کمیسیون سمع شکایات انتخابات اعلام کرده که تحقیقات در مورد چگونگی و منبع ثبت فایل های صوتی که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی در پیوند با تقلب در انتخابات نشر شده آغاز شده است.
نادر محسنی؛ سخنگوی این کمیسیون گفت که اگرچه در مورد صداهای نشرشده تاکنون هیچ شکایتی ثبت نشده؛ اما مسئولان کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در این مورد تحقیقات را از امروز آغاز کرده اند.
محسنی می گوید که نشر فایل صوتی مربوط به رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات و والی میدان وردک مبنی بر تقلب انتخاباتی از سوی تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی یک موضوع جدی است و کمیسیون شکایات در این مورد تحقیق می کند.
نادر محسنی می گوید که در مورد صحت صداهای نشرشده از اهل خبره کمک خواسته می شود و کمیسیون سمع شکایات در این راستا خواستار همکاری دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد(یوناما) نیز است.
ناظران اما می گویند که این تصمیم کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، برخلاف ظاهر موجهی که دارد با مقررات و دستورالعمل های این کمیسیون همخوانی ندارد و در تضاد آشکار است.
بارها شنیده شده است که در دورهای اول و دوم انتخابات، این کمیسیون به تیم های انتخاباتی، نهادهای ناظر و سازمان های مدنی و اجتماعی، اولتیماتوم داده است که مهلت ثبت شکایت های انتخاباتی آنان، محدود است و آنها فراتر از مهلت تعیین شده نمی توانند در مورد ادعای تقلب یا تخلف در انتخابات، شکایت کرده و خواستار تحقیق در این زمینه شوند و از سوی دیگر، گفته است که بدون ثبت شکایت، هیچ ادعایی از سوی این کمیسیون، قابل رسیدگی و معتبر نخواهد بود.
در دور اول انتخابات نیز تیم انتخاباتی داکتر عبدالله اعتراض هایی داشت که به علت پایان زمان ثبت شکایت های انتخاباتی در کمیسیون سمع شکایات، ثبت نشد.
با این حساب، اکنون این کمیسیون چگونه به خود حق می دهد که در زمینه یکی از مهم ترین موضوعاتی تحقیق کند که در آن مقام های ارشد حکومتی و حتی یک مقام مهم کمیسیون انتخابات متهم به تقلب و خیانت ملی می شوند؟ آیا این کمیسیون مجوز لازم برای این تحقیق را دارد؟
وقتی هیچ شکایتی در این باره به این کمیسیون صورت نگرفته، چگونه و براساس چه طرزالعمل و قانونی این کمیسیون این صلاحیت را پیدا می کند که درباره این موضوع حساس و استراتژیک تحقیق کند؟
نکته دیگر این است که مدعی این اتهامات، تیم اصلاحات و همگرایی است و این اسناد نیز از جانب این تیم ارائه شده است؛ اما نه به کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی؛ بلکه به مردم، رسانه ها و البته ارگ ریاست جمهوری؛ بنابراین تحقیق در این باره نیز باید با درخواست و مجوز این تیم انجام شود؛ این در حالی است که اصلاحات و همگرایی تمامی همکاری های خود را با کمیسیون های انتخاباتی از جمله سمع شکایات انتخاباتی، قطع کرده، ناظران خود را از آن فراخوانده و اعلام کرده است که تا زمان برآورده شدن تمامی خواسته های این تیم، هرگونه تصمیم و اقدام از سوی این کمیسیون ها برای تیم اصلاحات و همگرایی، غیر قابل قبول و غیر قانونی است؛ بنابراین، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، مشروعیت و صلاحیت رسیدگی به این پرونده و اسناد موجود در این خصوص را از کجا به دست می آورد؟ چه تضمینی در زمینه بی طرفی این کمیسیون وجود خواهد داشت؛ در حالی که ناظران و موکلان تیم اصلاحات و همگرایی در روند این تحقیق، حضور نخواهند داشت؟
مساله مهم دیگر این است که تصمیم کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی از جانب سخنگوی این کمیسیون با این تاکید مصرانه اعلام می شود که این کمیسیون صحت و سقم این اسناد و مشروعیت و قانونی بودن منبع شنود این مکالمات را بررسی می کند. ناظران می گویند که این تاکید نشانگر آن است که کمیسیون سمع شکایات نیز تلاش فراوانی می کند؛ تا تقلب را تطهیر کند؛ تا اینکه در این زمینه به صورت بیطرفانه تحقیق نماید و مجرمان را معرفی کند؛ تا آنها به صورت جدی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
تلاش برای تطهیر تقلب، پیش از این از سوی کمیسیون انتخابات هم انجام شده است و اگر تصمیم کمیسیون سمع شکایات نیز به مدد آن بیاید، این امر بدون شک، موضع مدافعان تقلب را تقویت خواهد کرد؛ اما باید دید که تیم اصلاحات و همگرایی آیا مشروعیت و اجازه لازم را به کمیسیون سمع شکایات برای این تحقیق یا تطهیر می دهد یاخیر.