کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج ابتدایی گفته که هیچیک از نامزدها برنده نشده‌است.
احمدیوسف نورستانی آمار کامل نتایج اولیه را در حضور ناظران انتخاباتی و خبرنگاران اعلام کرد که براساس آن آقای عبدالله ۴۴.۹ درصد و آقای غنی ۳۱.۵ درصد کل آرا را کسب کرده‌اند.
حالا که آرای هیچیک از نامزدها به این میزان نرسیده، دور دوم انتخابات با شرکت دو نامزدی بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، در روز هفتم جوزا برگزار خواهد شد.
با وجود این، آقای نورستانی گفت که درصدی اعلام شده، نهایی نیست و کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کمتر از ۲۰ روز دیگر فرصت دارد که به شکایت‌های احتمالی نامزدها درباره این نتایج رسیدگی کند و به این ترتیب احتمال تغییر نتایج اولیه انتخابات منتفی نیست.
در زمان شمارش نتایج اولیه انتخابات آرای صدها صندوق باطل اعلام شد. ابتدا در ولایت غربی هرات حدود صد هزار رای باطل اعلام شد و به دنبال آن، دفتر مرکزی این نهاد از ابطال هزارها رای دیگر خبر داد.
این در حالی است که این تصمیم کمیسیون انتخابات با واکنش های گسترده مردمی مواجه شده و شماری از مردم این کمیسیون را به دستکاری در نتایج آرا و تعمد در کشاندن انتخابات به دور دوم کرده اند.
با این حال و صرف نظر از صحت یا نادرستی این ادعاها، واقعیت این است که چالش های بزرگی فراراه برگزاری دومین دور انتخابات وجود دارد.
عمده ترین این چالش ها ماهیت تاکتیکی و امنیتی دارد. ناظران می گویند کمیسیون مستقل انتخابات در دور اول انتخابات با کمبود اوراق رای گیری مواجه بود و در صورتی که قرار شود دور دوم انتخابات برگزار شود این معضل به صورت حادتر و جدی تری بروز خواهد کرد و این بار ممکن است واکنش نامزدهایی که بیشترین رای را در مناطقی که ممکن است با کمبود رای مواجه شوند تند و شدید خواهد بود.
از جانب دیگر، چالش امنیت یکی از اساسی ترین چالش های موجود فراراه انتخابات در دور دوم است. در این شکی نیست که نیروهای امنیتی کشور توانستند در آزمون دور نخست انتخابات، به صورت شگفت آوری موفق شوند؛ اما نباید از یاد برد که این نیروها به لحاظ کمک های نظامی و مالی وابسته به منابع کمکی خارجی هستند و جابجایی صدها هزار نیرو طی دو هفته در دورترین نقاط کشور، کاری به شدت پرهزینه و پردرد سری خواهد بود.
افزون بر آنکه در مقابل، نیروهای تروریستی وابسته به طالبان، القاعده و دیگر شبکه های تروریستی نیز ممکن است این بار با آمادگی بیشتری قصد بر هم زدن امنیت در جریان برگزاری انتخابات را داشته باشند.
موضوع مهم دیگر، شفافیت است. نمی توان از یاد برد که در دور نخست انتخابات، ۸ نامزد حضور داشتند و حضور این تعداد نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مستلزم گماشتن تعداد بیشتری ناظر انتخاباتی از سوی آنان بود. افزون بر آنکه در کنار آن، ناظران نامزدهای شورای ولایتی در هر ولایت نیز بودند و این امر، امکان تقلب و دستبرد در آرا را به حداقل ممکن کاهش می داد.
این در حالی است که در این دور تنها دو نامزد حضور خواهند داشت و از میان این نامزدان، هرکدام به سهم خود،‌ مدعی پیروزی اند و از سوی دیگر، هرکدام یک ناظر خواهند داشت و یکی از این دو در برخی مناطق به دلایل ناامنی و امکان بروز تهدید و تنش های قومی، شاید نتواند ناظران خود را مستقر کند، در این صورت امکان تقلب در دور دوم بیش از دور اول است.
براساس این مسایل و ارزیابی ها، تصور می شود دور دوم انتخابات نه تنها آسان تر از دور نخست نیست؛ بلکه افزون بر هزینه های لازم برای آمادگی برگزاری یک انتخابات شبیه آنچه در دور اول اتفاق افتاد، این بار چالش های تازه ای مانند شفافیت، امنیت، کاهش بیشتر اوراق رای گیری و محدودشدن امکان نظارت هم بروز خواهد کرد و این امر، دور دوم انتخابات را با دشواری های بزرگی روبرو خواهد ساخت.