گزارش تازه دیده بان شفافیت افغانستان نشان می ‌دهد که حدود دو میلیارد دالر در سال ۲۰۱۴ به ادارات دولتی رشوه پرداخت شده‌است.
این نهاد چهارشنبه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۲ این رقم، ۱.۲ میلیارد دالر بود.
یما ترابی؛ رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت که بیشترین پرداخت رشوه در ادارات قضایی و پولیس صورت گرفته و میانگین پرداخت آن ۲۴۰ دالر در سال بوده است.
دیده بان شفافیت افغانستان براساس تحقیقات انجام شده در کشور دریافته که ادارات قضایی و پولیس فاسدترین ادارات در کشور اند.
آقای ترابی افزود که بعد از امنیت بزرگترین چالش فراروی افغان ها فساد اداری است که ۵۷ درصد بر هزینه های خانواده ها افزوده است.
به گفته وی، معمول ترین نوع فساد "رشوه" است که از هر سه نفر، دو نفر مجبور به پرداخت رشوه می شوند.
در این شکی نیست که افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است و بدترین سیستم اداری و خدمات دولتی را داراست؛ اما با وجود انتشار گزارش ها و آمارهای بلندبالا در زمینه وجود و شیوع فساد در کشور، نه راهکاری برای پایان دادن یا مبارزه ای جدی و واقعی و کارآمد با این معضل، ارائه شده و نه حتی عامل اصلی این فساد گسترده شناسایی شده است.
بدون شک براساس گزارش تازه دیده بان شفافیت افغانستان از آنجا که دو نهاد عمده مجری و پاسبان قانون یعنی دستگاه قضایی و پولیس خود بیشترین سهم را در فساد و دریافت رشوه دارند، یکی از اصلی ترین عوامل شیوع و گسترش فساد همین امر است و تا زمانی که دستگاه های مجری قانون، خود از آلایش به فساد و اختلاس و دزدی و رشوه ستانی پاک نشوند، قاعدتا نمی توان امیدی به پایان فساد و مبارزه ای موثر و کارآمد با این اپیدمی شوم و بنیان برانداز داشت.
وقتی پولیس به عنوان نیروی مجری و حافظ قانون و نیز دستگاه قضایی به عنوان نهادی که باید مظهر عدالت، قانون گرایی و مبارزه با فساد باشد، خود به عوامل توسعه فساد تبدیل می شوند، به نظر می رسد طرح هرگونه مبارزه ای با این پدیده، غیر موثر و فاقد هرگونه تضمینی تاثیرگذار خواهد بود.
بر این اساس به نظر می رسد ریشه های فساد در کشور، بسیار عمیق تر از آن چیزی است که تصور می شود و تنها با تشکیل کمیسیون ها و راه اندازی هیاهوهای رسانه ای نمی توان با این معضل عمیق و جدی اجتماعی و اقتصادی، مبارزه کرد. جالب اینجاست که رشوه دادن از نظر مردم افغانستان نیز که قربانی اصلی این هیولای سیری ناپذیر هستند به مثابه یک فرهنگ، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است. با این وصف، به نظر می رسد دولت و هر نهادی که در پی مبارزه صادقانه با این هیولای مردم خوار است، پیش از آنکه با ظواهر فساد و رشوه به مبارزه بپردازد با مظاهر آن باید مبارزه کند. به عبارت دیگر، به جای مبارزه با معلول،‌ باید علت آن را شناسایی کند.
وجه نگران کننده این ماجرا نیز جایی است که اکنون رشوه دادن برای افغان ها به یک امر معمول و قبول شده تبدیل شده و شهروندان احساس می کنند که کارمندان دولت، برای ارائه خدمات عمومی، مستحق دریافت رشوه اند!
این امر خبر از آینده بدی برای حاکمیت قانون در کشور دارد و نشان می دهد که رشوه ستانی و رشوه دهی در دستگاه های دولتی به اندازه ای ریشه دار شده که دیگر کسی نمی تواند آن را یک امر ماهیتا غیرمشروع و برخلاف قانون ارزیابی کند.
با این حساب، رشوه به مثابه یک حق قبول شده هم برای مردم و هم برای نهادهایی که آن را دریافت می کنند، مطرح است. مبارزه با این امر بسیار دشوار است؛ زیرا رشوه دهنده ها نیز از کاری که می کنند به دلیل منافع شخصی و فردی شان راضی اند و رشوه ستان ها نیز با استفاده از این وضعیت، از آن به عنوان یک حق استفاده می کنند و آن را توسعه می دهند.
در ادارات دولتی مانند پولیس و دستگاه های قضایی یا هر اداره دیگری، مردم تصور می کنند در بدل کاری که یک مأمور انجام می دهد باید حق الزحمه و شیرینی دریافت کند! این در حالی است که او از خزانه مردم و بیت المال برای کاری که انجام می دهد حقوق دریافت می کند و این قانونا او را مأمور مردم قرار می دهد. این فرهنگ هنوز نهادینه نشده و با توسعه دامنه فساد، هرروز بیشتر از پیش از آن فاصله می گیریم و دورتر می شویم.