داکتر عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید کرده است که توافقنامه شکل گیری حکومت وحدت ملی باید به صورت جامع، تطبیق و عملی شود.
به‌ گزارش خبرگزاری آوا، آقای عبدالله روز یکشنبه در دیدار با مردم و نمایندگان ولایت پنجشیر در کابل گفت که بدیلی جز تشکیل حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
او افزود: مردم در شرایط کنونی افغانستان آگاه تر از قبل اند و باید مردم در جریان تصمیم گیری های سیاسی قرار گیرند و ما مردم را در جریان تمام تحولات و تصمیم گیری ها قرار می دهیم.
رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله، توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را در ۳۰ سنبله سال جاری پس از تنش‌های انتخاباتی امضا کردند.

بر اساس این موافقتنامه، قدرت باید به صورت مساوی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی تقسیم شود.
با این حال، پس از مدت ها از امضای این موافقتنامه و تشکیل حکومت مشترک وحدت ملی، هنوز کابینه حکومت وحدت ملی اعلام نشده و ده ها وزیر و والی به جا مانده از دوره کرزی، به عنوان «سرپرست» ایفای وظیفه می کنند.

سخنگوی رئیس جمهور گفته است که کار روی کابینه جدید جریان دارد و تا دو هفته دیگر شاهد پیشرفت در تشکیل کابینه جدید حکومت وحدت ملی خواهیم بود.
نظیف سالارزی؛ سخنگوی رئیس جمهور به خبرگزاری آوا گفت که بحث روی وظایف اساسی وزارتخانه ها مبنی بر اینکه وظیفه اساسی وزارتخانه ها چیست و به چه شکل می توانند به مردم عرضه خدمات بهتر را انجام دهند، جریان دارد.

با این وصف، صاحب نظران، تشکیل کابینه و آغاز به کار رسمی آن را یکی از گردونه های مهم حکومت وحدت ملی می دانند و معتقد اند در صورتی که دوطرف توافق بتوانند از این گردونه دشوارگذار به سلامت و بی آسیب عبور کنند، بخش عمده ای از نگرانی های مردم نسبت به آینده توافق سیاسی و حکومت کنونی، فروکش خواهد کرد.

هنوز اطمینان لازم در این زمینه به وجود نیامده و کارشناسان اقتصادی نیز می گویند که عدم واکنش بازار به تحولات ناشی از توافق سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی، به معنای نبود این اطمینان نسبت به آینده این توافق به دلیل تاخیر طولانی در تشکیل کابینه است.
سخنان تازه آقای عبدالله مبنی بر اینکه توافق سیاسی باید به صورت جامع اجرا شود، این نگرانی ها را تشدید خواهد کرد.

در همین حال، مردم و نمایندگان ولایت پنجشیر نیز در دیدار با رئیس اجرایی تاکید کردند که مفاد توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی باید به صورت کامل تطبیق و اجرا شود.
به گفته آنان، مردم در دفاع از حق خویش آماده اند. سیاست وقت‌کشی دیگر به نفع کشور نیست و توافقنامه هرچه زودتر باید عملی شود.

این به باور تحلیلگران، این پیام صریح را به همراه دارد که هنوز سایه تنش های انتخاباتی بر سر توافق سیاسی، به گونه ای مستولی است و اگر خلل یا چالشی در روند اجرای توافق سیاسی ایجاد شود، امکان برگشت به خانه اول و نقطه صفر، منتفی نیست.
رئیس اجرایی هم خطاب به مردم گفت: با تشکیل حکومت وحدت ملی، گام هایی برداشته شده است؛ ولی هنوز هم راه درازی در پیش داریم. از حمایت بی چون و چرا و بی دریغ شما مردم سلحشور در این راه تشکر می کنم.

آقای عبدالله با اشاره به انتخابات و بحث اصلاحات در حکومت وحدت ملی گفت: می خواهیم مردم مطمئن شوند که دیگر تهداب استقرار در کشور گذاشته شده است.
به گفته او، انتخابات بعدی باید به صورت شفاف و عادلانه برگزار شود. تعدیل قانون اساسی کشور از برنامه های دیگر حکومت وحدت ملی است و بحث روی تشکیل کمیسیون های اصلاحات نظام انتخاباتی و تعدیل قانون اساسی آغاز شده ‌است.

برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی از جمله مواردی اند که در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی ذکر شده است.
ناظران می گویند در صورتی که این مواضع آقای عبدالله با حمایت های صریح و گام های عملی جانب دیگر توافق، یعنی اشرف غنی همراه شد آنگاه، نگاه مثبت نسبت به آینده، تقویت خواهد شد و دلهره های موجود فروکش خواهد کرد.

در رویدادی دیگر، روز یکشنبه در مراسمی با حضور مسئولین محلی، رؤسای دوایر دولتی و نمایندگان مردم بلخ در شورای ولایتی و شورای ملی، نمایندگان جدید شورای ولایتی بلخ سوگند وفاداری به جا آوردند.
در این مراسم عطامحمد نور؛ سرپرست ولایت بلخ در سخنانی با اشاره به حکومت وحدت ملی گفت: در صورتی که هر نوع تخطی در تفاهمنامه حکومت وحدت ملی صورت بگیرد سبب شرایط شکنی شده و به قیمت حکومت وحدت ملی تمام خواهد شد.

وی افزود: چنانچه این توافقنامه به صورت ماده‌وار رعایت شود، عمر حکومت وحدت ملی طولانی خواهد بود و آینده افغانستان را تضمین خواهد کرد.
آقای نور از حامیان قدرتمند داکتر عبدالله در جریان مبارزات انتخاباتی و تنش های پس از آن بود و در آن زمان، از مخالفان سرسخت اشرف غنی به حساب می آمد.

ناظران می گویند که انتظار خوش بینانه این است که این دو اظهار نظر داکتر عبدالله و عطامحمد نور، به طور تصادفی و اتفاقی انجام شده باشد و دلیل ابراز آن، بروز چالشی احتمالی در روند اجرای توافق سیاسی دو طرف نباشد؛ در غیر آن، به باور آنها، در یک تحلیل بدبینانه، در صورت وجود هرگونه ارتباط و هماهنگی میان این دو موضع گیری، این امر، یکبار دیگر خطر تنش آلود شدن اوضاع سیاسی را گوشزد خواهد کرد.

با این حال، انتظار می رود سران حکومت وحدت ملی، با مدیریت منطقی، عاقلانه و مبتنی بر منافع کلان ملی، از این مقطع حساس تاریخی به سلامت عبور کنند و از برخی امتیازها و حتی حقوق خود به خاطر تامین امنیت، ثبات و استقرار سیاسی و پایه گذاری یک نظام فراگیر، ملی، مقتدر، مشروع و مردمی چشم پوشی نمایند؛ زیرا مبادا توافق سیاسی که با هزینه سنگینی به دست آمده، ترک بردارد و کشور یکبار دیگر به نقطه صفر برگردد و این برگشت، بدون تردید مرگبار، ویرانگر و به شدت پرهزینه خواهد بود.