در دومین جلسه دادگاه استیناف رسیدگی به پرونده اختلاس در کابلبانک، دادگاه با صدور حکمی تمام دارایی های متهمان اختلاس از کابلبانک را مسدود و رؤسای سابق کابلبانک را نیز هریک به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره آن محکوم کرد.
این حکم نهایی نیست و متهمان می‌توانند از آن فرجام‌خواهی کنند.
این حکم در حالی صادر می شود که اشرف غنی؛ رییس جمهور در نخستین روزهای کاری خود، به دادستانی دستور داد؛ تا پرونده کابلبانک را بازگشایی کرده و تمامی متهمان آن را بازداشت و محاکمه نماید؛ ضرب الاجلی که مدتی است به پایان رسیده؛ اما هنوز متهمان اصلی این پرونده، غایب و بعضا متواری هستند و حکم نهایی افراد بازداشتی و تحت محاکمه نیز به درستی روشن نیست.
قاضی دادگاه در جلسه روز سه‌شنبه (۲۰ عقرب) از حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داود نصیب، صوفی نثاراحمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، گلبهار حبیبی، عبدالغفار داوی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا استیل، محمود کرزی، محمدحصین فهیم، ظاهر گروپ و گاز گروپ به عنوان متهمان پرونده اختلاس کابلبانک نام برد.
بربنیاد این لیست، شماری از افراد وابسته به مردان پیشین قدرت نیز در آن شامل می باشند و همین امر، به باور کارشناسان، بر دشواری کار افزوده است.
براساس حکم قاضی این پرونده تمام دارایی‌های منقول و غیر منقول افراد ذکر شده مطابق قانون، تشخیص و تا پرداخت تمامی بدهی‌های کابلبانک مسدود می‌شود و تاخیر محکومان در پرداخت بدهی‌های بانک باعث پیگرد قانونی آنان خواهد شد.
اگر این حکم آنگونه که صادر شده است پس از طی مراحل قانونی و نهایی شدن در دادگاه، واقعا به اجرا درآید، ناظران می گویند اساس یک مبارزه واقعی و جدی با فساد و اختلاس گسترده مالی و اداری در افغانستان گذاشته خواهد شد. به همین دلیل، از دید آنان، این موضوع، یکی از مهم ترین آزمون های حکومت وحدت نیز به شمار می رود.
براساس این حکم، دادستانی موظف است که فهرست ۲۲۷ نفری را که شیرخان فرنود؛ رئیس پیشین هیات مدیره این بانک به دادستانی ارائه کرده است، مورد بررسی قرار دهد.
در جلسه روز گذشته دادگاه، شیرخان فرنود گفت که محمود کرزی؛ برادر حامد کرزی رئیس جمهوری سابق، عمر زاخیلوال؛ سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد اقتصادی اشرف غنی، خان افضل هده وال؛ معاون بانک مرکزی و حاجی دین محمد؛ والی سابق کابل ۶۵ میلیون دالر از قرضه‌های کابلبانک سوء استفاده کرده‌اند.
اگر این ادعای آقای فرنود درست باشد، پای افراد مهم تری نیز به این پرونده باز می شود و ادامه این سناریو به همان میزان که برای دستگاه قضایی و حکومت وحدت ملی دشوارتر می شود برای مردم و ناظران، جذابتر و مهم تر می گردد.
قاضی دادگاه همچنین حکم کرد که دو شرکت خارجی که در بررسی خود از روند کار کابلبانک دقت لازم را به خرج نداده‌اند و گزارش خلاف واقع در مورد شرایط این بانک داده و در نتیجه، زمینه بحران کابلبانک را فراهم کرده‌اند قابل تعقیب عدلی هستند.
براساس حکم دادگاه شیرخان فرنود؛ رئیس پیشین هیات مدیره این بانک به جرم پولشویی و اختلاس به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۳۷ میلیون دالر پول اختلاس و ۹۶ میلیون دالر تکتانه این پول محکوم شد که قاضی او را ملزم به پرداخت ۳۳۴ میلیون دالر دانست.
خلیل‌الله فیروزی؛ رئیس پیشین هیات عامل کابلبانک نیز به جرم پولشوی و اختلاس به ۱۰ سال زندان محکوم شده و باید ۱۳۷ میلیون دالر پول اختلاس شده و مبلغ ۵۹ میلیون دالر بهره آن را که در مجموع ۱۹۶ میلیون دالر می‌شود پرداخت کند.
شیرخان فرنود نیز گفت که بدهکاران اصلی بانک، حصین فهیم برادر مارشال فهیم، عبدالهادی داوی از تاجران افغان، محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و گلبهار حبیبی هستند که در جلسه محاکمه نبودند.
با این حال، یکی از مسایل اصلی در نزد مردم و ناظران این است که میزان مسئولیت مدنی و کیفری وابستگان قدرت، برخی وزرا و شخصیت های شاخص در این پرونده چقدر است و چه حکمی در انتظار آنان است و مهمتر از همه اینکه آیا آنها سرانجام راهی زندان خواهند شد یاخیر؛ پرسشی که به نظر بسیاری، شاه کلید مبارزه با فساد بدون فرهنگ مماشات، معافیت و مصلحت اندیشی در حکومت وحدت ملی خواهد بود.
در جلسه دادگاه استیناف کابلبانک هیات نظارت بانک مرکزی نیز از سوی دادستان ها متهم شد که نظارت لازم و درست بر کابلبانک نداشته‌است.
به طور مثال در یکی از این گزارش ها ثبت شده که بانک ۴۵ میلیون دالر در یکی از سال های مالی ضرر کرده بود که مورد توجه قرار نگرفته است.
به گفته آنها، بحران کابلبانک مربوط به سال های قبل از ۲۰۱۰ بود که بخش نظارت بانک مرکزی از بحران آگاهی داشته؛ ولی به آن توجه نکرده است.
با این حساب، یکطرف مورد ادعا در پرونده قطور کابلبانک خود دولت افغانستان و بانک مرکزی است؛ چیزی که از یکسو بر پیچیدگی دوسیه و وجود شبکه وسیعی از فساد و اختلاس دلالت می کند و از سوی دیگر، کار به سرانجام رساندن این پرونده را بغرنج تر و پیچیده تر می سازد.
در مورد دو شرکت خارجی نیز که در این سال ها بر روند فعالیت این بانک نظارت کرده‌اند دادستانی اعلام کرده که از طریق پولیس اینترپل به دنبال این شرکت هاست.
با این حال، تجربه نشان داده است که رویکرد استفاده از اینترپل بنا به هر دلیلی تاکنون دست کم در زمینه دیگر متهمان متواری این پرونده، نتیجه بخش نبوده است.
قاضی دادگاه گفت که براساس اظهارات دادستان ها ۹۸۷ میلیون دالر از سرمایه کابلبانک اکنون مفقود است.
در همین حال، رییس مجلس سنا در جلسه دیروز این مجلس گفت که حکومت قضیه کابلبانک را با شفافیت پی‌گیری کند و کسانی را که به افغانستان خیانت کرده‌اند، بدون دورنگی مجازات کند.
همچنین بلقیس روشن؛ عضو مجلس سنا تاکید کرد: حکومت باید مساله کابلبانک را بدون در نظر گرفتن موقعیت آنها به شمول محمود کرزی، زاخیلوال و یا هر زورمند دیگر پی‌گیری نماید.
رخی از متهمان اختلاس از کابل بانک، حضرت عمر زاخیلوال؛ سرپرست وزارت مالیه کشور را متهم به فساد و دست داشتن در قضیه کابل بانک کردند.
آنان تاکید کردند که دادستانی، افراد بیگناه را بازداشت کرده؛ در حالی که متهمان اصلی در داخل و خارج کشور آزاد هستند.
اما عمر زاخیلوال؛ سرپرست وزارت مالیه و مشاور اقتصادی اشرف غنی دیروز طی یک نشست خبری این اتهامات را رد کرد و گفت: تمام شواهد و ارقام نسبت به کسانی که مرتکب فساد در کابلبانک شده اند، موجود است.
او همچنین گفت: اگر یک دلیل موجه برای دست داشتن من در قضیه فساد کابلبانک دارند، ارائه کنند. من خود را به محکمه تسلیم می کنم.
وی گفت: وزارت مالیه نسبت به بانک ها هیچ گونه مسئولیتی ندارد و قانون بانک داری مجزا از این وزارت است، حتی بانک مرکزی مستقل از حکومت عمل می کند؛ اما زمانی که بانک ورشکست شود تمام اتهامات متوجه وزارت مالیه می شود.
زاخیلوال افزود: کسانی که میلیون ها دالر را از کابل بانک به بهانه های مختلف برداشته اند و در لندن و جاهای دیگر انتقال داده اند، از انصاف بدور است که در هوتل کابل سرینا زندگی کند.
با این حال، کارشناسان هشدار می دهند که برخورد حقوقی و عدالت محورانه با این پرونده نباید قربانی پست و مقام و سمت و موقعیت و نزدیکی یا دوری افراد به دستگاه قدرت شود.
همچنین به باور آنها محکمه باید این صلاحیت را داشته باشد که همه متهمان این پرونده به شمول وزیر و برادر رییس جمهوری و برادر معاون رییس جمهور و تاجر و مشاور و بازاری را برای شفافیت، تامین عدالت و اعمال حق و قانون به دادگاه احضار کند.
استفاده از تریبیون های یکطرفه، راه اندازی هیاهوی رسانه ای و جواب اتهام را با طرح اتهام های متقابل دادن، راه حل این معضل بزرگ اقتصادی نیست؛ بلکه عدالت و قانون حکم می کند که همه متهمان علی السویه، تحت پیگرد، یا در صورت نیاز بازداشت، نظارت و محاکمه قرار بگیرند؛ در غیر آن، تصور اینکه عدالت در مورد متهمان یکسان به اجرا درنیامده، قوت خواهد گرفت.