گفتگوهای سیاسی میان دو نامزد روز یکشنبه از سر گرفته شد.
اعضای ستادهای انتخاباتی تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی می‌گویند که موارد اختلافی برای تشکیل دولت وحدت ملی هنوز به کلی رفع نشده و دوطرف سعی دارند که این اختلافات را به زودی حل کنند.
یک عضو ستاد آقای عبدالله گفته که دو نامزد در حال حاضر مشغول گفتگوی رو در رو اند و سعی دارند که اختلافات را از میان بردارند.
سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف‌غنی هم گفته که پس از هر دیداری پیشرفت‌هایی به میان آمده و طرح های دو تیم به تبادل نظر گذاشته شده و بعد از هر نشستی آرای دو تیم برای تشکیل دولت وحدت ملی نزدیک شده است.
وی افزود:"بعید نیست که در روزهای نزدیک و حتی در ساعات بسیار نزدیک توافقات نهایی شود."
سخنگوی اشرف‌غنی اما تاکید کرد که موضع شان در مورد احکام قانون اساسی غیر قابل تغییر است و طرفین در چوکات قانون به توافق خواهند رسید.
اگرچه با توجه به پیشینه این نوع نشست ها اندکی ساده انگارانه است اگر به نتایج روند تازه گفتگوهای دو نامزد، امید داشته باشیم؛ با این حال، تحلیلگران می گویند فشارهای فزاینده ملی و بین المللی از یکسو، شرایط حساس و بحرانی کشور در تمامی عرصه ها به ویژه در زمینه های امنیت و اقتصاد از سوی دیگر و نیز نهایی شدن روند بازشماری و تفتیش صد در صدی آرای انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزا و احتمال اعلام قریب الوقوع نتایج نهایی، دو نامزد، دیگر فرصت زیادی برای مانور ندارند.
بر این اساس آنها ناگزیر اند آخرین تلاش شان را برای نزدیک سازی مواضع همدیگر انجام دهند و اختلافات را به حداقل برسانند.
با این حساب، شاید همین مسایل سبب شده باشد؛ تا سخنگویان دو تیم انتخاباتی، به این میزان از خوش بینی برسند که دو نامزد طی روزها و چه بسا ساعت های آینده، به توافق نهایی دست خواهند یافت.
در این میان اما شماری از تحلیلگران با بدبینی به این امر نگاه می کنند و نتیجه می گیرند که سه مورد اختلافی باقیمانده میان دو نامزد، به اندازه همه اختلاف های دیگر میان آنها، اهمیت و اولویت راهبردی دارد و همین مساله نیز افق توافق های قریب الوقوع میان آنها را تیره و تار می نماید.
اگرچه هیچیک از دو تیم انتخاباتی، حاضر نشده اند در مورد جزئیات سه مورد اختلافی صحبت کنند؛ اما ناظران با اشاره به سوابق این اختلافات می گویند که صلاحیت های ریاست اجرایی مبنی بر رهبری جلسات کابینه، تقسیم ۵۰ درصدی قدرت و گزینش مساویانه سمت های مهم امنیتی و اقتصادی کابینه و مسئولان ادارات محلی از سوی رییس جمهور و رییس شورای اجرایی، شاید عمده ترین مسایلی باشد که هنوز در مورد آنها اختلافات جدی وجود دارد.
با این حساب، دو نامزد اگرچه در دو سوی میز مذاکره و با اجتناب از تنش و انقطاع و انسداد و متارکه و لفاظی های تنش آلود، خیلی نزدیک به نظر می رسند؛ اما تصور می شود با توجه به اختلافات موجود، مواضع آنها همچنان خیلی دور از هم قرار دارد.
افزون بر این، تاکید مکرر سخنگویان تیم اشرف غنی مبنی بر اینکه هرگونه مذاکره و توافق در چارچوب قانون خواهد بود و آنها بر سر قانون اساسی معامله نمی کنند نیز از نظر کارشناسان، مسیر دست یافتن به یک توافق جامع، قابل قبول و قناعت بخش برای هردو طرف را دشوار و چه بسا غیر ممکن می سازد؛ زیرا اشرف غنی، خواسته های داکتر عبدالله در سه مورد یادشده را فراقانونی و برخلاف قانون اساسی می داند؛ اما داکتر عبدالله معتقد است که این توافق، تنها به دلیل پایان دادن به وضعیت بحرانی موجود و نجات کشور از دام بحران و تنش است؛ در غیر آن، او در دورهای اول و دوم انتخابات، برنده اصلی است و نتایج برآمده از تقلب را نخواهد پذیرفت.
در این میان، نکته مهم دیگر این است که آیا نتایج نهایی انتخابات، قبل از رسیدن دو نامزد به توافق اعلام خواهد شد یا پس از آن؟
تیم آقای عبدالله پیشتر در این زمینه هشدار داده و گفته است که اعلام نتایج روند تخنیکی قبل از توافق سیاسی، منجر به بروز بحران خواهد شد؛ اما تیم اشرف غنی خواستار اعلام هرچه سریعتر این نتایج است و کمیسیون انتخابات نیز از همین ایده پیروی می کند.
اگر نتایج قبل از رسیدن به توافق سیاسی اعلام شود، به احتمال قوی، با واکنش شدید طرفداران آقای عبدالله مواجه خواهد شد و روند گفتگوهای سیاسی را با خطری جدی مواجه خواهد کرد؛ زیرا در آن صورت، اشرف غنی از موضع قدرت و نامزد برنده سخن خواهد گفت و این برای آقای عبدالله و تیم او پذیرفتنی نیست؛ افزون بر آنکه دست یافتن آقای عبدالله به خواسته هایش در چارچوب مذاکرات سیاسی را نیز غیر ممکن خواهد ساخت.