مقامات قضایی عربستان ۲۶ نفر را با اتهامات بی اساس به اعدام محکوم کردند.
به عنوان نمونه، شیخ نمر باقر النمر به اتهام ایراد سخنرانی مخل امنیت، اهانت به پادشاه در خطبه‌‌های نماز جمعه، تبلیغ این مساله که ولایت خدا و رسولش با ولایت آل سعود فرق دارد، دفاع از زندانیان سیاسی، دخالت در امور دولت بحرین، نوشتن مطلب در فضای مجازی، دفاع از حق شهدا و دعوت مردم برای فراموش نکردن آنها، اظهار خوشحالی بعد از فوت وزیر داخله سعودی، درخواست خروج نیروهای سپر جزیره از بحرین و...، کامل عباس، فاضل هلال آل جمیع، حسن احمد آل سعید، یوسف سعید الیوسف و احمد حسن آل داود به اتهام تشکیل گروه خرابکار علیه حکومت، انجام اعمال ضد امنیت و ایجاد فتنه فرقه‌ای، راه‌اندازی تظاهرات، تجمعات، اعتصاب و آتش زدن بعضی اماکن، ساخت کوکتل مولوتوف برای به کارگیری بر علیه نیروهای امنیتی و...، علی جلان الجارودی به اتهام شرکت در تظاهرات، ارتباط با شبکه العالم، تهیه پلاکاردها و نوشته‌هایی بر علیه حکومت و به کارگیری آنها در تظاهرات، مخلف دهام الشمری به اتهام اقامه نماز در سبیهات، دیدار با شیخ عبدالکریم الحبیل، دعوت اصلاح‌طلبان برای صرف شام و مرتجی ابوالسعود، حسین علی البرباری، ناصر السویکت، السید عقیل العلوی و السید مرتجی العلوی به اتهام پایین آوردن پرچم عربستان سعودی از بام مدرسه، به اعدام محکوم شده اند!
همه این اعمال، رفتارها و اقدامات در سرزمینی صورت می گیرد که مدعی وراثت اسلام ناب محمدی(ص) و میزبان مهم ترین و اصلی ترین مراکز عبادی اسلام نخستین و آرامگاه پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) است. پادشاه، سلطان و امیر مادام العمر سعودی همچنین لقب بزرگ «خادم الحرمین» را یدک می کشد‌؛ اما عدالت و قانونی که در این کشور اعمال می شود حتی با ساده ترین و بدیهی ترین اصول عدالت چه در تعریف نظام حقوقی اسلام و چه در حقوق موضوعه بشری، شباهت و همخوانی ندارد.
آل سعود در حالی که سال هاست که به صورت خودخوانده، خاندانی و غیر دموکراتیک بر شبه جزیره حکومت می کنند، کمترین حقی برای معترضان، منتقدان سیاسی، اقلیت های مذهبی، زنان و دیگر طیف های اجتماعی این کشور، قایل نیستند.
این کشور در حالی که متحد درجه یک امریکا؛ مدعی پاسداری و توسعه دموکراسی در سراسر جهان است؛ اما با این وجود، هیچ نشانی از دموکراسی، عدالت، آزادی های مدنی و حقوق شهروندی در این کشور مشاهده نمی شود.
منتقدان به سرعت و به هر بهانه ای اعدام می شوند. عمده ترین گروه آماج تیرهای کور بی عدالتی های آل سعود را اقلیت شیعه این کشور و همچنین زنان و منتقدان سیاسی، فعالان مدنی و اجتماعی و دگراندیشان تشکیل می دهند.
حاکمیت بسته، متصلب، سختگیر، دیکتاتور و خودکامه سعودی حتی در برابر کنوانسیون های بین المللی، سازمان های به اصطلاح حقوق بشری، نهادهای مدافع حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و روزنامه نگاران و کشورهای مدعی دفاع و توسعه حقوق بشر، پاسخگو نیست.
به نظر می رسد تمام نهادهای حقوق بشری چشم خود را در برابر حاکمیت ضد آزادی و قرون وسطایی سعودی بسته اند.
تنها همین مواردی که در بالا ذکر آن رفت نشان می دهد که دستگاه قضایی سعودی تا چه حد، غیر عادلانه، فاقد ابتدایی ترین معیارهای عدالت و آزادی در جهان، بیگانه با مفاهیم حقوقی اسلام حتی در مذاهب اهل سنت و مبتنی بر اراده و آرای شخصی شاه سعودی است.
اتهاماتی که در برابر افراد محکوم به اعدام مطرح شده به اندازه ای ابتدایی، واهی، بی پایه و مضحک است که اگر در هر کشوری غیر از سعودی بود، رسوایی بزرگی برای دستگاه قضایی آن کشور محسوب می شد؛ اما در عربستان این اتهامات بدون تمهیدات حقوقی برای اثبات و دفاع، به آسانی می تواند منجر به اعدام فرد شود؛ بدون آنکه هیچ سازمان حقوق بشری یا نهادی وابسته به سازمان ملل متحد یا وزارت خارجه امریکا، در برابر آن واکنش نشان دهد.
این در حالی است که اکنون با ظهور گروه های وحشت آفرین و دهشت افکنی مانند داعش، النصره، القاعده و دیگران که همگی مولود سرزمین وحی و برخاسته از سیاست های قرون وسطایی و تروریست پرورانه امرای مسلط بر ریاض اند، بسیاری از نقاط جهان، آماج سیاست و عدالت به سبک سعودی قرار گرفته اند.
بخش های مهمی از منطقه خاور میانه اکنون در آتشی می سوزند که عربستان از طریق داعش و النصره و القاعده و... برافروخته است.
اگر جهان و قدرت های بزرگ جهانی و مهم تر از همه کشورهای اسلامی که شاهد سوء استفاده از امتیاز میزبانی از اماکن بزرگ و مقدس اسلامی توسط رژیم سعودی اند، در مناسبات خود با رژیم سعودی،‌ تجدید نظر نکنند، پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور، شاهد شکل گیری خاور میانه ای باشیم که در آتش فتنه های فرقه ای برآمده از سیاست های آل سعود خواهد سوخت.