انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزای ۹۳ به اندازه ای جنجال برانگیز شد که شاید بسیاری از مردم و حتی ناظران فراموش کرده بودند که همزمان با دور اول انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی نیز برگزار شد که در آن، هزاران نفر شرکت کرده بودند.

با این حال به باور تحلیلگران، اگر چنین اتفاقی در باور عموم، رخ داده باشد، انتظار نمی رفت کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون انتخابات که مسئول اصلی برگزاری انتخابات محسوب می شود، انتخابات شوراهای ولایتی را کاملا کنار بگذارد و به تمامی تلاش کند؛ تا انتخابات ریاست جمهوری را مورد توجه قرار دهد؛ اما در کمال ناباوری این اتفاق افتاد و انتخابات شوراهای ولایتی تا همین اواخر، کاملا از یادها رفته بود؛ تا آنکه حدود یک هفته پیش، کمیسیون انتخابات، نتایج انتخابات شورای ولایتی را اعلام کرد؛ اما چنانچه انتظار می رفت، این پایان ماجرا نبود و اکنون جنجال های تازه ای در این زمینه بروز کرده است.

براساس تازه ترین گزارش ها، کمیسیون مستقل انتخابات، پس از گذشت شش روز از اعلام نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی، لیست نامزدانی که برنده اعلام شده بودند را «تغییر» داده است.
شماری از نامزدان معترض شوراهای ولایتی از مرکز و ولایات روز پنج‌شنبه در برابر ساختمان مجلس نمایندگان تجمع کرده و در اعتراض به این اقدام، علیه مسئولان کمیسیون های انتخاباتی شعار دادند.

شماری از نامزدان معترض انتخابات شوراهای ولایتی، می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت های فاریاب و سمنگان، دو تن را که در انتخابات پیروز و نام شان در لیست نهایی بودند برکنار کرده و به جای آنها افراد تازه ای را به عنوان برنده انتخابات شورای ولایتی اعلام کرده اند!
این در حالی است که ۶ روز از اعلام نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی می گذرد و مسئولان کمیسیون انتخابات نیز گفته بودند که نتیجه نهایی غیر قابل تغییر است.

معترضان از اعضای مجلس خواستند؛ تا ابعاد و عاملان فساد گسترده در کمیسیون های انتخابات را پیگیری و عاملان این فساد را به محکمه معرفی کنند.
فضل الحق محمدی؛ نامزد شورای ولایتی فاریاب گفت:"در اعلام نتیجه نهایی، نفر سیزدهم بودم که به شورای ولایتی راه پیدا کرده بودم؛ اما کمیسیون انتخابات مرا برکنار کرده و به جایم شخصی به نام طاهر را برنده اعلام کرده است."

رفیع الله گل افغان؛ معاون دوم مجلس سنا نیز می گوید که یک دختر خانم از ولایت سمنگان که نامش در لیست نهایی انتخابات بوده امروز با او تماس گرفته و گفته که نامش از لیست حذف شده و به جایش شخصی دیگری برنده اعلام شده است.
پیش بینی می شود بروز این رویداد تازه در ادامه اتهامات سنگینی که علیه اعضای کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد، دور جدیدی از بحران انتخاباتی در کشور را در پی داشته باشد.

کارشناسان می گویند اگر این ادعا درست باشد، عواملی از اعمال نفوذ افراد زورمند تا دریافت رشوه به وسیله اعضای کمیسیون های انتخاباتی می تواند در این زمینه تاثیر گذاشته باشد.
معترضان از مجلس و حکومت خواستند که مسئولان کمیسیون های انتخاباتی را از کشور ممنوع الخروج اعلام کنند و دستگاه قضایی کشور به پرونده های فساد آنان رسیدگی کند.

با این حال، تاکنون نه حکومت و نه قوه قضاییه هیچکدام در بحران های انتخاباتی بر پایه وظایف قانونی خود دخالت نکرده اند و این امر، بحران های انتخاباتی کشور را بیش از همیشه، پیچیده تر کرده است.
طرح اتهام های سنگین و نبود مراجع رسیدگی کننده به این اتهام ها، بحرانی فراگیر و بی پایان را رقم زده که هیچکس در راستای پایان دادن و رسیدگی به آن، احساس مسئولیت نمی کند.
این در حالی است که پیشتر مجلس سنا مدعی شده بود که هردو کمیسیون انتخاباتی در فساد و رشوه ستانی دست دارند.

رفیع الله گل افغان؛ معاون دوم مجلس سنا در این زمینه گفت:«اسنادی وجود دارد که پول های گزاف از حساب بانکی یک کمیسیون به کمیسیون دیگر انتقال یافته، ستار سعادت؛ رئیس کمیسیون شکایات نیز موتر زره از یک وکیل تحفه گرفته و نادر محسنی؛ سخنگوی این کمیسیون نیز پول و رشوه گرفته است که در این زمینه اسناد و شواهد کافی در اختیار دارم.»

در همین رابطه، ده ها تن از نامزدان معترض شوراهای ولایتی به دلیل آنچه فساد گسترده، ضعف و کم کاری مسئولان کمیسیون های انتخاباتی می خوانند پیشتر در کابل گردهم آمدند و شورایی زیر نام "انسجام نامزدان معترض شوراهای ولایتی" تشکیل دادند.
این نامزدان می گویند، تا زمانی که مسئولان کمیسیون های انتخاباتی محاکمه نشوند و حقوق نامزدان برنده دوباره اعاده نشود، دامنه اعتراض ها جدی و تظاهرات به شکل پیوسته راه اندازی می شود.

این در حالی است که پیشتر یک نامزد معترض شورای ولایتی کابل راه مواصلاتی پروان- بامیان که از دره غوربند می گذرد را به روی مسافران مسدود کرده و گفته بود تا زمانی که به حق خود نرسد راه را باز نخواهد کرد.
نکته جالب توجه در این میان این است که نه مسئولان کمیسیون های انتخاباتی در این زمینه ها ابراز نظر می کنند و نه حکومت و دستگاه قضایی واکنشی نشان می دهد و این امر، بر پیچیدگی اوضاع، افزوده است.

پیش از این هم برخی رسانه ها اسنادی را منتشر کردند که نشان می داد آقای کرزی، پول های هنگفتی را به صورت غیر قانونی در اختیار اعضای کمیسیون انتخابات گذاشته و آنها با استفاده از آن، خانه های گرانقیمت اجاره کرده، به صورت خانوادگی به هند رفته و موبایل آیفون، موترهای زرهی و تنقلات خریده اند!

در همین حال، گزارش شده است که برخی از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی اخیرا تلاش کردند افغانستان را ترک کنند؛ اما مقام های امنیتی در میدان هوایی کابل مانع از خروج آنها از کشور شدند.
رفیع الله گل افغان، می گوید کمیشنران قصد فرار از کشور را داشتند؛ اما او در زمان مناسب ادارات امنیتی را مطلع کرده و نیروهای امنیتی مانع خروج آنها از افغانستان شدند.

همچنین، نامزدان معترض شوراهای ولایتی می گویند، آنها به سفارت امریکا در کابل نیز اطلاع داده اند در صورتی که مسئولان کمیسیون های انتخاباتی به امریکا پناهنده شوند آنان علیه نیروهای امریکایی و نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در افغانستان «قیام» خواهند کرد.
مشخص نیست که آیا تاکنون تلاشی مبنی بر کسب پناهندگی امریکا از سوی اعضای کمیسیون های انتخاباتی انجام شده است یاخیر؛ اما این هشدار نشان می دهد که دامنه و عمق بحران، فراتر از آن چیزی است که تصور می شود؛ بحرانی که متاسفانه هرگز جدی گرفته نمی شود.

ناظران می گویند دلیل جدی نگرفتن و عدم اهمیت به انتخابات شوراهای ولایتی، ماهیت مرکزگرای دموکراسی مسلط بر افغانستان است. به باور آنها، مدل دموکراسی مورد حمایت حکومت افغانستان، بیش از اندازه، مرکزگراست و نسبت به تقسیم قدرت به نهادهای محلی، نهادهایی که از مردم نمایندگی می کنند مانند شورای ملی یا شوراهای ولایتی و همچنین پرهیز از تفویض صلاحیت های عملی به شوراهای محلی، موجب شده است؛ تا انتخابات شورای ولایتی، پیش از آنکه فرصتی برای تامین، گسترش و نهادینه سازی و اشاعه دموکراسی از مرکز به محلات باشد، محملی برای سودجویی های شخصی، گرفتن رشوت های بیشتر و فساد و بی عدالتی اعضای غیر مسئول و فاسد کمیسیون های انتخاباتی می شود.

کارشناسان هشدار می دهند که حکومت اگر در صدد توسعه دموکراسی به مثابه یک الگوی سیاسی مورد قبول برای افغانستان است، این امر، تنها با تقسیم قدرت میان مرکز و ولایات از مسیر تفویض صلاحیت های نظارتی و قانون گذاری به شوراهای ولایتی و همچنین اختیارات مسئولانه اجرایی به نهادهای حکومتی محلی میسر است؛ در غیر آن، تمرکزگرایی بیش از اندازه، به اقتدارگرایی منجر می شود و این امر به گسترش فسادی منتج خواهد شد که اکنون شاهد آن در عملکرد اعضای کمیسیون های انتخاباتی هستیم؛ زیرا براساس همان اصل معروف در علوم سیاسی، قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق، مطلقا فاسد می کند.