کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به درخواست داکتر عبدالله مبنی بر توقف شمارش آرا گفت که شمارش آرا از نظر قانون ادامه می‌یابد.
شریفی زرمتی؛ عضو این کمیسیون گفت:"ما مجبور و مکلف هستیم که براساس قانون به مردم افغانستان و هردو نامزد احترام داشته و از همه مهم‌تر این است که به کار خود را ادامه دهیم."
آقای عبدالله، دیروز از کمیسیون انتخابات خواست که روند شمارش آرای دور دوم انتخابات را فورا متوقف کند.
اما خانم زرمتی می‌گوید:"ازنظر قانونی ما حق داریم روند را ادامه بدهیم؛ ولی تاکنون فیصله نکرده‌ایم. با آقای عبدالله صحبت می‌کنیم و کوشش می‌کنیم با داکتر عبدالله بنشینیم."
آقای عبدالله در کنفرانس امروز خود گفت که دولت افغانستان هم از آغاز روند انتخابات، بی‌طرف نبوده و به صورت "سازمان یافته" به نفع نامزد خاصی تقلب کرده‌است.
او در باره ماجرای امرخیل هم گفت که آقای امرخیل یک فرد فنی کمیسیون انتخابات است و او تنها یک فرد است و به دلیل حضور ناظران داخلی و بین‌المللی نمی‌توانست در مهندسی انتخابات نقش داشته باشد.
در همین حال ناظران می گویند که واکنش کمیسیون انتخابات همان واکنشی است که تیم اشرف غنی احمدزی در برابر موضع آقای عبدالله نشان داده است و این امر، افزون بر آنکه ادعای آقای عبدالله در زمینه همدستی و تبانی کمیسیون و اشرف غنی در تقلب های گسترده، قریب به یقین می سازد، وضعیت را پیچیده و حل آن را سخت تر می سازد.
به نظر می رسد کمیسیون انتخابات هنوز هم عزم ندارد؛ تا با آنچه پیش آمده برخوردی عقلانی، منطقی و مبتنی بر مقتضیات قانون انجام دهد.
اکنون در حالی که ناظران آقای عبدالله و تیم اصلاحات و همگرایی مراکز انتخاباتی را در سراسر کشور ترک کرده اند، کمیسیون انتخابات اعلام می کند که به روند شمارش آرا ادامه خواهد داد. تیم تحول و تداوم اشرف غنی نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده و این علاوه بر آنکه غیر قانونی است، نشان می دهد که در هیچیک از طرف ها، اراده ای برای حل بن بست ایجادشده و پاسخ منطقی، شفاف و واقعی به خواسته های آقای عبدالله وجود ندارد.
از جانب دیگر، استدلال کمیسیون انتخابات در زمینه وضعیت ضیاءالحق امرخیل نیز بسیار سهل انگارانه و سطحی است. این در حالی است که از نظر کارشناسان و ناظران مسایل سیاسی و انتخاباتی کشور، لجاجت و پافشاری کمیسیون انتخابات بر عدم برکناری آقای امرخیل و آغاز یک تحقیق جامع و بیطرفانه در باره اقدام قانون شکنانه او، سرآغاز و عامل اصلی بی اعتمادی و بی باوری آقای عبدالله نسبت به این کمیسیون بوده و دلیل اولیه بن بست ایجاد شده به حساب می آید.
خانم زرمتی ادعا می کند که آقای امرخیل یک فرد است و نقش چندانی در ساز و کار انتخابات و تقلب نداشته است؛ این بدان معناست که بودن یا نبودن او در سمت رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات، اهمیت چندانی ندارد. اگر این استدلال درست است؛ پس چرا باید با عدم برکناری او و احتراز از یک تحقیق جامع و بی طرفانه درباره ادعایی که علیه او از سوی رییس پولیس کابل وجود دارد، کشور را به سمت بحران سیاسی هدایت کرد، مشروعیت و اعتیار کمیسیون و پروسه انتخابات را زیر سؤال برد و سبب ایجاد بن بست سیاسی گردید؟
مشخص است که این استدلال، نه واقعی است و نه قناعت لازم را برای تیم اصلاحات و همگرایی فراهم خواهد کرد. افزون بر اینکه این تیم، مدعی است که اسناد و شواهد آشکار و فراوانی در دست دارد که نشان می دهد کمیسیون و اشرف غنی، در تقلب گسترده دست دارند؛ پس چرا به این ادعا توجهی نمی شود و زمینه برای رسیدگی به اسناد و شکایت های مورد نظر، فراهم نمی گردد؟
کم اهمیت جلوه دادن امرخیل و کاری که او انجام داده است، تاکید و پافشاری بر ادامه کار او در سمت رییس دبیرخانه کمیسیون با وجود درخواست صریح و رسمی آقای عبدالله برای برکناری وی، اصرار بر ادامه شمارش آرا به رغم خروج ناظران آقای عبدالله و درخواست او مبنی بر توقف این روند و در عین حال، ذکر این نکته که کمیسیون به دنبال گفتگو با آقای عبدالله است، همه نشان می دهند که کمیسیون انتخابات، مسئول اصلی بن بست ایجادشده است و در این زمینه، نه به قانون احترام می گذارد، نه به ٰآرای مردم، نه به انتخابات و دموکراسی و نه به حقوق واضح و واقعی نامزدهای ریاست جمهوری. نتیجه این قانون شکنی و بی اعتنایی نیز چیزی جز بن بست و بحران نخواهد بود.