خوانده می شد.
از سوی دیگر، رییس مجلس نمایندگان اخیرا هشدار داد که بر اساس فیصله و مصوبه مجلس، افراد دو تابعیته در کابینه جدید‌ حکومت، مورد پذیرش نیستند.

به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس گفت که این مصوبه با اکثریت آرای مجلس به تصویب رسیده است.
تابعیت دوگانه وزرا در دوره های مختلف حکومت کرزی، یکی از عمده ترین نقاط اختلافی میان مجلس و حکومت بود؛ اما با وجود موضع گیری های تند نمایندگان علیه این مساله، نه وزرا از تابعیت خود صرف نظر کردند و نه وکلا به این دلیل، صلاحیت آنها را رد یا سلب کردند.

این بار نیز به نظر نمی رسد مجلس به اندازه ای بر این عهد خود وفادار بماند که به دلیل تابعیت دوگانه وزرا، آنها را رد کند؛ اما طرح این مساله، پیشاپیش می تواند هشداری به حکومت تلقی شود؛ تا شهروندی صرفا افغانستان را یکی از شرایط الزامی معرفی افراد برای عضویت در کابینه تازه، در نظر بگیرد.

رییس مجلس همچنین تاکید کرد که هیچ وکیلی با هیچ وزیری نباید دیدار و گفتگوهای شخصی داشته باشد.
دیدار پنهانی وکلا با وزرای پیشنهادی پیش از برگزاری جلسه ارزیابی صلاحیت های افراد معرفی شده برای عضویت در کابینه، از سنت های معمول در سال های گذشته بوده و براساس برخی ادعاها، شمار زیادی از وکلا با دریافت پول های هنگفت و سایر امتیازات، صلاحیت افراد در سمت های مورد نظر را تایید می کرده اند.

عبدالحفیظ منصور؛ عضو مجلس نیز در این مورد گفت که نامزدوزیران از هم اکنون مزاحم وکلا نشوند. او در ادامه تاکید کرد اشخاص دو تابعیته نمی‌توانند در حکومت آینده وزیر شوند.
او پیشنهاد کرد که به کمیسیون مربوطه مجلس وظیفه سپرده شود تا به این مساله رسیدگی شود.

با توجه به هشدارهای مجلس، شماری از کارشناسان می گویند که اگرچه حکومت وحدت ملی می رود؛ تا پس از یک دوره سخت و طولانی، سد کابینه را بشکند و بر سر تشکیل آن، به توافق برسد؛ اما چالش مجلس و حکومت بر سر اهلیت، صلاحیت و تابعیت افرادی که معرفی خواهند شد، تازه آغاز شده است.