دو تن از متهمان به نام های محب الله صافی و مسعود موسی غازی که تحت ضمانت وزارت مالیه و بانک مرکزی قرار داشتند، از کشور فرار کرده و در کار لوی سارنوالی سکتگی ایجاد کرده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا،اشرف غنی احمد زی؛ رییس جمهوری پس از سوگند وفاداری در اولین اقدام خود برای از بین بردن فساد در کشور، دوسیه کابل بانک را به جریان انداخت.
وی با صدور فرمانی به لوی سارنوالی یک ماه و نیم فرصت داد تاپرونده ی متهمان کابل بانک را تکمیل کنند که در پی این فرمان رییس جمهور از ۲۱ نفر، ۷ تن  از متهمان بازداشت گردیدند.
دو تن از متهمان به نام های محب الله صافی و مسعود موسی غازی که تحت ضمانت وزارت مالیه و بانک مرکزی قرار داشتند، از کشور فرار کرده و در کار لوی سارنوالی سکتگی ایجاد کرده اند.
سوال اساسی اینجاست که با وجود اقدام جدی حکومت در پیگیری دوسیه ی کابل بانک و دست گیری ۷ از متهمان چه دلیلی وجود دارد که آنان به آسانی از کشور فرار کنند؟.
برخی از آگاهان بر این باور هستند که بازی های سیاسی پشت پرده و بی توجهی نهاد های مربوطه سبب شده است که متهمان مدارک اثباتی علیه خود را از بین برده و بعداً فرار نمایند.
فرهاد عظیمی؛ عضو مجلس نمایندگان می گوید که نسبت به محب الله صافی و مسعود موسی غازی از سوی وزارت مالیه بر خورد سلیقه ای صورت گرفته است.
به گفته وی پس از باز شدن پرونده کابل بانک، نسبت به فساد و کارهای غیر قانونی این دوتن از سوی نهاد های مربوطه اغماز صورت گرفته است و آنچه حق بوده کتمان شده، در حالیکه پروسه تحقیق ایجاب می کرد آنان تحت بازداشت قرار می گرفتند؛ تا نتوانند مدارک اثباتی را از بین ببرند.
وی می گوید که فرار این دوشخص مشکلاتی دیگری را نیز در پرونده بوجود خواهد آورد، زیرا زمانیکه یک تن از متهمین فرار می کند پروسه تحقیق ناتکمیل باقی می ماند و متهمین ادعا می کنند که متهمین اصلی فرار کرده و افراد بی گناه محکوم شده است.
عظیمی گفت که اگر متهمان اصلی پیدا نشوند، افرادیکه آنان را ضمانت کرده باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
بصیر عزیزی؛ سخنگوی لوی سارانوالی نیز می گوید که تاکنون دو جلب برای وزارت مالیه و رییس بانک مرکزی فرستاده شد تا پاسخ ضمانتش را بدهند، اما پس از جلب سوم کسانیکه متهمان را ضمانت کرده اند مورد باز پرسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس بررسی هایی که قبلا در مورد پرونده کابل‌بانک انجام شده بود، حدود ۹۱۳ میلیون دالر از این بانک اختلاس شده است. بررسی ها و اقدامات نهادهای عدلی و قضایی حدود ۱۸۴ میلیون دالر را بازگردانده اما هنوز سرنوشت بیش از هفتصد میلیون دالر دیگر روشن نیست.
دولت افغانستان حساب های بانکی و جایدادهای خریداری شده متهمان پرونده کابل بانک را در داخل و خارج از کشور منجمد کرده اما سارنوالی می‌گوید که کل این جایدادها و پول ها نیز برای بازپرداخت پولی که از کابل بانک اختلاس شده، کافی نیست.