برخلاف تب‌و تاب اولیه جنجال‌های انتخاباتی اینک رفیق و رقیب، نهادهای رسمی انتخاباتی داخلی و جامعه بین المللی اذعان دارند که در این انتخابات بیش از انتخابات گذشته (2009) تقلب و تخلفات گسترده وجود داشته است. به گواهی اسناد و مدارکی که تاکنون ارائه شده و بعضاً تایید شده است، این دور به لحاظ منبع و مرجع تقلب وضعیت بسی متفاوت داشته و همین امر باعث شد که روند انتخابات با بن بست مواجه گردد و کشور در لبه بحران غیر قابل مهار قرار گیرد. 
باید اذعان داشت در این انتخابات باتوجه اینکه حکومت افغانستان مستقلا برگزاری کننده این انتخابات بود و از ناظران غربی در نهادهای انتخاباتی خبری نبود، انتظار می رفت که وسواس و دقت فوق العاده ای به خرج داده شود و نهایت شفافیت و سلامت ممکن به نمایش گذاشته شود. اما مع الاسف چنین نشد و آبروی بین المللی افغانستان در این حوزه به حدی مخدوش گردید که "کای آیده" بگوید؛ "انتظار تقلب را داشتیم اما نه به این گستردگی."
به هرروی این مردم افغانستان است که با انتخاباتی مخدوش و اعتماد از دست رفته و اوضاع کماکان رو به بحران مواجه اند و این را هم نیک میدانند که این ره به کدامین ترکستان است. از یک سو دموکراسی نوپا، ناگهان چه زود سیر قهقرایی به خود گرفت و انتخابات به عنوان تنها معبر وصول به گلخانه، با سنگلاخ‌های متعدد مواجه گردیده و می رود که قاعده بازی عوض گردد و مشی سیاسی غیر دموکراتیک گذشته احیاء گردد. از سوی دیگر کشور را در ورطه مخاطرات راهبردی جدی قرار دهد که تقابل و انواع تصادمات سیاسی و غیر سیاسی کاملاً جدی را محتمل می سازد.
در چنین وضعیتی بود که باز همان خارجی هایی که در این دوره  نامحرمان کمیسیون های مستقل و شکایات انتخاباتی دانسته می شدند و تلاش و تقلاهای بسیاری صورت گرفت که دیگر یک انتخابات کاملاً افغانی داشته باشیم، اما عده‌ای موجب شدند که آنان بار دیگر و به صورت قدرتمندتر از گذشته در متن قرار بگیرند و پرونده انتخابات به تصمیم و اراده آنها گره زده شود که هرگز شایسته ملت رشید و عزیز ما نبوده و نیست.
به هر روی آنچه اکنون با میانجیگری مقامات سازمان ملل و سناتورهای کشورهای خارجی اتفاق افتاده، گام مثبت و مسکنی مقطعی برای جستجوی حل بحران است و از این حیث ایستگاه معقول و نه مطلوب  به حساب می آید. اما آنچه متوقع و مطلوب مصالح حال و آینده کشور می تواند باشد، حل ریشه ای این بحران  است که هم اعتماد از دست رفته ملت را به نهادها و نورم های دموکراتیک برگرداند و از سوی دیگر، مشروعیت را که محصول  محوری و شرط ضروری حاکمیت در فلسفه سیاسی معاصر است، به ارمغان بیاورد. از این رو، تعامل و تفاهم تیم های رقیب اگر چه بستر اولیه حرکت بدین سو و ممدوح است اما اگر هدف قلمداد شود، قطعاً به اعتماد به روند دموکراتیک و مشروعیت منجر نخواهد شد.  
حال از یک سو، دستاوردهای یک دهه اخیر که با رنج گران و هزینه های گزافی به دست آمده و از سوی دیگر اکنون فصل معماری بنیادی برای سرنوشت نسل های حال و آینده ماست، باید به این پرسش پاسخ درخوری یافت و آن اینکه آیا تعامل و تفاهم تیم‌های رقیب، می تواند بنیادی برای قاعده بازی قدرت، در افغانستان باشد؟ تردیدی نیست که مذاکرات کنونی دو طرف رقیب می تواند، موقتاً آبی بر آتش بحران باشد اما از آنجایی که منبع آتش، روند به شدت صدمه دیده دموکراسی، بی اعتقادی به روند دموکراتیک و وجود تقلب و بازی با آرای ملت است، همچنان امکان شعله وری وجود دارد و کاملاً محتمل است که اگر به حل واقعی و دموکراتیک این ماجرا نرسیم، تفاهم احتمالی ما را پنج سال دیگر باز به همین نقطه رهنمون خواهد شد. وانگهی آیا از دل تفاهم، مشروعیت واقعی متولد خواهد شد؟ آیا تفاهم رقیب و رفیق در نظام ریاستی لزوماً منعکس کننده دیدگاه و آرای مردم است و می تواند، قراردادی تلقی شود که آنها با انتخاب مستقیم خود می‌خواسته‌اند و مشروعیت حاکمیت بر آمده از دل آنرا بپذیرند.
هیچ تردیدی نیست که تقابل و تشدید بحران و برگزیدن راه های غیر از سازوکارهای معقول و مسالمت آمیز، خطای نابخشودنی و استراتژیکی خواهد بود و بازیگران انتخابات کنونی باید آنرا بدانند و مردم رنج کشیده افغانستان که متضرر اصلی بحران هستند، از هیچ کسی تشدید بحران و قربانی سازی آرای ملت را نمی پذیرند و تهداب سرنوشت حال و آینده خود را نیز بر بنیاد کج و خارج از چهارچوب های دموکراتیک نمی خواهند. از این رو، راه حل بین البین و دقیقاً دموکراتیک و به حق مورد نظر آنان، تفاهم و تعامل نهادها و تیم های رقیب بر محور بررسی مجدد آرا و جدا سازی رای واقعی از تقلبی است که به اعتراف همه به صورت گسترده وجود دارد. چنانچه این اتفاق به صورت دقیق و واقعی اتفاق بیفتد، نه تنها اعتماد بر باد رفته باز خواهد گشت که  سرنوشت دموکراسی که به نا کجا آباد انجامیده، بار دیگر با قدرت و شفافیت خود نمایی خواهد کرد و از سوی دیگر حکومت برآمده از آن از مشروعیت لازم برخوردار خواهند بود. در غیر اینصورت، تعامل و تفاهم و ائتلاف به منظور تشکیل حکومت مشارکتی، افزون بر اینکه اپوزیسیون را به عنوان یک نیاز اساسی از میان بر می‌دارد و در نتیجه رام سازی حاکمیت در راستای مطالبات مردم و کنترل آن ممکن نمی گردد، مردم یکی از ابزار مهم بیان دیدگاه ها واعمال فشار خود را  برای آنچه می خواهد، از دست خواهد داد. مهمتر آنکه دریک تحلیل دقیق تر این ذهنیت وجود می آید که چنین حکومتی که نه در نتیجه آراء مستقیم مردم که به تبع تفاهم تیم های رقیب شکل گرفته و طرف قرارداد مستقیم مردم نیست و در نتیجه آنها بخشی از آزادی ها و حقوق خود را به حاکمیت واگذار نکرده و هر گونه تصرف و اعمال محدودیت از سوی حکومت غیر مشروع قلمداد خواهد شد. 
بنابراین مصالح علیای کشور ایجاب می کند که از نشست ها و گفتگوهای رقبا با میانجی گری هرکسی که باشد و کشور را از افتادن در بحرانی غیر قابل مهار باز دارد، استقبال نمود اما نباید جز به میکانیسمی که مشروعیت آور و دموکراتیک و با محوریت رای مستقیم مردم باشد، رضایت داد و این مهم تنها با تقلب زدایی از صندوق آرای مردم و اعلام منتخب آرای پاک به ارمغان خواهد آمد. حال با تلاش ها و تکاپوهای میمونی که به وجود آمده باید منتظر ماند و دید که عقلای سیاسی معماران آینده سیاسی و دموکراتیک خواهند شد یا همچنان دیواری بر کج تهداب کنونی بنا خواهند کرد و بحران های متعدد و محتمل دیگری را هم چنان به یادگار خواهند گذارد.