محمد محقق؛ معاون دوم داکتر عبدالله گفته که گفتگوهای سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی هنوز ادامه دارد.
آقای محقق در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفته که تیم اصلاحات و همگرایی از روند شمارش آرا خارج شده و دیگر "از نظر ما تفتیش منتفی است و نتیجه تفتیش هم هرچه باشد، مورد قبول ما نیست."
اما آقای محقق گفت که با "روند سیاسی مخالفت نشده و این روند هنوز سر جایش هست."
آقای محقق گفت:"ما فکر کردیم که با حضور سازمان ملل ابطال آرای تقلبی ممکن است؛ اما در این تفتیش نیز خواسته‌های ما کاملا نادیده گرفته شده است."
وی افزوده است که هدف آنها جدا شدن رای پاک از ناپاک و حمایت از آرای مردم است و اگر ده بار دیگر هم به روند بپیوندند و روند بررسی شفاف نباشد، از روند خارج خواهند شد.
مشخص نیست که دلیل باز گذاشتن دروازه گفتگوهای سیاسی میان دو تیم انتخاباتی در شرایطی که روند تفتیش، بازشماری و ابطال آرا عملا از سوی ستاد اصلاحات و همگرایی نامشروع عنوان شده چه معنایی می تواند داشته باشد.
شماری از تحلیلگران با اشاره به این امر می گویند که شاید رهبران ستاد اصلاحات و همگرایی با این اقدام تلاش کرده اند تعهد اولیه خود به توافق انجام شده میان نامزدها با حضور جان کری را نشان دهند و بر ادامه آن تاکید کنند؛ اما به باور آنها، حتی وجود چنین تعهدی در صورتی که پروسه تفتیش و ابطال آرا، مشروعیت و جواز لازم را نداشته باشد، نمی تواند گرهی از کار فروبسته انتخابات باز کند.
از دید ناظران، گفتگوهای سیاسی به موازات روند تخنیکی بازشماری و ابطال آراست که معنا پیدا می کند و تعریف می شود؛ مگر آنکه منظور ستاد اصلاحات و همگرایی از این اقدام، این باشد که با مورد سوال قرار دادن روند تخنیکی بازشماری و ابطال آرای تقلبی، از رسیدن به امتیازهایی که انتظار آن را داشت ناامید شده و با باز گذاشتن روزنه گفتگوهای سیاسی تلاش کند، آنچه در روند تخنیکی به دست نیاورده را از مسیر چانه زنی های سیاسی کسب کند.
از سوی دیگر، شماری دیگر از ناظران معتقد اند که ستاد اصلاحات و همگرایی با تاکید بر ادامه گفتگوهای سیاسی، آنهم در وضعیتی که روند تخنیکی را بی اعتبار می خواند، می خواهد انتقادها و اتهام های احتمالی را مبنی بر اینکه این تیم در پی خراب کردن بنیادهای اصلی توافق انتخاباتی است مردود اعلام کند و همچنان وفاداری خود به طرح تشکیل دولت وحدت ملی با حفظ پیش شرط های اولیه اش را نشان دهد.
در هرحال، هدف از این اقدام، هرچه باشد واقعیت این است که در صورتی که مشروعیت به روند تخنیکی بازشماری و ابطال آرای تقلبی بازنگردد و روند جاری با حضور ناظران دو تیم، به پیش برده نشود، انتظار نمی رود گفتگوهای سیاسی بتواند به نتیجه ای برسد؛ زیرا براساس طرح توافق شده اولیه، هر نتیجه ای که قرار است شکل بگیرد در پایان روند تخنیکی مشخص خواهد شد و رییس جمهور آینده یا نامزد برنده نیز براساس همین نتایج تعیین خواهد گردید و در این میان، گفتگوهای سیاسی نیز برپایه نتایج برآمده از روند تفتیش، بازشماری و ابطال آرای تقلبی به منظور تعیین شاکله، ترتیب و ترکیب دولت وحدت ملی، معنا پیدا می کند.
با این حساب، این گفتگوها در غیاب یک مبنای معتبر حقوقی که لزوما باید از درون صندوق های رای بیرون بیاید نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد؛ تا انتظار داشته باشیم به نتیجه ای مشخص و عملی نیز برسد.
اما در این میان، نمی توان انکار کرد که اگر طرح تازه ای در کار باشد که براساس آن، دو نامزد ناگزیر شوند روند بازشماری، تفتیش و ابطال آرا را در اثر یک دخالت خارجی دیگر، کنار بگذارند و صرفا به گفتگوهای سیاسی روی بیاورند؛ تا در نهایت به توافقی در زمینه تشکیل دولت آینده دست یابند که در این صورت، انتخابات، آرای مردم و هزینه های سنگینی که برای آن پرداخته شد معنا و اعتبار خود را از دست می دهد و همه چیز بر اساس یک اراده خارجی مسلط بر همه امور، تشکیل و تعیین خواهد شد.