اگر مالکی، عامل اصلی بروز و ظهور حرکت تروریستی داعش و وضعیت کنونی عراق بود، او اکنون رفته است و دیگر بهانه ای برای ادامه و استمرار این وضعیت، وجود ندارد.
نوری مالکی روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرده که به نفع حیدر عبادی از سمت خود به عنوان نخست‌وزیر عراق کناره‌گیری می‌کند.
همزمان، حیدر عبادی؛ جانشین آقای مالکی از سوی رئیس جمهور دستور گرفته؛ تا ه چه زودتر کابینه خود را معرفی کند.
در روزهای اخیر و پس از آن که فؤاد معصوم؛ رئیس جمهوری عراق، آقای عبادی را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد، فشارهای داخلی و بین المللی برای کناره گیری آقای مالکی افزیش یافته بود؛ اما او خود و ائتلاف تحت امرش را همچنان واجد شرایط رهبری دولت می‌دانست.
پیشروی‌های داعش در هفته‌های اخیر و افزایش بحران امنیتی در مناطقی که تحت کنترل تندورهای سنی درآمده یکی از دلایل کنار گذاشته شدن نوری مالکی بود.
آقای مالکی در راس یک ائتلاف متشکل از گروه‌های شیعی از سال ٢٠٠٦ تاکنون سمت نخست وزیر را بر عهده داشت.
پذیرش نخست وزیری حیدر عبادی پیش از این از سوی بسیاری از منتقدان او، یکی از اصلی ترین شرایط برای بهبود وضعیت امنیتی به شدت وخیم و خطرناک عراق خوانده می شد.
از دید منتقدان او، سیاست های «فرقه گرایانه» و «استبدادی» مالکی سبب شده بود؛ تا داعش در عراق ظهور کند و این کشور از نظر سیاسی و طایفه ای به شدت از هم گسیخته و بی ثبات گردد.
اکنون مالکی رفته است و به جای او قرار است حیدر عبادی ۶۲ ساله که پیش از این در تبعیدی خودخواسته در انگلیس به سر می برد بر سر کار بیاید.
با این حساب، شاید بهانه زیادی برای استمرار ناامنی، گسست و واگرایی سیاسی و تنش های فرقه ای و طایفه ای در این کشور بحران زده اسلامی وجود نداشته باشد.
اکنون انتظاری که از سوی مردم و ناظران مسایل عراق از دولت آینده آن و همه سیاستمداران آن کشور اعم از شیعه، سنی و کرد می رود این است که به این پرسش مهم و حیاتی پاسخ دهند که با رفتن مالکی، آیا داعش هم می رود یانه؟
اگر مالکی، عامل اصلی بروز و ظهور حرکت تروریستی داعش و وضعیت کنونی عراق بود، او اکنون رفته است و دیگر بهانه ای برای ادامه و استمرار این وضعیت، وجود ندارد.
از قضا آقای عبادی که جانشین آقای مالکی شده است از حمایت همزمان ایران و امریکا – دو قدرت غالبا ناهمسو در معادلات منطقه ای و بین المللی- نیز برخوردار است و افزون بر این، مورد وفاق سنی های داخل نظام و کردها هم هست.
اما ناظران می گویند که ممکن است سیاست های اشتباه آمیز و استبداد رای آقای مالکی، بخشی از عوامل وضعیت کنونی در عراق باشد؛ اما انداختن تقصیر همه ماجرا بر گردن او، اندکی ستمکارانه و غیر عادلانه است.
مالکی کشورش را در شرایطی مدیریت کرد که نیروهای امریکایی مستقر در آن کشور تا زمانی که حضور داشتند در مقابل تروریست های القاعده، عملا زمینگیر شده بودند و وقتی خارج شدند تمامی مسئولیت ها در ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر عهده دولت مالکی واگذاشته شد و این او بود که همزمان باید هم با رسوبات سیاسی و امنیتی رژيم معدوم و منهدم شده بعثی مبارزه می کرد، هم پاسخ القاعده و تروریست های تکفیری مورد حمایت اعراب و غربی ها را می داد، هم به نارضایتی های افزون خواهانه کردها و سنی ها رسیدگی می نمود، هم با فساد فراگیر و گسترده در دستگاه های دولتی عراق و آلایش های پیچیده اقتصاد نفتی، ستیزه می کرد و هم در برابر توطئه چینی های درون طایفه ای رقبای سیاسی شیعی اش، مقاومت و ایستادگی می کرد.
مشخص است که در برابر این حجم سنگین هجمه های همه جانبه، تنهایی بر تدبیر غلبه می کند و دست کم در یکی از زمینه ها، فرد مغلوب خواهد شد که نوری مالکی در زمینه مبارزه با داعش، زمینگیر شد؛ داعشی که با خیانت ارتش عراق در موصل، قدرت گرفت، به وسیله سلاح های پیشرفته امریکایی، به پیش تاخت و با حمایت های سنگین سیاسی، تسلیحاتی و مالی اعراب، ترکیه و غرب، در زمان کوتاهی، مناطق وسیعی از عراق و سوریه را درنوردید و به یک درد سر تازه امنیتی در ابعاد منطقه ای تبدیل شد.
اکنون که مالکی رفته است قدرت های بزرگ غربی و عربی که مدعی ضدیت با داعش و حمایت از مردم و حکومت عراق هستند نیز در برابر این پرسش قرار دارند که آیا می خواهند یا می توانند این کشور را به ثبات، آرامش و پایداری سیاسی و امنیتی اش برگردانند یانه؟
این مهم ترین سؤالی است که منتقدان نه چندان منصف آقای مالکی در داخل عراق، در منطقه و در سطح بین المللی باید به آن پاسخ عملی بدهند.