مرکز توسعه امریکا با ابراز نگرانی از وابستگی دولت افغانستان به کمک‌های خارجی، اعلام کرد که این کشور باید به سوی خودکفایی اقتصادی حرکت کند در غیر این صورت، هزاران شغل در این کشور از بین خواهد رفت و پروژه‌های توسعه‌ای افغانستان نیز به خطر خواهد افتاد. 
توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان بر عهده خود افغان‌هاست نه امریکا.
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داد که امریکا در تلاش است نظامیان خود را از افغانستان خارج کند و در میدان هوایی قندهار و پایگاه «لیترنک» در هلمند، تجهیزات زیادی آماده بازگرداندن به امریکا هستند.
وی افزود: امریکا در حال خارج کردن دارایی‌های نظامی خود از افغانستان است؛ اما راه زیادی در پیش دارد.
این مرکز امریکایی با اشاره گسترش فساد در افغانستان افزود: توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت‌های اقتصادی این کشور بر عهده خود افغان‌هاست و برای رسیدن به هدف، کرزی باید هرچه زودتر قدرت را به صورت دموکراتیک به جانشین خود تحویل دهد؛ تا پیمان امنیتی این کشور با امریکا به امضا برسد.
این گزارش، وجوه متناقض متعددی دارد. بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان از یکسو مدعی است که پیشرفت و توسعه زیرساخت های اقتصادی افغانستان و در نتیجه دست یافتن این کشور به سقفی از خودکفایی اقتصادی، وظیفه خود افغان هاست نه امریکا و از سوی دیگر، دست یافتن به این مأمول را منوط به انتقال دموکراتیک قدرت از کرزی به رییس جمهوری بعدی می داند و امضای پیمان امنیتی را عامل اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی افغانستان قلمداد می کند؛ این در حالی است که اگر دست یافتن به خودکفایی و توسعه اقتصادی، وظیفه خود افغان ها باشد که مطمئنا همینطور است، پس ربط و نسبت این امر با امضای پیمان امنیتی چیست؟
به نظر می رسد امضای پیمان امنیتی برای امریکایی ها به اندازه ای اهمیت دارد که آنها بدون توجه به ارتباط مسایل با امضای این پیمان، با استفاده از هر فرصت و بهانه ای، بر امضای آن پافشاری می کنند؛ موضوعی که ریاست جمهوری آقای کرزی، در حال حاضر، عمده ترین مانع در برابر آن است و به همین دلیل، انتقال دموکراتیک قدرت به رییس جمهور بعدی، بهانه ای برای رسیدن آنها به این آرزوی تأخیر شده قرار می گیرد.
در این شکی نیست که وابستگی تام به منابع کمکی خارجی، برای آینده اقتصاد افغانستان، به شدت زیانبار است و نمی تواند الگویی موفق و مطمئن برای رسیدن به خودکفایی و توسعه پایدار اقتصادی در افغانستان به حساب آید؛ اما کشورهای به اصطلاح کمک کننده خارجی اول اینکه به اندازه ای به افغانستان کمک نمی کنند؛ تا این کشور، از آنها در راستای راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی، احیای زیرساخت ها و توسعه پایدار بهره ببرد؛ بلکه این کمک ها تنها به اندازه ای بوده است که بتواند نیازهای روزانه، حقوق کارمندان دولت و مصارف معمولی و عادی نیروهای امنیتی را بسنده کند.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که بخش عظیمی از این کمک ها با وجود آنکه به نام دولت افغانستان، تمام شده؛ اما از سوی سازمان ها و مؤسسات داخلی و خارجی وابسته به کشورهای کمک کننده، دوباره از کشور خارج شده و یا برای اهدافی در داخل کشور، هزینه شده که هیچ سود و منفعتی برای مردم و دولت افغانستان نداشته و صرفا اهداف و اغراض سیاسی، امنیتی و فرهنگی کشورهای کمک کننده را برآورده کرده است.
دولت افغانستان مدعی است که طی این مدت، تنها ۱۸ درصد کل کمک ها از طریق دولت به مصرف رسیده که آن هم صرف مصارف روزانه دولت و حقوق کارمندان و پرسنل ملکی و نظامی شده است و بقیه پول های کمکی توسط خود خارجی ها برای اهدافی خاص هزینه شده است.
همچنین یکی دیگر از موانع اصلی فراراه توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع کمکی خارجی در افغانستان، تامین امنیت و مبارزه ای جدی و واقعی با تروریزم است؛ کاری که نه امریکا و متحدانش آن را انجام دادند و نه به دولت و نیروهای امنیتی کشور به اندازه ای کمک کردند؛ تا آنها خود قادر به این مبارزه شوند.
براساس همین گزارش اخیر بازرس ویژه امریکا، ایالات متحده اموال و تجهیزات سنگین نظامی اش را از افغانستان خارج می کند و حتی گزارش هایی در دست است که ناتو بخشی از تجهیزاتش را با لیزر نابود می کند و سپس به تاجران برای انتقال به پاکستان می فروشد، از فروش این تجهیزات به پاکستان نیز گزارش هایی منتشر شده است؛ این در حالی است که نیروهای امنیتی افغانستان، نیازی مبرم و حیاتی به این تجهیزات دارند؛ زیرا آنها هنوز به تجهیزات سنگین و مدرن دسترسی ندارند و خطر تروریزم نیز همچنان پابرجاست.
با این حساب، در این شکی نیست که افغانستان نباید تا ابد وابسته به منابع کمکی خارجی باشد و خود باید به توسعه و خودکفایی اقتصادی برسد و امریکا مسئول این کار نیست؛ اما امریکا نیز نباید با دوگانه رفتاری در قبال مبارزه با تروریزم و... مانع از تحقق این هدف شود.