پس از آنکه اعضای مجلس نمایندگان دو پیمان امنیتی مهم و سرنوشت ساز با امریکا و ناتو را پس از چند جلسه غیر علنی در یک نشست فوق العاده تائید کردند، رئیس مجلس سنا در مورد رد یا تائید این دو پیمان امنیتی از سوی سناتوران گفت که هر سناتور موقف جداگانه و مستقل دارد و هیچ گونه فشار و فرمایشی در این خصوص پذیرفتنی نیست.
اما همقطاران سناتوران، در مجلس نمایندگان(پارلمان) در حالی این پیمان را به تعبیر اکثر کارشناسان با عجله تائید کردند که از زمان امضای این پیمان از سوی دولت وحدت ملی، افغانستان پس از یک دوره آرامش نسبی با موج جدیدی از حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار رو به روست که نه تنها نظامیان بلکه غیرنظامیان و زندگی شهروندان عادی را هدف قرار داده و امنیت کشور را مختل کرده است.
عبدالستار خواصی، عضو مجلس نمایندگان که یکی از مخالفان تصویب این دو پیمان بود پس از تصویب آن در پارلمان گفت که نمایندگان خلاف معتقدات اسلامی، حاکمیت ملی و اراده مردم این موافقتنامه ها را تصویب کردند.
آقای خواصی این تصمیم نمایندگان را عجولانه خواند و افزود: برخی نمایندگان از دیشب به سفارت امریکا دعوت شده بودند و از آنان خواسته شده بود که این دو طرح را تائید کنند و به گفته ی این نماینده نوعی معامله بر سر تائید این دو پیمان صورت گرفته است.
معامله ی نمایندگان مردم با سرنوشت موکلان خود آنچه پررنگ تر می شود که روند رای گیری در خصوص این پیمان ها خلاف اصول کاری مجلس بود.
طبق گفته نمایندگان در رابطه با پیمان، دو دیدگاه مخالف و موافق وجود داشت و گفته شد که حداقل چهار کمیسیون نظر منفی روی آن داشتند و از رئیس پارلمان هم خواسته شده بود که برای موافقان و مخالفان فرصت داده شود که نقطه نظرات خود را مطرح کنند و نمایندگان بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.
اما بار دیگر هیجانات بر پارلمان حاکم شد و مدعیان آزادی بیان بار دیگر ثابت کردند که این مساله شعاری بیش نیست چرا که نگذاشتند کسانی که مخالف تصویب پیمان امنیتی با امریکا هستند صدای خود را بلند کنند و با روشنگری در این خصوص زمینه ی تصمیم گیری بهتر نمایندگان را فراهم نمایند.
با گذشت پیمان های امنیتی از فیلتر نه چندان مطمئن خانه ملت به عنوان حافظ منافع مردم افغانستان در تصمیم گیری های بزرگ ملی و بین المللی، آزادی، دادگاه‎ها و استقلالیت افغانستان زیر سوال رفته است چرا که یکی از بندهای مورد تائید نمایندگان مصوونیت قضایی نیروهای خارجی است که در تعارض کامل با متون و ارزش های اسلامی است.
البته هنوز کار این پیمان ها تمام شده نیست و باید از فیلتر دیگری به نام مجلس سنا عبور کنند تا برای توشیح به ارگ ریاست جمهوری ارسال شود.
حال که نمایندگان با تصمیم عجولانه ی خود مهر تائید بر پیمان امنیتی زدند، چشم مردم مسلمان افغانستان به رنگ کارت هایی هست که سناتوران با احساس وطندوستی و آینده نگری طی چند روز آینده برابر این پیمان ها بالا خواهند برد.
باید یک نکته را خاطر نشان کرد که بر اساس پیمان امنیتی پس از سال ۲۰۱۴ نیروهای خارجی با واگذاری تمام مسئولیت تامین امنیت فقط نقش مشاوره ای و آموزشی خواهند داشت اما رئیس جمهور امریکا با وجود اطلاع از مفاد این پیمان، بر ادامه حضور نیروهای این کشور در عمليات‌نظامي در افغانستان که مغایر پیمان مذکور می باشد، فرمان داده است!