نورالله دلاوري؛ رئیس بانک مرکزی با استناد به ماده ۹۱ و ۹۲ قانون اساسي،‌ استيضاح خود از سوی مجلس نمایندگان را موجه نمي‌داند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس نمایندگان با بیان این مطلب گفت که آقای دلاوری عنوان کرده که تنها در جلسه استجوابیه مجلس حاضر می‌شود.
آقای دلاوری چندی پیش در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان حضور نیافت و نمایندگان تصمیم به استیضاح او گرفتند.
با این حال اميرخان‌ يار؛ عضو مجلس نمایندگان خواهان سلب اعتماد از رئیس بانک مرکزی شد.
او گفت:"بانك مركزي از ارگان‌هاي مهم در اقتصاد كشور است و نبايد نسبت به آن بي‌تفاوت باشيم."
اما در مورد قانوني بودن استيضاح آقاي دلاوري نظريات گوناگوني در مجلس ارائه شد.
برخي از اعضاي اين مجلس اين كار را نادرست خواندند و آن را خلاف قانون اساسي مي‌دانند و برخي با بيان مطالبي آن‌ را در راستاي وظايف قانوني مجلس دانستند.
با اینهمه به نظر می رسد مساله استیضاح آقای دلاوری که پیشتر به دلیل سفر او به خارج از کشور و در نتیجه آن، بروز خشم نمایندگان رقم خورده بود، اکنون به مساله ای حقوقی تبدیل شده است.
آقای دلاوری اکنون با استناد به قانون اساسی نمی خواهد به کسی پاسخگو باشد.
این توجیه ظاهرا قانونی به رییس یکی از مهم ترین نهادهای مالی و اقتصادی افغانستان امکان می دهد؛ تا نسبت به آنچه در این سمت انجام می دهد یا انجام نمی دهد به هیچکس پاسخگو نباشد و این امر، نه تنها دوسیه نه چندان خوش نام و نشان فساد اداری و مالی در افغانستان را پیچیده تر خواهد کرد؛ بلکه اصل قانون اساسی را نیز مورد سؤال های بسیار جدی قرار می دهد؛ قانونی که اکنون بر اساس آن، نمایندگان مردم نمی توانند از کسی که خود به او رای اعتماد داده اند، سلب اعتماد کنند!
اگر موضع آقای دلاوری در جنجال تازه او با مجلس نمایندگان و نیز شماری از نمایندگان هوادار و همسو با این موضع درست ثابت شود‌، مشخص خواهد شد که مشکل در قانون اساسی است؛ زیرا قانونی که به نمایندگان مجلس امکان اعطای رای اعتماد به یک مقام را می دهد؛ اما صلاحیت سلب اعتماد را به آنها نمی دهد بدون شک یک نقص جدی و مهم دارد.
در این میان، به نظر می رسد بهترین راهکار، بازخوانی دقیق تر ماده هایی باشد که آقای دلاوری؛ رییس بانک مرکزی به آنها استناد کرده و به این ترتیب، نتیجه گرفته است که استیضاح و سلب اعتماد او از سوی مجلس غیر قانونی است.
ماده ۹۱ قانون اساسی قرار ذیل است:«ولسي جرگه داراي صلاحيت هاي اختصاصي ذيل مي باشد:
۱. اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هريک از وزرا مطابق به حکم مادۀ نود و دوم اين قانون اساسي.
۲. اتخاذ تصميم راجع به پروگرام هاي انکشافي و بودجه دولتي.
۳. تأیيد يا رد مقرري ها مطابق به احکام اين قانون اساسي.»
ماده ۹۲ هم به شرح زیر است:«ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا، مي تواند از هريک از وزرا استيضاح به عمل آورد.
هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع رأي عدم اعتماد را بررسي مي کند.
رأي عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين رأي به اکثريت آراي کل اعضاي ولسي جرگه صادر مي¬گردد.»
براساس این مواد، به نظر می رسد حق با آقای دلاوری باشد؛ زیرا قانون اساسی از اصطلاح «وزرا» استفاده کرده؛ اما رییس بانک مرکزی، وزیر نیست.
اما ماده ۶۴ قانون اساسی در فقره ۱۱ وقتی صلاحیت های رییس جمهور را برمی شمارد، تعیین رییس بانک مرکزی را با «تایید» ولسی جرگه از صلاحیت های او می داند.
به همین دلیل، آقای دلاوری با وجود آنکه از سوی آقای کرزی تعیین شده؛ اما از رای نمایندگان مجلس، مشروعیت گرفته است.
اما سؤال این است که آیا مرجعی که به رییس بانک مرکزی، مشروعیت داده، قاعدتا نباید بتواند از او سلب مشروعیت کند؟
نمایندگان مجلس نمایندگان تنها از کسانی می توانند سلب صلاحیت کنند که به آنها رای تایید صلاحیت داده اند. به تعبیر دیگر آنها می توانند در صورت مشاهده خلافی از یکی از مقاماتی که به آنها رای اعتماد داده اند، رای خود را پس بگیرند و این قاعده شامل رییس بانک مرکزی هم می شود.
اما در زمینه اینکه قانون اساسی در این زمینه چه می گوید، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید پاسخ دهد.